الدول الصناعية تفرض ضريبة موحدة على الشركات العملاقة

طالما كانت الضرائب شأنا وطنيا بحتا، وإجراءً سياديا حصريا لا تناقشه الدول خارج حدودها. وما حصل يوم السبت الماضي في لندن من اتفاق بين مجموعة الدول السبع (جي 7) على توحيد معدل الضريبة على الشركات العملاقة العابرة للحدود، كان بحق اتفاقا تاريخيا، استغرق التوصل إليه عشرات السنين، وما كان ليتحقق لولا وجود إدارة أميركية متعاونة مع الشركاء ومتفهمة للتطورات الجوهرية الحاصلة في العالم.
ومن الحوافز التي دفعت الدول السبع إلى التوصل إلى هذا الاتفاق، هو حاجتها الماسة إلى الأموال بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها، سواء بالإنفاق على الضرورات الصحية الناتجة عن جائحة كورونا، أو في فقدان الإيرادات الضريبية، نتيجة تقلص النشاطات الاقتصادية، بسبب القيود التي حتمتها الجائحة، وكذلك حاجة الحكومات لمساعدة الشركات والأعمال والعاطلين عن العمل خلال الأزمة.غير أن الموافقة الأميركية كانت حاسمة في التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، لأن معظم الشركات التي ستخضع للضريبة، هي شركات أميركية، خصوصا الشركات التقنية العملاقة، مثل غوغل وأمازون وفيسبوك ومايكروسوفت، التي استفادت كثيرا من العولمة أولا، ومن القيود التي فرضتها جائحة كورونا على النشاطات الاجتماعية والنقل وحركة الاقتصاد العامة، الأمر الذي ألجأ الجميع، مواطنين وشركات، إلى الاستعانة بخدماتها.

لقراءة كامل الموضوع انقر الرابط:

https://www.skynewsarabia.com/amp/bu...mpression=true