شريك النجاح والتنمية في القطاع الخاص

(أرجو لكم قراءة ممتعة وموفقة بإذن الله)

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص” شريك” المخصص للشركات المحلية أثناء ترأس سموه اجتماع افتراضي بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء إلى جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى في المملكة مساء الثلاثاء.
و حسب ما جاء في المنصة الوطنية الموحدة لتعريف مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص: فإنها اتفاقية تعاون بين جهاز حكومي ومنشأة خاصة يتم من خلاله التشارك في الخبرات والأصول المتاحة لكلا الطرفين لإيصال خدمة أو منتج للنفع العام، بالإضافة إلى إتاحة المشاركة في المصادر والمخاطر والأرباح المحتملة نتيجة هذا التعاون.



ثم أتى إعلان مبادرة سمو ولي العهد لتعزيز هذه الشراكة عبر برنامج “شريك” وذلك لتسريع وتقوية حجم الأهداف المستقبلية المتوقعة حيث ستشهد المملكة قفزة في الاستثمارات على النحو التالي:

– 3 تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030م.
– 4 تريليونات ريال، سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعلن عن تفاصيلها قريباً. وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030م.
– علما أنه لا يشمل ذلك، الإنفاق الحكومي المقدر بـ 10 تريليونات ريال خلال العشر السنوات القادمة.
– و 5 تريليونات ريال، الإنفاق الإستهلاكي الخاص المتوقع حتى عام 2030م. ليصبح مجموع ما سوف ينفق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال ( 7 تريليونات دولار ) ، خلال العشر السنوات القادمة.”
وتأتي أهداف هذه المبادرات والبرامج على تحقيق الآتي:

– بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر حيث يعد ذلك من الأولويات الوطنية للمملكة. لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكًا رئيساً، في ازدهار وتطور اقتصاد المملكة، ليواصل أداء مهامه الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030.

– تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
توفير مئات آلاف من الوظائف الجديدة.
– سعي المملكة إلى النهوض بالقطاع الخاص دعمًا وتطويرًا، ومدّ جسور شراكات مستدامة لتنفيذ خطط التنمية، وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية من أجل تقدم ورفاهية الوطن والمواطن.
– ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة، التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65 % بحلول 2030م.
– تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام للاقتصاد الوطني و استثمارًا طويل الأجل في مستقبل المملكة وازدهارها، يقوم على العلاقة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص.
– مساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية، وتسريع ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030م.
– زيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بما يسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية، من المركز 18 حالياً إلى المركز 15، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بمنظومة الاستثمار في المملكة.
– حددت مجموعة من أدوات التمكين عبر مجالات متعددة لدعم أعمال الشركات، ليمكن للشركات الكبرى الاستفادة منها لرفع حجم استثماراتها المحلية.

- ستكون الاستفادة من البرنامج اختيارية، مع وجود معايير تقييم تحدد بوضوح المشروعات المؤهلة، حيث يمتاز البرنامج بإطار عمل وتوجيهات واضحة للشركات الكبرى على صعيد التأهل لتلقي الدعم، وستعمل الشركات الكبرى على وضع خطط استثمارية متخصصة مع الوزارة المعنية، التي ستقدم الدعم المطلوب من أجل المسارعة في تحويل هذه الخطط إلى واقع، كما سيُدار البرنامج بشكل يتوافق مع التوجيهات ذات العلاقة المعتمدة من منظمة التجارة العالمية وغيرها من الأنظمة والسياسات المحلية والدولية ذات الصلة.
– سيزيد البرنامج من مرونة الشركات السعودية الكبرى وتنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتحفيزها ومساعدتها على التعافي من آثار جائحة (كوفيد 19).
– كما يعزز بدء البرنامج قريباً من مكانة المملكة بوصفها دولة ممكّنة للأعمال ولبيئتها الداعمة، من خلال خطوات استباقية ومبتكرة وذكية وفريدة من نوعها في المنطقة.
حيث المنتظر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الشركات الكبرى وبرنامج “شريك” خلال شهر يونيو المقبل.
كما نود أن نشير في هذا المقال إلى تصريح وزير المالية السعودي محمد الجدعان لرويترز بإن 24 شركة في القطاع الخاص المحلي تخطط لاستثمار تريليوني ريال (533.29مليار دولار) من الآن وحتى العام 2025م، و3 تريليونات ريال أخرى بحلول 2030م للمساعدة في تعزيز خطة التنويع الاقتصادي. وأبلغ الجدعان رويترز أن من المنتظر إبرام اتفاقيات مع تلك الشركات قبل نهاية العام.
وقال أيضا إن اقتصاد السعودية قد ينمو في 2021 بوتيرة “أعلى قليلا” مما كان متوقعا في وقت سابق، بينما قد يشهد عجز الموازنة مزيدا من الانكماش مع صعود أسعار النفط. حيث توقعت السعودية في ميزانيتها أن اقتصادها سينمو بنسبة 3.2 بالمئة في 2021 ليتعافى من انكماش متوقع قدره 3.7 بالمئة العام الماضي عندما تضرر اقتصاد المملكة من جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط.
كما أوردت “واس” بتاريخ 03 فبراير 2021 م بأن هناك 24 شركة عالمية وقعت اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسة لها في مدينة الرياض، بحضور كل من معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد.كما حضر حفل التوقيع رؤساء تنفيذيون لشركات عالمية كبرى مثل (بيبسيكو)، (شلمبرجيه)، (ديلويت)، (بي دبليو سي)، (تيم هورتينز)، (بيكتيل)، (بوش)، (بوسطن ساينتيفيك) وغيرها.
بالإضافة إلى أنه جاء في تقرير رويترز الصادر بتاريخ 29 مارس 2021م، اختارت شركة CSG الأمريكية نقل مقرها الإقليمي هذا العام من دبي إلى الرياض ، كان ذلك بمثابة فوز مبكر للمملكة العربية السعودية وأثبت أنه خطوة سهلة بشكل مدهش لشركة التكنولوجيا الأمريكية. يقابل ذلك إطلاق الحكومة السعودية نهج إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة لجذب المستثمرين.
وقال جيمس كيربي لرويترز، الذي يرأس عمليات CSG في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من لندن “الوزن المهم الذي تضعه الحكومة السعودية وراء مبادراتها المدعوم بأفعال حقيقية هو أمر مشجع للغاية حقًا حيث يتوقع أن تحذو الشركات الأخرى حذو هذه الخطوة”.
إن هذه المبادرات والعمل الدؤوب تعكس حرص القيادة والجهات ذات العلاقة، على ترجمة النجاحات والآمال العريضة في سبيل جذب وبناء استثمارات عالمية تعود بنفعها على الوطن وأهله وعلى الاقتصاد العالمي.

شريك النجاح والتنمية في القطاع الخاص - صحيفة مال (maaal.com)