الصين تستورد 170 مليون طن من الخام في 4 أشهر بزيادة 1.7 %




أظهرت البيانات الجمركية أن الصين، التي تعد أحد أكبر المستوردين للطاقة والأغذية في العالم، اشترت مزيدا من النفط الخام والغاز الطبيعي وفول الصويا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أمس، عن المصلحة العامة للجمارك أن البلاد استوردت ما يقرب من 170 مليون طن من النفط الخام خلال الفترة المذكورة، بزيادة بـ 1.7 في المائة، على أساس سنوي.
وأكدت أن واردات الغاز الطبيعي ارتفعت 1.5 في المائة، لتصل إلى 32.33 مليون طن، فيما زادت واردات الفحم 26.9 في المائة، لتبلغ 130 مليون طن. وخلال هذه الفترة، شهدت الصين نموا في واردات فول الصويا 0.5 في المائة، على أساس سنوي لتصل إلى 24.51 مليون طن. وفي ظل الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا الجديد، انخفضت صادرات الصين ووارداتها مقومة باليوان إجمالا 6.4 في المائة، و3.2 في المائة على التوالي في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (أبريل)، ما أدى إلى انخفاض الفائض التجاري 30.4 في المائة.
وتعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، وأثارت خططها لملء خزاناتها تكهنات كبيرة في سوق النفط العالمية، بسبب إحجام الحكومة عن كشف خططها للشراء.
ونقلت "بلومبيرج" أخيرا، عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن "بكين طلبت من الوكالات الحكومية تنسيقا سريعا لملء الخزانات والبحث في استخدام مساحات تجارية للتخزين أيضا، بينما تشجع الشركات أيضا على ملء خزاناتها الخاصة".
وبحسب المصادر، فإن الهدف الأولي هو الاحتفاظ بمخزونات حكومية تعادل 90 يوما من الواردات النفطية، التي يمكن توسيعها في نهاية المطاف إلى 180 يوما عند تضمين الاحتياطيات التجارية.
ويقدر الخبراء أن الصين قد تضيف على الأرجح 80 مليونا إلى 100 مليون برميل للاحتياطيات هذا العام قبل أن تواجه قيودا لوجستية وتشغيلية.
وقالت شركة البترول الوطنية الصينية المملوكة للدولة على موقعها على الإنترنت في أبريل الماضي، إن الحكومة تعتزم زيادة قدرة احتياطياتها النفطية الاستراتيجية إلى 503 ملايين برميل بنهاية هذا العام، وهو مؤشر على الكمية القصوى، التي يمكن للحكومة تخزينها.