كشف لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع في وزارة الزراعة، أن شركة الاستزراع السمكي التي ستنشئها الحكومة خلال الفترة المقبلة، ستشارك فيها كبرى شركات القطاع الخاص، وستكون ما بين جازان ومنطقة مكة المكرمة، وستكون لها فروع متعددة في مناطق المملكة.

وأضاف المصدر - فضل عدم ذكر اسمه - ، أنه سيتم اختيار أنواع معينة من الأسماك ليتم استزراعها، وستنتج في مراحلها الأولى من 45 إلى 60 ألف طن، فيما توقع أن يبلغ حجم مبيعاتها ثلاثة مليارات ريـال.

من جهته، قال لـ"الاقتصادية" المهندس أحمد العيادة؛ وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية، إن خطة قطاع الثروة السمكية لعام 2017 تهدف إلى رفع الإنتاج البحري وتطوير القطاع بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020، مشيرا إلى أن الخطة ستعمل على جذب الاستثمارات في القطاع السمكي وتطويره ليكون رافدا من الروافد الاقتصادية للدولة.

وأوضح العيادة، أن الوزارة تهدف إلى زيادة الإنتاج لأكثر من 15 ـــ 20 ألف طن من الاستزراع المائي، كما ستمنح ترخيصا تشغيليا لـ 15 مشروع استزراع مائي بالأقفاص العائمة في البحر الأحمر بطاقة إنتاجية تصل إلى 75 ألف طن خلال السنوات الخمس.

وأشار إلى أن الوزارة في المراحل الأخيرة من المسح التفصيلي للبحر الأحمر لاختيار مواقع مناسبة للأقفاص العائمة، والبدء في تطبيق خطة تشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية.