شعار وكالة التصنيف الائتماني موديز




قالت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" إن السعودية والامارات تمتلكان بدائل جزئيةلمضيق هرمز في تصدير النفطعبر خطوط الأنابيب،لكنها لا تعوّض كامل حجم الصادرات بالكامل.



وأضافتموديزفي تقرير لها، أن كلاً من البحرين والكويت وقطر والعراق ستواجه ضغوطًا مالية نتيجة لاعتماد صادراتهم على المضيق، وإن كانت الضغوط أقل على قطر والكويتوأبوظبي لامتلاكهااحتياطيات مالية كبيرة في حال كان الإغلاق مؤقتًا للمضيق.



وأوضحت أن السيناريو الأساسي لديها يفترض أن الصراع سيكون قصيرًا نسبيًا، على الأرجح لأسابيع، وأن الملاحة عبر مضيق هرمز ستُستأنف بعد ذلك، ومن غير المرجح أن يؤدي هذا السيناريو إلى تأثير ائتماني ملموس.



وأضافت أن أي تعطل طويل الأمد في مضيق هرمز سيدفع إلى ارتفاعمستمرفي أسعار النفط، ويعمّقالنفورالعالميمنالمخاطر، ويرجّح أن يولد ضغوطًاأكبر على هوامش الائتمانفي أسواق السندات ذات العائد المرتفع، مبينة أن مثل هذا السيناريو سيزيد مخاطر إعادة التمويل للجهاتالمُصدرةذاتآجال الاستحقاقالقريبة، لا سيما في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والدورية التي تواجه بالفعل تكاليف مرتفعة، كما سيعقّد مسار أسعار الفائدة وقرارات البنوك المركزية.



وذكرت أن الجهات العاملة في البنية التحتية، خاصة المرتبطة بخطوط الأنابيب أو مرافق الغاز الطبيعي المسال أو النقل المرتبط بالطاقة في المنطقة، قد تواجه مخاطر تشغيلية، مشيرة الى أن العديد من هياكل تمويل المشاريع تستفيد من بنود قوة قاهرة قوية تخفف تأثيرات التدفق النقدي قصيرة الأجل حتى في حال حدوث أضرار مادية.



وأضافت أن شركات الطيران والسياحة والخدمات اللوجستية ستواجه أيضًا ضغوطًا متزايدة مع تصاعد القيود الجوية وتردد السفر والاضطرابات التشغيلية، خاصة في مراكز الخليج مثل دبي والدوحة والمنامة.



وأشارت إلى أن إغلاق مضيق هرمز سيكون سلبيًا ائتمانيًا لموانئ الإمارات، إذ سيعطل تدفقات التجارة ويخفض الأحجام، خصوصًا ميناء جبل علي وميناء خليفة التابع لشركة موانئ أبوظبي ، اللذين يعتمدان على المضيق كنقطة وصول بحرية وحيدة، إلا أن تنوعهما الجغرافي سيساعد في تخفيف الأثر.


‏

المصدر...