التحوُّل من مفهوم المقرات الإدارية إلىمفهوم مراكز القدرات العالميةهو العامل الحاسم في تحديد مدى قدرة هذا القطاع على إحداث تأثير ملموس في الاقتصاد الكلي عبر تقليص العجز فيرصيد الحساب الجاري، الذي يعتبر أحد المكونات الأساسية لميزان المدفوعات ويسجل إيرادات البلد من بيع السلع والخدمات خارج حدوده في مقابل إنفاقه على الواردات وغير ذلك من أوجه الإنفاق الخارجي.



ومراكز القدرات العالمية هي أذرع تشغيلية للشركات المتعددة الجنسيات تقدمحزمة متكاملة من الخدماتالمشتركة والوظائف الإدارية، إلى جانب اضطلاعها بمهام التطوير التكنولوجي وإدارة العمليات التجارية المتخصصة.



وتكمن الأهمية الاستراتيجية للصادرات الخدمية في قدرتها على توليدإيرادات مستقرة بالنقد الأجنبي، بعكس الإيرادات النفطية التي تخضع لتقلبات الدورات السعرية العالمية.





التساؤل الأساسي في سياق هذا التحليل: ما حجم صادرات الخدمات التي يمكن لقطاع مراكز القدرات العالمية في المملكة العربية السعودية تحقيقهبصورة عملية وواقعيةبحلولعام 2030، وأين يقف هذا المستهدف من التوقعات الحالية للعجز في رصيد الحساب الجاري؟



ويرى فريقأرقامإنتليجنسمن واقع هذا التحليل الجديد أن جهود المملكة الرامية إلى استقدام مراكز القدرات العالمية قادرة علىتحقيق زيادة استراتيجيةفي تصدير الخدمات، ومنها خدمات التكنولوجيا ووظائف الدعم المتخصصة، وخفض الواردات، ومن ثم المساهمة في تخفيض عجز الحساب الجاري إذا توافرت معايير معينة كما سنوضحها خلال هذا التقرير الشهري الجديد لـأرقامماكرو.





يمكن تحميل التقرير كاملاً منالرابط هنا


‏

المصدر...