"تاسي" يسجل خامس شهر خاسر.. وأغسطس يحسم اتجاهه مع اكتمال أرباح الشركات



تقرير احمد الرشيد من الإقتصادية ....الرياض


تحت وطأة ضغوط بيعية وغياب محفزات حاسمة، أنهت سوق الأسهم السعودية الرئيسية "تاسي" شهر يوليو على خسائر جديدة، لتسجل خامس شهر خاسر منذ بداية العام، في مشهد تعززه الضبابية وتغذيه التوترات التجارية.


جاء الأداء باهتا رغم انطلاق موسم إعلان النتائج المالية، في وقت يتزايد فيه الغموض حول مسار أسعار الفائدة، وتصاعد الحرب التجارية التي تعيد تشكيل مشهد الأسواق.
ومع دخول أغسطس، لا تبدو الصورة أكثر إشراقا، إذ يقترب موعد انتهاء مهلة الإفصاح النظامية، فيما لم تفصح غالبية الشركات المدرجة بعد عن نتائجها، ما يبقي السوق في حالة ترقب، تتطلع خلالها إلى أداء من الشركات يفوق توقعاتها.
وتراجع مؤشر "تاسي" العام بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 10920 نقطة، متأثرا بانخفاض غالبية الأسهم، وعلى رأسها "أكوا باور". ورغم اكتمال نتائج القطاع البنكي والتي جاءت قياسية من حيث الأرباح، إلا أنها لم تنجح في دعم السوق نحو الارتفاع. ورغم ذلك أنهى مؤشر قطاع البنوك تعاملات الشهر بمكاسب بلغت نصف نقطة مئوية.
وأعلنت 83 شركة عن نتائجها المالية حتى الآن، بإجمالي صافي أرباح تجاوز 34 مليار ريال، مسجلة نموا نحو 13% على أساس سنوي. ومع تبقي أقل من أسبوعين على انتهاء المهلة النظامية للإفصاح، من المتوقع أن تشهد السوق موجة من الإعلانات خلال الفترة المقبلة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع حدة التذبذب، خاصة في حال جاءت النتائج مخالفة للتوقعات.
تقييمات مغرية ولكن..
تتداول السوق حاليا عند مضاعف ربحية قدرها 16.6 مرة، وهو أدنى من متوسط الخمس سنوات البالغ 20.9 مرة. وتشير تقديرات "بلومبرغ" إلى أن مضاعف الربحية على أساس الأرباح المتوقعة للـ12 شهرا المقبلة يبلغ 13.9 مرة، ما قد يُظهر جاذبية نسبية في التقييم، خصوصا في حال تحقق سيناريو خفض أسعار الفائدة ونمو أرباح الشركات. إلا أن ظهور ما يؤثر سلبا في التوقعات، التقييمات الحالية قد لا تكون كافية لإبقاء السوق مستقرة.
الضغوط الخارجية تزداد
تجاوزت التحديات الحدود المحلية، مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرارات بفرض تعريفات جمركية على عشرات الدول بعد انتهاء فترة التجميد، ما رفع متوسط الرسوم الأمريكية إلى نحو 17%، مقارنة بـ2.5% العام الماضي، وفق تقديرات "فيتش". وتشير الخطوة إلى تصاعد المخاطر التضخمية في الولايات المتحدة، ما قد يبدد الآمال بخفض قريب للفائدة.
وتأتي التطورات في وقت لا يزال فيه التضخم الأمريكي أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) البالغ 2%، بفارق 80 نقطة أساس. ورغم بيانات التوظيف الضعيفة التي عززت رهانات السوق على خفض للفائدة خلال سبتمبر، إلا أن معدل البطالة لا يزال في نطاقه الطبيعي، ما يجعل البيانات الأخيرة ليست كافية لحسم الفيدرالي قرار الخفض، خاصة مع مراقبته آثار الرسوم الجمركية وتداعياتها المستمرة.
الأنظار تتجه إلى القضاء الأمريكي
وسط التعقيدات، يترقب المستثمرون صدور قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة بشأن مشروعية استخدام "قانون الطوارئ" لفرض تعريفات جمركية موسعة. وفي حال تم إلغاء القرار، فقد تعود الرسوم إلى مستوياتها السابقة، ما قد ينعكس إيجابا على التوقعات التضخمية، وبالتالي على السياسة النقدية الأمريكية، ما سينتج عنه وضع الأسواق في مسار أفضل.
وتنعكس التطورات بشكل غير مباشر على السياسة النقدية في السعودية، نظرا لارتباط الريال بالدولار ، ما يتطلب مواءمة تحركات أسعار الفائدة بين العملتين للحد من أي ضغوط على استقرار سعر الصرف. وفي ظل استمرار الضغوط الخارجية وترقب أداء الشركات محليا، قد تبقى السوق السعودية عرضة للتقلبات حتى تتضح الرؤية على الصعيدين المحلي والعالمي.