شعارالهيئة العامة للمنافسة




أعلنت الهيئة العامة للمنافسة تلقيها 427 طلب تركز اقتصادي خلال عام 2025، منها 269 طلباً صدرت فيها قرارات من الهيئة بعدم الممانعة بزيادة 33% عن عام 2024، وهو رقم قياسي في قرارات عدم الممانعة.





وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أن متوسط أيام دراسة طلبات التركز الاقتصادي الواردة للهيئة بلغ 5.3 يوم خلال عام 2025، كما بلغت قيمة تلك الطلبات قرابة 2 تريليون ريال.





وبينت أن نسبة طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها تواجد أو تأثير في السوق المحلي بلغت 75% خلال عام 2025، فيما بلغت طلبات التركز الاقتصادية للمنشآت المحلية التي تكون فيه الطرف المستحوذ/الدامج 25% من مجموع الطلبات.





واستحوذت عمليات الاستحواذ على النسبة الأكبر من التركزات الاقتصادية بنسبة 86%، يليها المشروع المشترك بنسبة 9%، ثم صفقات الاندماج بنسبة 4%، إضافة إلى الموافقة على طلبين لتسجيل وكالة سيارات إضافية.






















































تفاصيل طلبات التركز الاقتصادي خلال 2025

نوع الطلب

2024

2025

التغير

تحت الدراسة

10

21

+ 110 %

عدم وجوب إبلاغ

105

135

+ 29 %

رفض

--

--

--

عدم ممانعة

202

269

+ 33 %

موافقة مشروطة

--

2

--

إجمالي الطلبات

317

427

+ 35 %




واستحوذ قطاع الصناعات التحويلية على النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية الموجبة للإبلاغ بنسبة 27% من إجمالي الطلبات، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 14% من الطلبات، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 12% من الطلبات، كما يوضح الجدول التالي:
































طلبات التركز الاقتصادي خلال 2025بحسب القطاع

القطاع

النسبة من الإجمالي

الصناعات التحويلية

27 %

تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

14 %

الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية

12 %

القطاعات الأخرى

47 %

‏

المصدر...