يبدأ اعتبارًا من 1 فبراير 2026 فتح السوق السعودي لجميع فئات المستثمرين الأجانب، بما يتيح لهم الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية.
وتهدف التعديلات إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة، كما ألغت مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل، ما يتيح لجميع المستثمرين الدخول دون متطلبات إضافية، مع إلغاء اتفاقيات المبادلة لتسهيل الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة.