سادت حالة من الترقب في الأسواق العالمية خلال أولى جلسات الأسبوع، مع اقتراب موعد اجتماع الفيدرالي، وتقييم المستثمرين للمستهدفات الاقتصادية الجديدة التي وضعها الحزب الصيني الحاكم.









تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الإثنين، مع تجنب المستثمرين للمخاطرة قبيل اجتماع الفيدرالي المقرر عقده على مدار يومي 9 و10 ديسمبر، رغم التوقعات واسعة النطاق بخفض صناع السياسة النقدية أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2025.





امتدت حالة الترقب إلى الجانب الآخر من الأطلسي، حيث استقرت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق وسط تباين أداء القطاعات والبورصات الرئيسية، في وقت تعرضت أسواق القارة العجوز لضغوط نتيجة ارتفاع عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوى منذ 2011.





أما في آسيا، فارتفعت بورصة طوكيو رغم الأداء السلبي لقطاع التكنولوجيا، وارتفاع الين وعوائد الديون السيادية، إضافة إلى انكماش الاقتصاد الياباني بأكثر من المتوقع في الربع الثالث من العام.









وفيما يتعلق بأسواق ثاني أكبر اقتصادات العالم، ارتفعت بورصات البر الرئيسي للصين بدعم من شركات الوساطة والتأمين، إلى جانب صدور بيانات أظهرت نمو الصادرات بنحو 6% في نوفمبر، مما دفع فائض تجارة السلع منذ بداية العام إلى أكثر من تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق.





من ناحية أخرى، وضعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم تعزيز النمو على رأس الأولويات الاقتصادية للحكومة في عام 2026، مع التمسك بنهج مالي استباقي، وسياسة نقدية مُيسرة على نحو معتدل.





أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النحاس في بورصة لندن إلى مستوى قياسي قبل أن تمحو معظم مكاسبها عند التسوية بضغط من ارتفاع الدولار، الذي تسبب في الوقت ذاته في انخفاض أسعار الذهب على الرغم من توقعات التيسير النقدي بأمريكا، فيما استفادت العملات المشفرة من احتمالات خفض الفائدة.









وعلى صعيد أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط مع عودة مخاوف وفرة الإمدادات العالمية إلى الواجهة، عقب تقارير أفادت بأن العراق استعاد الإنتاج في أحد الحقول الرئيسية بعد أن توقف مؤقتاً بسبب تسريب في خط أنابيب للتصدير.





وفي سياق متصل، عقد عدد من القادة الأوروبيين اجتماعاً عبر الإنترنت مع الرئيس الأوكراني "فلوديمير زيلينسكي"، أعربوا خلاله عن دعمهم لكييف، وسط تكثيف الولايات المتحدة ضغوطها من أجل إنهاء الحرب مع روسيا وإبرام اتفاق سلام بين الجارتين، قد يمهد إلى عودة تدفقات الخام الروسي للأسواق العالمية.





تجارياً، وافق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على تصدير رقائق (H200) التي تُنتجها "إنفيديا" إلى "عملاء معتمدين" في الصين ودول أخرى، لكنه لوّح بفرض تعريفات جديدة على واردات الأسمدة الكندية، والأرز الهندي.









جاء هذا بعد أن دافع "ترامب" في منشور عبر "تروث سوشيال" عن صلاحياته بفرض الرسوم الجمركية على الدول بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية، في وقت تدرس فيه المحكمة العليا شرعية هذا الإجراء.





وعقد وزراء مالية مجموعة السبع اجتماعاً عبر الإنترنت لبحث تأثير قيود التصدير والسياسات غير العادلة فيما يتعلق بسلاسل توريد المعادن الحيوية على الاقتصاد العالمي، فيما حذّرت فرنسا الصين من أن الاتحاد الأوروبي قد يتبع نهجاً حمائياً على غرار أمريكا بسبب الخلل التجاري بين الجانبين.





وعلى صعيد آخر، قال "ترامب" إن استحواذ "نتفليكس" على أعمال "وارنر براذرز" قد يُسبب مشكلة فيما يتعلق بقواعد مكافحة الاحتكار، مما يفتح الباب أمام سؤال مهم: هل تُغيّر هذه الصفقة سوق الترفيه إلى الأبد؟


‏

المصدر...