المُستفاد من إعلان سينومي ريتيل الحكير

[جريح الصمت]

أولاً: أعلنت الهيئة عن إحالة (17) مُشتبهاً بهم من أعضاء مجلس إدارة شركة فواز الحكير المساهمة وتنفيذييها السابقين والحاليين إلى النيابة العامة، والسؤال أنه إذا عَلِمنا أنّ بعض التجاوزات كانت بأعوام 2017م و 2018م، فَلِما يُسأل عنها المدير الحالي؟
(ونُشير ابتداءً إلى أنّ إعلان الهيئة بشأن المدير الحالي، يُقصَد به وقت تقديم البلاغ في عام 2024م، وعليه وبوضوح فإنّ الإعلان لا يخصُّ مجلس إدارة الشركة ومُدرائها الحاليين بعد دخول الفطيم شريكاً في الشركة).

وأمّا الجواب عن سبب مسؤولية الإدارة الحالية وقت البلاغ رغم أنّ تاريخ التجاوزات قديم، فلأنّ مكتبنا توجه ابتداءً إلى الشركة للمطالبة بحقوق موكله الشريك، وأوضح للشركة التجاوزات في محاولة للتحاسب وليأخذ كلَّ ذي حقٍ حقه، ومُطالباً بتصحيح التجاوزات، وأبلغهم بذلك رسمياً، دون أن يتخذوا الإجراء التصحيحي مُتجاهلين التجاوزات مِمَّا رتّبَ مسؤوليتهم، وعليه فالمُستفاد أنّ تجاهل الإدارة الحالية في أيِّ شركة لِما تعلم من تجاوزات سابقة، يُرتِّب عليها المسؤولية للإجراء التصحيحي واتخاذ اللازم وإلّا ترتّبت عليها المُساءَلة، ولا يعفيها التعلُّل بأنّها مُرتكَبة من مجالس الإدارة السابقة.

ثانياً: والدرس الآخر يُستفاد من أنّني حرصتُ على التسوية الودية مع مجلس إدارة شركة فواز الحكير المساهمة في سبيل تصحيح التجاوز وإعطاء المُتضررين حقوقهم، وذلك قبل رفع البلاغ إلى الهيئة، فقابلتُ مدير الشركة آنذاك في عام 2023م، وكان رجلاً مُهذّباً إلتقيتُه بثلاثة اجتماعات أشرحُ له التجاوزات، وكان يَعِدُ بأنه سيرجع لمجلس إدارة الشركة ومُلاكها الرئيسيين آنذاك، إلّا أنّه رجع لي بخُفّي حُنَين دون اتخاذ أي إجراء، والمُستفاد والتوصية أنّ مُجاملة مدير الشركة لمجلس إدارة الشركة أو مُلّاكها وبالأخصّ في الشركات العائلية على حساب المهنية أو وجوب الالتزام الإداري والقانوني والأخلاقي وعدم اتخاذ الإجراء الصحيح قد يُكلفه الكثير في وقت لا ينفع معه الندم بعد فوات الآوان و"لاتَ ساعةَ مَندم"، ويعرِّضه للمُساءَلة والعقوبة ولن تنفعه المُجاملة.

ثالثاً: والدرس الثالث التوصية لإدارات الشركات بالحرص على التسويات الودية وإعطاء الحقوق قبل المحاكم وقبل المُساءلة، وبالأخص حقوق الشركاء والمساهمين والموظفين وأصحاب العقود، وللتوثيق فإنني قد طرقتُ باب رئيس مجلس إدارة شركة فواز الحكير مُباشرةً، في محاولة لتصحيح التجاوزات قبل رفع البلاغ، ومع الأسف لم تلقَ المُحاولة أيَّ ترحيب، والمُستفاد بوضوح أنْ لو تعامل مع الحالة بما تستحق لتفادى بحكمته الكثير، و"لاتَ ساعةَ مَندم"، إذ متى ما خرج القوس من رمحه فلا عزاء لمن أجبر صاحب الحق على ذلك.

مع العلم أنّ مُطالبة موكلي كانت بحقوقه الخاصة، وقد تحوّلَ الجهد مني كمحامي عن موكلي عندما تبيّن الاشتباه بمُخالفة النظام إلى تقديم البلاغ إلى الهيئة والتي استكملت تحقيقاتها المُكثّفة في سجلات الشركة ومستنداتها وثبت لديها الاشتباه لترفعها إلى النيابة العامة فاللجنة المُختصّة قضاءً لتكون دعوى حق عام وليس حق خاص فقط.

رابعاَ: وفي الجانب الآخر، فقد صاحب إعلان الهيئة تعليقات العموم، مِنَ المُطّلِع وغير المُطّلِع، مع التخمين أنّ إقامتي للبلاغ لأسباب شخصية ونحو ذلك، وتعليقي أنّ المحامي إنّما يؤدي عمله خدمةً للحقوق ووفقاً للمُستندات، بعيداً عن الخلافات الشخصية، فذلك ليس ديدن المحامي المهني، والتوصية أنْ نتعاهد نحن المحامون على أن يكون عملنا مُجرّداً لأجل الحقيقة والحقوق.

خامساً: خاضَ الكثير بالتخمين ومن غير علم بافتراض مُلابسات، وغالبها لم يُصيب الحقيقة كونها مبنية على التخمين، والتوصية أنْ نأخذ العلم من مصدره، فإعلان الهيئة واضح، أمّا بقية الملابسات فتفصيلها الحكم والقضية.

سادساً: لم تخلُ العديد من المداخلات والتعليقات على الإعلان، من إنكار دور الهيئة أو التجني عليها، وأجزمُ أنّ كثيراً من تلك التعليقات لم تستند على علم، في حين أنّ جهود الهيئة مشكورة مُتتالية، والإعلان ذاته قد أكّدَ على أنّها قامت بالتفتيش الجنائي على قوائم الشركة والتحقيق بشأن التجاوزات، وإنّها إنْ استغرقت مدة طويلة خدمةً للقضية فذلك لحجم التجاوزات وتشعبها وتعدّد المُتسببين فيها، وجميع ذلك محل تقدير، وفي المقابل فإنّه إنْ كانت الشركات المُدرجة حديث الناس والكلُّ يدلي بدلوه بشأنها، فإنّ ذلك لا يعني الخوض من غير علم، أو التجني أو إنكار الجهود، فالهيئة واللجنة لم تألُ بمعاقبة المُسيء تلو الآخر، وفي ذات الوقت فإنّ ذلك لا يعني أنّ الهيئة وجميع من يعاونها غير مُستمرة بمواكبة التطورات والحرص على التطوير، في سبيل مُلاحقة جميع المُتلاعبين والمُتجاوزين، لبيئة سوق آمنة جاذبة.
والله من وراء القصد.

https://maaal.com/articles/%D8%A7%D9...8%D9%85%D9%8A/

[المضارب الإقتصادي]

واضح المستثمر بداء بتنضيف الساحة

[ولدالقصيم]