محللون لـ أرقام: تعطل صادرات البتروكيماويات عبر هرمز يرفع الأسعار ويضغط على هوامش آس
ألقت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران بظلالها على أسواق البتروكيماويات، مع تعطل تدفقات الإمدادات عبر مضيق هرمز وارتفاع تكاليف الشحن، ما أدى إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار عالمياً.
وذكر محللون لـ أرقام، أن الأزمة الحالية تقودها اضطرابات في سلاسل الإمداد وليس ضعف الطلب، في ظل توقف جزء من الطاقات الإنتاجية وارتفاع ملحوظ في تكاليف النقل والتأمين.
وفي هذا السياق، قال جيمس ويلسون، محلل لدى شركة ICIS، إن التوترات الجيوسياسية في المنطقة أدت إلى اضطرابات حادة في أسواق البتروكيماويات، مع تعطل ما بين 75% إلى 80% من صادرات الكيماويات من الشرق الأوسط، وهي نسبة مرشحة للارتفاع.
جيمس ويلسون، محلل لدى شركةICIS
وأضاف أن "التأثير يظهر بشكل فوري في الأسواق، خاصة من ناحية الإمدادات والأسعار"، مشيراً إلى أن الأزمة لا تقتصر على المنتجات النهائية، بل تمتد إلى اللقيم، بما في ذلك النفط والنافثا وغاز البترول المسال.
وأوضح أن "الأسعار العالمية سجلت ارتفاعات سريعة، مع زيادات مزدوجة الرقم في عدة منتجات، فيما تضاعفت أسعار بعض السلاسل المرتبطة بالنفط"، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد.
قيود لوجستية تضغط على منتجي الخليج رغم ميزة التكلفة
من جانبه، قال جو الدويهي، خبير اقتصادي لدى Coface، إن "التأثير على منتجي البتروكيماويات في دول الخليج سلبي على المدى القصير، نتيجة عدم القدرة على تصدير الإنتاج"، مبيناً أن "المشكلة لا تتعلق بالطلب، بل بالقدرة على نقل المنتجات خارج المنطقة".
جو الدويهي، خبير اقتصادي لدىCoface
وأضاف أن "منتجي الخليج يتمتعون بميزة تنافسية عالمية بفضل انخفاض تكلفة اللقيم، خاصة الإيثان، إلا أن هذه الميزة تصبح غير فعّالة عند تعطل الصادرات"، مشيراً إلى أن "النتيجة تتمثل في تراجع الشحنات والإيرادات، وضغوط على معدلات التشغيل".
آسيا في قلب الأزمة.. وتوقف 30% من طاقات التكسير
وأشار ويلسون إلى أن آسيا تعد الأكثر تأثراً، نظراً لاعتمادها الكبير على إمدادات الشرق الأوسط، حيث تستورد نحو ثلث احتياجاتها من النفط الخام من المنطقة، إضافة إلى ذلك تستورد آسيا كامل حجم صادرات الشرق الأوسط من النافثا وغاز البترول المسال.
وبيّن أن "نحو 30% من طاقات التكسير البخاري في آسيا خارج الصين متوقفة حالياً"، موضحاً أن هذه الوحدات تمثل الأساس لإنتاج الأوليفينات مثل الإيثيلين والبروبيلين.
وأضاف أن نقص اللقيم أدى إلى توقف وحدات إنتاج رئيسية، ما ساهم في تقليص المعروض ورفع الأسعار.
وفي السياق ذاته، أشار الدويهي إلى أن "عدداً من المنتجين الآسيويين بدأوا خفض معدلات التشغيل أو إعلان القوة القاهرة نتيجة نقص اللقيم"، في ظل الاعتماد الكبير على إمدادات الخليج.
سفن عالقة قرب الهند وأزمة شحن تضغط على الأسعار
وقال ويلسون إن "حركة السفن عبر مضيق هرمز تراجعت إلى مستويات محدودة، مع عبور سفينة أو سفينتين يومياً فقط"، مبيناً أن "التأمين لا يزال متاحاً لكنه مرتفع التكلفة بشكل كبير".
وأضاف أن "تكلفة وقود السفن ارتفعت بشكل حاد، وهو ما يمثل العامل الرئيسي في زيادة أسعار الشحن عالمياً".
وأوضح أن "عدداً كبيراً من السفن يتمركز حالياً بالقرب من الهند، في انتظار إعادة فتح الممرات"، مشيراً إلى أن "استمرار الأزمة قد يدفع هذه السفن لتغيير وجهاتها نحو أسواق أخرى، ما يزيد من اختلال سلاسل الإمداد".
وأكد أن "هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل وتأخير التسليم، ما يضغط على المعروض ويرفع الأسعار النهائية للبتروكيماويات".
من جهته، أكد الدويهي أن "تكاليف الشحن تشهد ارتفاعاً واضحاً نتيجة زيادة التأمين والوقود، في ظل غياب مسارات بديلة واضحة لصادرات البتروكيماويات الخليجية".
وأشار إلى أن "معظم المنتجات البتروكيماوية لا يمكن إعادة توجيهها بسهولة عبر بدائل لوجستية، بخلاف النفط الخام"، ما يؤدي إلى اختناقات في الإمدادات ويدعم الأسعار.
تعطل هرمز يضغط على اللقيم ويرفع الأسعار عالمياً
وأوضح أليكس ساندز، رئيس تسعير البتروكيماويات لدى Argus، أن "تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أدى إلى قيود حادة على وصول اللقيم إلى المصانع، خاصة في آسيا، ما دفع أسعار المواد الأولية إلى الارتفاع بشكل كبير".
وبيّن أن نحو 37% من تجارة النافثا العالمية و25% من تجارة غاز البترول المسال تمر عبر المضيق، ومعظمها متجه إلى آسيا"، ما يفسر شدة التأثير في الأسواق الآسيوية.
وأشار إلى أن بعض المصانع في آسيا أوقفت الإنتاج، فيما خفضت مصانع أخرى معدلات التشغيل، مع احتمال توقف المزيد في حال استنفاد المخزونات.
وأضاف أن أسعار الإيثيلين في آسيا تضاعفت تقريباً منذ بداية الأزمة، فيما ارتفعت أسعار البولي إيثيلين بنحو 57%.
وأوضح أن "تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط أدى أيضاً إلى احتجاز كميات كبيرة من المنتجات داخل المنطقة، ما ساهم في نقص المعروض في الأسواق العالمية".
تعطل الإمدادات يعمّق أزمة العرض.. و20% من طاقات الأوليفينات خارج السوق
وأشار ساندرز إلى أن نحو 14 مليون طن سنوياً من صادرات البولي إيثيلين تمر عبر مضيق هرمز في الظروف الطبيعية، مبيناً أن إغلاق الممر قد يمنع نحو 1.2 مليون طن شهرياً من مغادرة المنطقة، وهو ما يعادل نحو 15% من الإمدادات العالمية.
وأوضح ويلسون إلى أن "الأزمة الحالية تختلف عن أزمات سابقة مثل جائحة كورونا، حيث لا يزال الطلب قائماً، لكن المشكلة تكمن في نقص المعروض".
وأضاف أن "نحو 20% من الإمدادات العالمية من الأوليفينات (الإيثيلين والبروبيلين) أصبحت غير متاحة حالياً"، ما يخلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب.
وبيّن أن "السوق يشهد ما يعرف بـ "تدمير الطلب المدفوع بنقص الإمدادات"، حيث "يضطر الطلب للتراجع بسبب عدم توفر الكميات".
من جانب آخر، أشار جو الدويهي إلى أن "المنتجين في آسيا يواجهون ضغوطاً متزايدة، نظراً لاعتمادهم الكبير على واردات الخليج من اللقيم والبتروكيماويات، بما في ذلك الإيثيلين والبروبيلين والنافثا والميثانول".
وأوضح أن "تراجع الإمدادات من المنطقة أدى إلى ارتفاع أسعار اللقيم والمنتجات، مع بدء انتقال هذه الزيادات عبر سلسلة القيمة".
وبيّن أن "الأسعار سجلت ارتفاعات حادة منذ بداية الأزمة، حيث ارتفعت النافثا والميثانول بنحو 50%، والبولي إيثيلين بنسبة 33%، والبولي بروبيلين بنحو 42%".
وأضاف أن "ارتفاع الأسعار لا يعني بالضرورة تحسن الربحية، نظراً لضعف الطلب في القطاعات النهائية مثل البناء والسيارات، ما يحدُّ من قدرة السوق على تمرير التكاليف".
وأشار إلى أن "عدداً من المنتجين في آسيا بدؤوا إعلان حالات القوة القاهرة وخفض معدلات التشغيل، نتيجة نقص اللقيم".
وأضاف أن "التدفقات التجارية بدأت تشهد تحولات تدريجية، مع توجه بعض الأسواق الآسيوية لاستيراد كميات أكبر من خارج منطقة الخليج، لا سيما من الولايات المتحدة".
وأكد أن "استفادة منتجي الشرق الأوسط من هذه التحولات تظل مرتبطة بقدرتهم على استئناف التصدير، وفي حال عودة التدفقات، قد تشهد الأسعار تراجعاً تدريجياً مع إعادة التوازن للسوق".
اتساع تأثير الأزمة يتجاوز سابك
وفي تطور مرتبط، أعلنت سابك حالة القوة القاهرة على مبيعات الميثانول والستايرين اعتباراً من 26 مارس، نتيجة اضطرابات لوجستية مرتبطة بالتوترات وتعطل حركة السفن عبر مضيق هرمز، وذلك وفقاً لما نقلته Argus.
وبحسب البيانات نفسها، يتزامن ذلك مع قيود تشغيلية في السوق، تشمل أعمال صيانة في بعض وحدات إنتاج الستايرين في الولايات المتحدة، من بينها منشأة المشروع المشترك بين سابك وتوتال إنرجيز في كارفيل بولاية لويزيانا الأمريكية.
وقال أليكس ساندز، رئيس تسعير البتروكيماويات لدى Argus، إن إعلان سابك حالة القوة القاهرة على الميثانول والستايرين يمثل مجرد مؤشر على تأثير أوسع بكثير في السوق.
وأضاف أن "توقف مجمع صدارة، أحد أكبر المجمعات البتروكيماوية في العالم، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد، يعكس عمق الأزمة"، متوقعاً "حدوث المزيد من الإغلاقات في حال استمرار الأوضاع الحالية".
ووفقاً لبيانات Argus، تراوحت معدلات تشغيل مصانع الستايرين في أمريكا الشمالية بين 56% و60%، متأثرة بأعمال صيانة مجدولة، فيما يُتوقع ارتفاعها إلى نحو 65% مع عودة بعض الوحدات للعمل خلال أبريل.
كما تزامنت الأزمة مع موسم صيانة عالمي واسع، شمل وحدات في الولايات المتحدة والسعودية وأوروبا، ما زاد من حدة شح الإمدادات.
أسواق الستايرين تكشف عمق أزمة الإمدادات.. والأسعار ترتفع 40% في أوروبا
وفيما بدأت آثار نقص الإمدادات تظهر بشكل واضح في الأسواق، إذ تعكس تحركات بعض المنتجات حجم الضغوط على المعروض العالمي.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات Argus أن اضطرابات الإمدادات العالمية دفعت أسعار الستايرين (Styrene Monomer) إلى أعلى مستوياتها في نحو عامين، مع تراجع تدفقات الصادرات من الشرق الأوسط نتيجة تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز.
وارتفعت أسعار الستايرين في أوروبا بنحو 40% منذ بداية الأزمة لتصل إلى نحو 1697.5 دولار للطن، فيما زادت الأسعار في الولايات المتحدة بنسبة 27% إلى نحو 1450 دولاراً للطن، ما فتح فرصاً تصديرية من الساحل الأمريكي إلى أوروبا.
وأشارت البيانات إلى أن منتجي الولايات المتحدة يسعون إلى سد فجوة المعروض في أوروبا، في ظل اعتماد السوق الأوروبية بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، حيث تمثل السعودية نحو 33% من واردات أوروبا من الستايرين، و40% من واردات الهند، و44% من واردات الصين.
كما تضاعفت تكاليف الشحن من الساحل الأمريكي إلى أوروبا لتصل إلى نحو 140 دولاراً للطن مقارنة بـ 72 دولاراً في فبراير، في ظل محدودية توافر الناقلات.
هوامش آسيا عند أدنى مستوياتها التاريخية.. والولايات المتحدة مرشحة للاستفادة
وأوضح ويلسون أن منتجي النافثا في آسيا يسجلون أدنى هوامش ربحية تاريخياً، نتيجة ارتفاع تكاليف اللقيم بشكل أسرع من أسعار المنتجات.
وأضاف أن "هذا الوضع قد يسرّع قرارات إغلاق بعض المصانع التي كانت تعاني أساساً من ضعف الهوامش".
من جانبه، أشار جو الدويهي إلى أن "تأثير الأزمة على الهوامش لا يزال غير متكافئ بين المناطق والمنتجات"، مبيناً أن "المنتجين المعتمدين على النافثا، لا سيما في آسيا، هم الأكثر تعرضاً للضغوط، نتيجة ارتفاع تكلفة اللقيم وزيادة مخاطر الإمدادات في الوقت ذاته".
وأضاف أن "المنتجين في أوروبا سيظلون تحت ضغط على هوامش الربحية في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، لا سيما الغاز والكهرباء، ورغم أن اعتمادهم الأقل على إمدادات الخليج يحدُّ من مخاطر نقص الإمدادات، فإن ذلك لا يعوض تأثير التكاليف المرتفعة على الأداء المالي".
في المقابل، أكد كلٌ من ويلسون والدويهي أن "المنتجين المعتمدين على الإيثان، خاصة في الولايات المتحدة، يبرزون كأكبر المستفيدين المحتملين من استمرار التوترات"، في ظل انخفاض تكلفة اللقيم واتساع الفجوة بين أسعار النفط والغاز.
وأشار ويلسون إلى أن "المنتجين في الولايات المتحدة وكندا قد يكونون أبرز المستفيدين، نظراً لاعتمادهم على الإيثان منخفض التكلفة"، مضيفاً أن "تكاليف الإنتاج لديهم لم ترتفع بنفس الوتيرة العالمية".
كما لفت إلى أن "الفجوة في التكلفة بين الولايات المتحدة وبقية العالم اتسعت، ما يعزز تنافسية الصادرات الأمريكية خلال الفترة المقبلة".
منتصف أبريل نقطة مفصلية.. ومخاطر على الطلب
وأوضح ويلسون أن "منتصف أبريل قد يمثل نقطة تحول، حيث تبدأ اضطرابات الإمدادات في التفاقم بشكل أكبر إذا لم يتم احتواء الأزمة".
وأضاف أن "استمرار الأزمة لعدة أشهر قد يؤدي إلى تراجع نمو الطلب أو حتى انخفاضه مقارنة بالعام الماضي".
من جانبه، توقع جو الدويهي أن "استمرار التوترات سيُبقي أسعار البتروكيماويات مرتفعة مع تقلب في الهوامش، خاصة لدى المنتجين المعتمدين على النافثا والقطاعات التحويلية الأكثر تأثراً بارتفاع التكاليف".
وأضاف أن "الأسواق قد تشهد مزيداً من إعادة توجيه التدفقات التجارية، مع توجه آسيا لاستيراد كميات أكبر من خارج منطقة الخليج".
وحذر من أن "أي تصعيد إضافي أو تعطل أكبر في الإمدادات قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى، ويؤدي إلى خفض معدلات التشغيل، مع زيادة مخاطر تدمير الطلب إذا لم تتمكن الصناعات النهائية من استيعاب ارتفاع التكاليف".
وأشار إلى أن "الضغوط على الهوامش قد تمتد لتشمل كامل سلسلة القيمة في حال تفاقم الأزمة".
وأشارت بيانات Argus إلى أن نقص الإمدادات بدأ ينعكس على الصناعات التحويلية، مع ارتفاع أسعار منتجات مثل البولي ستايرين وABS، ما قد يمتد تأثيره إلى منتجات استهلاكية تشمل مواد التغليف والأدوات البلاستيكية.
وبيّن أليكس ساندز أن "ارتفاع أسعار البلاستيك سينعكس على أسعار العديد من السلع الاستهلاكية"، موضحاً أن "التأثير قد يكون محدوداً في بعض المنتجات مثل التغليف، لكنه سيكون أكبر في القطاعات ذات الاعتماد العالي على البلاستيك مثل السيارات ومواد البناء".
وحذر من أن اضطرابات سلاسل الإمداد قد تؤدي إلى تباطؤ في قطاعات صناعية أوسع، وليس فقط ارتفاع التكاليف.
وبيّن أن تعافي السوق يتطلب وقتاً لإعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية، وإعادة بناء المخزونات، واستعادة تدفقات التجارة العالمية إلى مستوياتها الطبيعية.
تأثير متأخر على أوروبا وأمريكا وفرص قصيرة الأجل
وأشار ويلسون إلى أن "التأثير يتركز حالياً في آسيا، بينما لم يصل بالكامل إلى أوروبا والولايات المتحدة"، متوقعاً أن "تظهر التداعيات لاحقاً مع استمرار الأزمة".
وأضاف أن "المنتجين في أوروبا قد يستفيدون مؤقتاً من تراجع الواردات وارتفاع الأسعار»، إلا أنه أكد أن "التأثير طويل الأجل سلبي على السوق العالمية".
وأكد ويلسون أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على سلاسل الإمداد والأسعار، مع مخاطر واضحة على الطلب العالمي وهوامش الربحية، مشيراً إلى أن "التعافي سيستغرق وقتاً حتى بعد عودة التدفقات، نتيجة اختلال مسارات الشحن وإعادة بناء المخزونات".
تعافٍ بطيء وضغوط مستمرة على السوق
من جانبه، أشار جو الدويهي إلى أن الأزمة الحالية تؤكد الأهمية المحورية لمنطقة الخليج في منظومة البتروكيماويات العالمية، مبيناً أن الميزة التنافسية للمنتجين الخليجيين القائمة على انخفاض تكلفة الإيثان تبقى مرهونة بقدرتهم على تصدير الإنتاج بشكل طبيعي.
وأضاف أن "استمرار الاضطرابات سيؤدي إلى زيادة تقلب الأسعار، وتسارع إعادة توجيه التجارة العالمية، وتعزيز موقع المنتجين خارج الخليج، خاصة المعتمدين على الإيثان في الولايات المتحدة"، مؤكداً أن "آسيا ستظل المنطقة الأكثر تعرضاً للتأثر".
في المقابل، قال أليكس ساندز إن شركات الشحن ستظل حذرة في العودة إلى المسارات المتأثرة، مع استمرار ارتفاع تكاليف التأمين والنقل.
وأضاف أن "افتراض عودة سريعة للتجارة العالمية في الكيماويات والبلاستيك بعد انتهاء الأزمة غير واقعي"، مشيراً إلى أن "إعادة التوازن قد تستغرق عدة أشهر، وربما ستة أشهر أو أكثر".
وأشار إلى أن "استمرار التوترات سيُبقي الضغوط الصعودية على الأسعار قائمة، مع مخاطر على الطلب نتيجة التضخم واضطرابات الإمداد".
المصدر...
مواقع النشر (المفضلة)