مبنى وزارة الاستثمار




بلغ عدد التراخيص الاستثمارية المُصدرة عن وزارة الاستثمار في الربع الثالث 2025 نحو 6986 ترخيصا بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 83% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وذلك بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري تستر.





ويعد عدد التراخيص المصدرة في الربع الثالث الأعلى خلال ربع واحد.





وارتفع عدد التراخيص الاستثمارية المُصدرة بنحو 69% مقارنة بالربع الذي سبقه، حيث بلغ آنذاك حوالي 4125 رخصة، وفقًا للنشرة الشهرية لأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية الصادرة عن وزارة الاستثمار.





ويصل بذلك إجمالي التراخيص الاستثمارية الجديدة التي أصدرتها وزارة الاستثمار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025 إلى نحو 15.73 ألف ترخيص، ليتجاوز إجمالي عدد التراخيص المصدرة في عام 2024 بالكامل والذي بلغ حينها 14.32 ألف ترخيص.





وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، التي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال.





ويوضح الجدول التالي تطور التراخيص الاستثمارية منذ الربع الأول من عام 2020:


































































































































تطور التراخيص الاستثمارية منذ عام 2020*

الفترة

عدد التراخيص**

نسبة النمو

الربع الأول 2020

351

+ 19 %

الربع الثاني

156

(46 %)

الربع الثالث

307

+ 22 %

الربع الرابع

449

+ 55 %

الربع الأول 2021

476

+ 36 %

الربع الثاني

528

+ 238 %

الربع الثالث

852

+ 178 %

الربع الرابع

976

+ 117 %

الربع الأول 2022

1216

+ 155 %

الربع الثاني

935

+ 77 %

الربع الثالث

929

+ 9 %

الربع الرابع

1282

+ 31 %

الربع الأول2023

1636

+ 35 %

الربع الثاني

1824

+ 95 %

الربع الثالث

2193

+ 136 %

الربع الرابع

2887

+ 125 %

الربع الأول2024

3166

+ 94 %

الربع الثاني

2730

+ 50 %

الربع الثالث

3810

+ 74 %

الربع الرابع

4615

+ 60 %

الربع الأول2025

4617

+ 46 %

الربع الثاني

4125

+ 51 %

الربع الثالث

6986

+ 83 %


*لا تشمل البيانات التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.



**الأرقام التاريخية للتراخيص الاستثمارية قابلة للتحديث بحسب ديناميكية البيانات.









وحسب التقرير، تركزت معظم التراخيص الاستثمارية المصدرة في نشاط التشييد، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، ونشاط الصناعات التحويلية، التي تشكل حوالي 66% من إجمالي عدد التراخيص خلال الربع الثالث 2025.





ويوضح الجدول التالي توزيع الرخص الاستثمارية بحسب القطاعات خلال الربع الثالث 2025:










































































































































توزيع التراخيص الاستثمارية بحسب القطاعات خلال الربع الثالث 2025*

القطاع



الربع الثالث 2024

الربع الثالث 2025

التغير

التشييد

1062

2583

+ 143 %

تجارة الجملة والتجزئة

363

1214

% 234 +

الصناعات التحويلية

599

803

% 34 +

خدمات الإقامة والطعام

279

563

% 102 +

المعلومات والاتصالات

341

517

% 52 +

الأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية

378

316

(% 16)

النقل والتخزين

186

314

% 69 +

أنشطة الخدمات الإدارية والدعم

186

212

% 14 +

العقارات

69

92

% 33 +

أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي

39

86

% 121 +

التعليم

40

81

% 103 +

أنشطة الخدمات الأخرى

57

42

(% 26)

الزراعة والغابات وصيد الأسماك

55

40

(% 27)

إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات

41

35

(% 15)

الفنون والترفيه والاستجمام

34

31

(% 9)

الخدمات المالية والتأمين

28

30

% 7 +

التعدين واستغلال المحاجر

35

25

(% 29)

الكهرباء والغاز والبخار والتكييف

16

2

(% 88)

الإدارة العامة والدفاع

2

0

--

الإجمالي

3810

6986

% 83 +


*لا تشمل البياناتالتراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.







‏

المصدر...