قال عبدالعزيز الأحمدي، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي، إن برنامج الحوافز المعيارية يعد أحد الممكِّنات الرئيسة للاستثمار الصناعي في المملكة، ويدعم بشكل مباشر أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لا سيما في مجالات التوطين وإحلال الوارداتومستهدفات الاستثمار في المملكة.





وأضاف في لقاء مع أرقام، أن المرحلة الحالية من البرنامج تدعم المنتجات التي يتم تصنيعها محلياً للمرة الأولى، ما يساهم في تقليص الاعتماد على المنتجات المستوردة ويدعم توجه المملكةنحو التصدير.





وذكر أن الوزارة وقّعت اتفاقياتشروط وأحكام مع 9 مشاريع صناعية،إضافة إلى اتفاقياتنوايا مع 25 مشروعًا آخرلبدء الإنتاج قريبا،موضحاً أن هذه المشاريع تغطي عدة قطاعات من بينها: السيارات، والكيمياويات، والأغذية، والصناعات المعدنية.





وأوضح الأحمدي، أن هذه الاستثمارات ستسهم في توطين سلاسل القيمة والخدمات المرتبطة بها، ما يعزز من نمو الصناعات المحلية، ويمهّد الطريق لتصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية.





وحسب بيانات أرقام، وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مؤخراً، أول دفعة من المشاريع المستفيدة من برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، ضمن المجموعة الأولى، والبالغ عددها 9 مشاريع، بإجمالي استثمارات تقارب 2 مليار ريال.





يشار إلى أن الحوافز المعيارية تُعد أداة حديثة لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة والمستثمر الصناعي، من خلال تعزيز الشفافية، وربط الدعم الحكومي بالأثر الاقتصادي الفعلي للمشاريع، فيما تسهم المشاريع المستفيدة منها في تعزيز المحتوى المحلي، وإحلال الواردات، وزيادة الصادرات غير النفطية، إلى جانب اعتمادها على تقنيات متقدمة وممارسات إنتاج مستدامة.


‏

المصدر...