وزارة الإسكان تطرح كراسات لبناء 110 آلاف وحدة على الخريطة في يوليو aa تابع مال ال

كشف ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان، "إن الأسر المسجلة في الوزارة التي يبلغ عدد أفردها من ثلاثة إلى خمسة والمسجلة في برنامج الدعم السكني تشكل 70 في المائة من مستحقي الدعم"، لافتا إلى أن نسبة الأسر التي يبلغ دخلها الشهري خمسة آلاف ريال أقل من 18 في المائة ومعظمهم تقل أعمارهم عن 40 عاما.
وأضاف الحقيل، أن "الوزارة ستطرح في شهر يوليو المقبل، كراسات في برنامج البيع على الخريطة "وافي" لتسهم في بناء 110 آلاف وحدة سكنية، كما تساعد الوزارة المستثمر في السيولة المقدمة للمشروع وضمان شراء 10 إلى 20 في المائة من وحدات المشروع". حسبما تناولته "الاقتصادية".
وأوضح الوزير على هامش لقائه مع مسؤولي الغرفة التجارية في جازان وعدد من المطورين والممولين والمستثمرين مساء الأربعاء الماضي، أن والوزارة تعمل على ربط نفسها بالمواطن والجمعيات الخيرية، واستطاعت في جمع نحو عشرة متبرعين.
وبين أن الدولة اعتمدت على وجود الصندوق العقاري في عملية الإقراض، واستطاعت تمويل أكثر من 900 ألف وحدة، إلا أن قطاع التمويل العقاري المصرفي يعد ضئيلا ولا يمثل سوى جزء من إجمالي التمويل العقاري في السعودية.
وأتبع أن "المصارف والمؤسسات التمويلية الأخرى لدينا تعمل على تقديم منتجين فقط هما "الإيجار والمرابحة" في ظل أن 90 في المائة من المواطنين يتجهون إلى البناء الشخصي"، مشيرا إلى وجود خلل في قدرة تلك المصارف والمؤسسات التمويلية على معالجة ذلك.
وأكد، أن وزارة الإسكان لن تقرض أصحاب المنشآت الصغيرة وأصحاب العمل الحر، التي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع.
وأوضح أن قطاع التمويل في السعودية بلغ حاليا 280 مليارا، وأنه خلال السنوات الخمس المقبلة سيت رفعه إلى 550 مليارا، حيث من المهم أن ينهض القطاع التمويلي بما يتناسب مع العرض ليتمكن المواطن من الحصول عليه، مشيرا إلى أن رأسمال صندوق التنمية العقارية يبلغ 180 مليار حاليا، وسيتم رفعه إلى 190 مليار ليتجاوز لهذا الرقم رأسمال المصارف بكاملها.
وحول تناسب أعداد الأراضي المعروضة مع دخل المواطن المحدود، قال الوزير "إن الأراضي المعروضة لا تتناسب مع دخل المواطن، لذا قامت الوزارة على معالجة ذلك من خلال مبادراتها وبرامجها التي أنشأتها"، مشيرا إلى أنه في السابق كان الوضع يتناسب مع قدرة المواطن، أما في الوقت الحالي فتغيرت القدرة الشرائية بسبب اختلاف تكاليف البناء إضافة إلى اختلاف الوضع الاجتماعي.
وبين أن قطاع التطوير محدود جدا وبسيط على مستوى التخصص في الغالب، حيث ركز على فئات الدخل المرتفع، لافتا إلى أن حلول الإسكان يجب أن تأتي سويا وأن يكون هناك توازن بين العرض والطلب، وذلك من أجل تجنب التضخم وارتفاع الأسعار، حيث إنه خلال العامين الماضيين لم يكن هناك ضخ كبير من الوحدات في السوق ما أدى إلى التأثير السلبي.
وفيما يتعلق بقطاع الإيجار، أوضح وزير الإسكان أن 35 في المائة من قضايا المحاكم تتعلق بشؤون الإيجار بسبب تغيب التنظيم والالتزام والشفافية، وتستغرق هذه القضايا من سنة إلى سنتين، مشيرا إلى أن 95 في المائة من قضايا الإيجار تبين أن الحق مع المدعي.
وأوضح الحقيل، أن الوزارة عملت على الجانب التنظيمي بأمور عدة بينها إتمام هيئة العقار ونظام رسوم الأراضي وإيجار واتحاد الملاك، كما وفرت الوزارة عن طريق "وافي" 41 ألف وحده سكنية عن طريق الشراكه مع المطورين وفق آلية تحمي المشتري والبائع وضمانات تحمي الجميع، وفقا لما صدر من مجلس الوزراء.
وأفاد أن برنامج اتحاد الملاك سجل نحو 78، وتأسيس الشركة الوطنية للإسكان يسهل الشراكة مع القطاع الخاص، وستكون قناة التواصل معه.

والله لو في رغبه صادقه في حل مشكلة الاسكان ان يتم تأسيس شركه خاصه عن طريق الدوله مساهمه براس مال لا يقل عن 10 مليار وطرحه للافراد للاكتتاب ليستفيدوا ويتم عن طريقها بناء الوحدات السكنيه لكل راغب ويتم استقطاع ذلك عن طريق التاجير المنتهي بالتمليك وفي نهاية سداده تفرغ له الملكيه منها استفاد الشعب من الشركه بتحقيق ارباح من خلال التاجير ومنها استفاده اخرى بتملك السكن ولكن وين اذنك يا حبشي

مشكور يابو ليانو
عسى الاركان ينفذ شي من مشاريع وزارة الاسكان

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القحطاني ابو شنب

مشكور يابو ليانو
عسى الاركان ينفذ شي من مشاريع وزارة الاسكان

---

رئيس "دار الأركان": 35 مليون متر مربع مخزون أراضي الشركة .. ولم نوقع أي اتفاق بعد مع وزارة الإسكان‬

2017-02-22 أرقام

قال يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة "دار الأركان"، إن مخزون الأراضي لدى الشركة يبلغ 35 مليون متر مربع، متوزعة ما بين الرياض وجدة والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأرقام بسيطة جدا في المدن الصغيرة.
وحول رسوم الأراضي البيضاء قال إن الصورة ما زالت غير واضحة، والشركة لديها أرضان تدخلان في إطار الرسوم في جدة والرياض، وهما تحت التطوير أيضا.

وقال في تصريحات لتلفزيون "سي إن بي سي عربية"، إن الشركة كانت متحفظة على البيع على الخارطة لكن التشريعات الجديدة الصادرة عن وزارة التجارة تجاه هذا الأمر ستكون إيجابية وستحفز الشركة لممارسة هذا النشاط.

وحول التعاون مع وزارة الإسكان، قال إن الشركة لم توقع أي اتفاقات مع الوزارة، لكن هناك مفاوضات بين الطرفين، بالتوازي مع مبادرات من الوزارة تأمل الشركة ان ترى النور ويكون للشركة نصيب منها خلال 2017.

وكانت الشركة أكدت منتصف العام 2016 أنها تتفاوض مع وزارة الإسكان لتوقيع اتفاقية تعاون مع الوزارة تهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين.

وقال إن عام 2016 كان صعبا على القطاع العقاري وعلى الجميع أيضا، مضيفا أن انخفاض أرباح الشركة يعتبر الأقل مقارنة بباقي الشركات في القطاع العقاري والسوق السعودي بشكل عام.

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقــام"، انخفضت أرباح شركة "دار الأركان"، إلى 250.8 مليون ريال بنهاية عام 2016 وبنسبة قدرها 30 %، مقارنة بـ 359.2 مليون ريال تم تحقيقها للعام 2015.

وأوضح الشلاش أن عام 2017 قد يكون عاما صعبا أيضا وعلى جميع القطاعات، لأن الأمور لا تزال غير واضحة، لكن الأمل أن يكون القطاع العقاري استثناء ويشهد تحسنا هذا العام، لا سيما بعد مبادرات الإسكان.

وعلل توجّه الشركة لإصدار صكوك بأنها أفضل طريقة للتمويل لا سيما طويل الأجل، لأن مشاريع الشركة تحتاج ما بين 5 إلى 7 سنوات، والصكوك تعطي الشركة الفرصة لبنائها، والشركة متحفظة تجاه التمويل قصير الأجل لا سيما بعد الأزمة المالية في 2008.

وأضاف أن المتبقي على الشركة من إصدارات الصكوك الاسلامية إصداران فقط بقيمة إجمالية تبلغ 950 مليون دولار (3.56 مليار ريال)، مبينا أنه سوف يتم تسديدهما في منتصف 2018 ونهاية 2019، حيث سددت الشركة 5 إصدارات ولم تقترض من جديد.

وقال إن بنك الخير البحريني (الذي يرأس مجلس إدارته) هو بنك صغير قدّم بعض الاستشارات للصكوك في الجانب الشرعي، بينما هناك بنوك كبرى قدمت استشارات وإدارة للصكوك كدوتشيه بنك وغيره.

وقال إن الشركة تبنت خطة للنمو ولم توزع أرباحا على المساهمين منذ العام 2010، إلا أن حقوق المساهمين ورأسمالها تضاعفا بالمقابل.

يعطيك العافيه اخوي ابو ليانو

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

مشكور ابو ليانو على هذا الطرح الرائع كما عهدناك

يعطيك العافيه
بارك الله فيك

بارك الله فيك يا ابوليانو

شاكر لكم جميعا المرور وتعطير الموضوع