العودة لتقديم الدعم لشركات القطاع الخاص

مع الأزمة الحالية قد تواجه بعض الشركات أزمات مالية متفاوتة وفقا لمدى تأثرها بالأحداث الجارية وهذا قد يدفع بعض الشركات لتقليص المصاريف ..

وفي الأعم الأغلب كثيرا ما تلجأ تلك الشركات لتقليص الموارد البشرية.. وهذا قد يتسبب في زيادة البطالة الذي بدوره سيضاعف من مستوى التضخم.

أقترح على الحكومة أن تعاود الدعم الحكومي للقطاع الخاص لبقية العام 2020..
كدعم الوقود والطاقة وغيرها من الدعوم التي تم رفعها شريطة ألا تقوم تلك الشركات بتسريح المواطنين.

وفسح المجال لتلك الشركات اللجوء إلى إعطاء الموظفين إجازة قصرية براتب أقل على أن لا يقل عن 60% مع المحافظة على نفس الراتب الفعلي لدى التأمينات ولدى الشركة حال العودة إلى العمل. ويمكن مثلا أن تقوم الشركة بالتبديل كل شهر ما بين الموظفين فالذي عمل هذا الشهر يأخذ إجازة قصرية الشهر الذي يليه ..ومن ليس له بديل بالتأكيد سيستمر بالعمل .


وبهذا يمكن للشركة التعويض من خلال خفض عدد العاملين مع وجود الدعم الحكومي.. وهذا سيسهل عليها خفض المصاريف وتقليل نسبة الخسائر.


من لديه مقترحات إضافية فليكتبها لعلها تجد إذن تسمعها وتكون نافعة ..

فالغرض هو أن نكون عونا لهذا الوطن ولأبناء هذا الوطن . وبما أننا لا نستطيع الوصول إلى المسئولين فإستخدام مثل هذه المنابر قد يعلي أصواتنا .