قطاع المقاولات بحاجة إلى رفع نسب التوطين 84 % لبلوغ النطاق البلاتيني
وضع التنظيم الجديد لنسب التوطين للأنشطة الاقتصادية في برنامج "نطاقات"، الذي أقرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قطاع التشييد والبناء،
كأكثر القطاعات المطالبة بتعديل نسب توطين العمالة للحصول على مزايا النطاق البلاتيني. ويشمل برنامج نطاقات ست فئات لتصنيف الفئات البلاتينية والأخضر المرتفع والمتوسط والمنخفض للشركات التي تعين نسبا مرتفعة من السعوديين، وتحصل تلك الشركات على مميزات من وزارة العمل لاسيما فيما يتعلق بتراخيص العمالة. أما الشركات التي تفشل في توظيف العدد الكافي من المواطنين فتندرج ضمن الفئتين الأصفر والأحمر، وتفرض وزارة العمل على تلك الشركات عقوبات ولا تسمح لها بتجديد تأشيرات العمل أو الحصول على تأشيرات جديدة.
ويقسم القرار الجديد الشركات إلى ستة أحجام من الأصغر للأكبر وهي: (صغيرة فئة ب، متوسطة فئة أ، متوسطة فئة ب، متوسطة فئة ج، كبيرة، عملاقة)، وسيصبح مطلوبا من جميع الشركات بجميع أحجامها أن تكون نسبة التوطين فيها 100 في المائة، حتى تدخل ضمن النطاق البلاتيني في برنامج نطاقات. ووفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة
"الاقتصادية"، يشمل التغيرات في نسب التوطين المطلوبة من (الشركات الكبرى) في أبرز 24 قطاعا في البلاد، فإن
الشركات الكبرى (التي لديها بين 500 و2999 موظفا) في قطاع التشييد والبناء، تحتاج إلى زيادة نسبتها 84 في المائة في نسبة التوطين حتى تستطيع دخول النطاق البلاتيني، حيث كانت النسبة المطلوبة سابقا 16 في المائة، فيما ستصبح مع القرار الجديد 100 في المائة.
