‏الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

<img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/bf030e4d-3a30-4a9c-a9ea-43bb1bdce744.png" >

مدينة الرياض

<hr>
نشرت الجريدة الرسمية، الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي وافق عليها مجلس الوزراء.

 
وتضمنت الأحكام 12 بنداً، ونصت على أن الهيئة المعنية بالأحكام هي الهيئة العامة للعقار.

 
ونص البند (ثانياً) من الأحكام، على أنه لا يجوز للمؤجر أن يزيد قيمة الأجرة الإجمالية في عقود الإيجار القائمة عند نفاذ هذه الأحكام أو التي تبرم بعد نفاذها.

 
وإذا كان العقار الشاغر قد سبق تأجيره؛ فيجب ألا تزيد قيمة أجرته الإجمالية على قيمة آخر عقد إيجار.

 
وتحتسب قيمة الأجرة الإجمالية للعقار الذي لم يسبق تأجيره بحسب ما يتفق عليه بين المؤجر والمستأجر.

 
وحدد البند ثالثاً من الأحكام الحالات التي يحق للمؤجر فيها الاعتراض على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة، والتي تمثّلت بـ: إذا كان العقار قد خضع لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية أثّرت في قيمة أجرته الإجمالية، وإذا كان آخر عقد إيجار للعقار قد أُبرم قبل عام 2024م.

 
وبحسب البند رابعاً، لا يجوز للمؤجر -في حال رغبة المستأجر في تجديد عقد الإيجار- أن يمتنع عن التجديد ويلزِم المستأجر بإخلاء العقار إلا في الأحوال الآتية:

 
1- تخلف المستأجر عن السداد.

 
2- وجود عيوب هيكلية في العقار تؤثر على سلامته وسلامة الساكنين فيه وفق تقرير فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة نظاماً.

 
3- رغبة المؤجر للعقار السكني في إخلائه لاستخدامه الشخصي، أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

 
4- أي حالات أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة، وفق الضوابط والمعايير التي يضعها.

 
وبحسب البند الخامس ينتهي العمل بالبنود الآنفة الذكر (ثانياً وثالثاً ورابعاً) من هذه الأحكام بعد مضي 5 سنوات من تاريخ نفاذها.

 
ويقتصر تطبيق البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) من هذه الأحكام على العقارات في مدينة الرياض.

 
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة -بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- تطبيق البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) من هذه الأحكام على كامل أو أجزاء من مدن ومحافظات ومراكز أخرى، وذلك بناء على المحددات والمؤشرات والمعايير.

 
ويعاقب كل من يخالف ما ورد في البنود (ثانياً) و(رابعاً) و(سابعاً) من هذه الأحكام بغرامة مالية لا تتجاوز مقدار الأجرة الإجمالية لـ12 شهراً للعقار محل التعاقد، وتصحيح المخالفة وفقاً لضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة، وذلك دون إخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.

 
وبحسب الأحكام: يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار جدولاً بمخالفات ما ورد في تلك البنود وما يقابلها من غرامات وفق الحد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا البند، ويراعى في تحديد مقدار الغرامة جسامة المخالفة وظروفها. 


<a href="https://uqn.gov.sa/details?p=28602" target="_blank">الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر</a>
‏

المصدر...