‏من يقود سوق الأسهم فعلاً .. الأرباح أم التوقعات؟

في صباحٍ مزدحم بأخبار المال، أعلنت شركة كبرى نتائجها الفصلية حيث جاءت الأرباح أقل من المتوقع، ورغم ذلك قفز سهمها سريعًا بنسبة 7%.



وفي اليوم التالي، أعلنت شركة أخرى أرباحاً قياسية، غير أن سهمها هبط بشكل حاد، ورغم أن هذا المشهد يبدو متناقضًا، لكنه في عالم الأسواق يعكس طبيعتها المعقدة، حيث تتحرك الأسعار أحيانًا وفق المنطق، وأحيانًا وفق المزاج الجماعي والتوقعات.



<img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/e3091f19-1763-4bb8-a52d-bb57ba90ecbd.png" >



ففي البورصات، لا تُقاس القيمة بما تحقق فعلًا، بل بما يتوقع المستثمرون أن يتحقق غدًا، فالأسواق لا تنظر إلى المرآة الخلفية، بل إلى الأفق البعيد، حيث تتشكل الأسعار على ضوء التوقعات أكثر من الحقائق.



ولهذا، قد تصعد الأسهم رغم الأخبار السيئة، وتهبط رغم النتائج المبهرة، لأن ما يحركها ليس الأرقام المجردة، بل المزاج الجمعي للمستثمرين وخيالهم حول المستقبل.



فكم من سهم ارتفع رغم تراجع الأرباح، فقط لأن السوق آمَنَ بأن القادم أفضل؟ وكم من شركة أعلنت نتائج مذهلة، لكن سهمها خسر لأن المستثمرين رأوا في الآفاق غيوماً قادمة؟



تلك المفارقة تُعيد طرح السؤال القديم، من يقود السوق حقًا؟ هل ما تحققه الشركات فعليًا أم ما يتوقعه المستثمرون تجاه ما يمكن أن تحققه مستقبلًا؟



ولفهم هذه اللعبة المعقدة، لا بد من الغوص في ثلاث زوايا مترابطة وهي العلاقة بين الأرباح والسعر، وتأثير عنصر المفاجأة في النتائج، ودور السياسات الاقتصادية في تضخيم ردود فعل الأسواق.



حين تتحدث الأرباح.. تصمت الشائعات



في أسواق المال المليئة بالضجيج والتكهنات، تبقى الأرباح الحقيقية هي لغة الصمت التي تُعيد التوازن حين يختلط التوقع بالحقيقة.



فعندما تصدر الشركات نتائجها الفصلية، تتراجع الضوضاء الرقمية أمام الأرقام الفعلية التي تُعيد تقييم كل الافتراضات السابقة.



في الربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركات مؤشر إس آند بي 500 عن نمو في الأرباح بنسبة 10.1% على أساس سنوي، وهو أقوى أداء فصلي منذ عام 2021.



وجاء هذا النمو مدفوعًا بقطاعات التقنية والرعاية الصحية، ما دفع المؤشر للصعود بنحو 3.5% خلال أسبوعين فقط بعد بدء موسم النتائج، بحسب تقارير صادرة عن جلوبال إس آند بي.



<img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/46d57a44-757b-4935-b598-13cb40a59268.png" >



الأرباح هنا لم تكن مجرد أرقام، بل تصحيحًا جماعيًا لتوقعات المستثمرين الذين بالغوا في القلق من تباطؤ الاقتصاد الأميركي، وهذا يبرهن أن السوق رغم ميله إلى التسعير المسبق لا يستطيع تجاهل الحقائق المالية طويلًا.



أبرز المحركات وتأثيرها على الأسواق

<table align="right" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%">
<tbody>
<tr >
<td >
المحرك
</td>
<td >
طبيعة التأثير
</td>
<td >
الأثر الفوري
</td>
<td >
الأثر الممتد
</td>
</tr>
<tr >
<td >
الأرباح الفعلية
</td>
<td >
تصحيح الأسعار
</td>
<td >
قوي
</td>
<td >
متوسط
</td>
</tr>
<tr >
<td >
التوقعات المستقبلية
</td>
<td >
تحفيز أو ضغط نفسي
</td>
<td >
سريع
</td>
<td >
قوي
</td>
</tr>
<tr >
<td >
السياسة النقدية
</td>
<td >
تغيّر جذري في السيولة
</td>
<td >
متوسط
</td>
<td >
مرتفع جدًا
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<div ></div>

وفي المقابل، حين تأتي النتائج دون التوقعات، يكون الأثر فوريًا وحادًا، ففي أبريل 2024، أعلنت تسلا عن تراجع أرباحها الفصلية بنسبة 55% على أساس سنوي، ما أدى إلى هبوط سهمها بأكثر من 13% في جلسة واحدة.



هنا، لم يكن التوقع كافيًا لحماية السهم، لأن الأرقام والنتائج جاءت أضعف من أي تبرير، بمعنى آخر، حين تتحدث الأرباح، تصمت الشائعات، إذ تفرض الأرقام سلطتها على المشاعر والتوقعات، وتعيد رسم خريطة السوق كما هي لا كما يُتخيل أن تكون.



التوقعات.. المحرك الخفي للأسواق



ما يحرّك الأسواق ليس ما حدث، بل ما سيحدث لاحقًا، فبيانات التوقعات التي تقدمها الشركات غالبًا ما تكون أكثر تأثيرًا من التقارير المالية نفسها، لأنها تُوجّه خيال المستثمرين نحو المستقبل.



ففي الربع الأول من عام 2024، ارتفعت أسهم مايكروسوفت بنسبة 8% بعد إعلان نتائج فصلية متواضعة نسبيًا، لمجرد أن الشركة توقعت زيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي بنحو 50% خلال العام.



وفي الجهة المقابلة، هبطت أسهم تسلا مجددًا بأكثر من 10% في أبريل من العام نفسه، رغم تحقيق أرباح إيجابية، بعد أن خفّضت الشركة توقعاتها لنمو المبيعات المستقبلية بسبب اشتداد المنافسة الصينية.



<img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/3f14a437-a9dc-4c32-86ee-27f020c1bf11.png" >



وتشير تحليلات بنك «جولدمان ساكس» إلى أن التوقعات المستقبلية للأرباح كانت المكوّن الأهم في تحركات الأسواق خلال العقد الأخير، إذ يميل المستثمرون إلى تسعير ما سيحدث أكثر مما حدث فعلاً.



وهذا النمط السلوكي يفسر ضعف الترابط أحيانًا بين الأداء الفعلي للشركات واتجاهات السوق، ويُعرف بـ"مفارقة التوقعات المسبقة"، حيث يسبق السوق الأحداث ويسعّرها قبل أن تتحقق فعليًا.



وتُظهر بيانات بنك أوف أمريكا أن أسهم الشركات التي ترفع توقعاتها المستقبلية ترتفع في المتوسط بنسبة 7% في الأسبوع التالي للإعلان، بينما تهبط تلك التي تخفض توقعاتها بنسبة 9%، حتى لو كانت أرباحها الفعلية جيدة.



وفي الأسواق الناشئة، يتضخم هذا الأثر أكثر بسبب ضعف الشفافية وصعوبة الوصول إلى البيانات الدقيقة، ما يجعل المستثمرين يعتمدون على الانطباعات والإشارات المسبقة بدلاً من الأرقام الرسمية.



حين تُقرر السياسة لا الأرباح



بعد أن اتضح حدود دور الأرباح والتوقعات في تحريك الأسعار، يبقى هناك عامل ثالث لا يقل تأثيرًا عنهما وهو الاقتصاد الكلي.



فالسوق لا يعيش في عزلة عن قرارات البنوك المركزية أو تقلبات أسعار الفائدة والتضخم، بل تكون النتائج المالية للشركات أحيانًا مجرد تفصيل صغير أمام إشارات السياسة النقدية، التي تستطيع أن تغيّر اتجاه الأسواق خلال أيام قليلة.



ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال تتحكم نبرة الاحتياطي الفيدرالي بمزاج المستثمرين حول العالم، فعندما يلمّح الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، تبدأ الأصول كلها بإعادة تسعير نفسها، لأن تكلفة التمويل تنخفض، والقيمة الحالية للأرباح المستقبلية ترتفع تلقائيًا.



لكن المفارقة أن هذه التحركات لا ترتبط دائمًا بالأرباح الفعلية، حيث يشير تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2024 إلى أن خفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة يرفع تقييمات الأسهم العالمية في المتوسط بين 5 و7% حتى دون أي تحسن في الأرباح التشغيلية.



<img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/b34c828c-5fa5-4b64-8af9-2dfe34faed54.png" >



أما التاريخ فيؤكد ذلك، إذ كل دورة تيسير نقدي منذ تسعينيات القرن الماضي كانت مصحوبة بارتفاع واضح في مؤشرات الأسهم الأميركية، بصرف النظر عن اتجاه الأرباح قصيرة الأجل.



المثال الأحدث كان في ديسمبر 2024، حين خفّض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ومع أن القرار كان متوقعًا ومفترضًا أن يدعم السوق، إلا أن مؤشر إس آند بي 500 تراجع بنحو 2.9% في يوم واحد.



بالطبع لم يرجع الهبوط للقرار نفسه، بل للنبرة الحذرة في بيان الفيدرالي الذي لمّح إلى أن وتيرة الخفض المقبلة ستكون أبطأ من المتوقع.



هكذا تبيّن أن الأسواق لا تتفاعل فقط مع الأرقام، بل مع التوقعات حول المستقبل القريب لما ستفعله السياسة النقدية بعد ذلك.



هذه العلاقة الحساسة تفسر لماذا تبدو الأسواق أحيانًا وكأنها منفصلة عن الاقتصاد الحقيقي، فبينما تعكس الأرباح ما تحقق فعلاً، تصنع السياسة النقدية قصة ما سيحدث لاحقًا.



ومع ذلك، لا يمكن تجاهل الأرباح تمامًا؛ فعندما تتجاوز التوقعات حدود المنطق، يعود التصحيح قاسيًا، كما حدث في فقاعة التكنولوجيا عام 2000 حين تجاوزت تقييمات الشركات الناشئة أرباحها بعشرات المرات قبل أن تنهار وتتبخر تريليونات الدولارات في أسابيع قليلة.



في النهاية، ليست السياسة النقدية أو الأرباح وحدها من تحرك الأسواق، بل التفاعل بين الاثنين.



ومع تتبع كل هذه المؤثرات من الأرباح إلى التوقعات والسياسات النقدية، يتضح أن السوق ليس مجرد انعكاس مباشر للأرقام أو القرارات، بل كيان ديناميكي يتفاعل مع مزيج معقد من الحقائق والتصورات.



ففي حين تمنح الأرباح المستثمرين أرضًا واقعية يقفون عليها، فإن السياسات الاقتصادية تمنحهم الاتجاه الذي يسيرون نحوه، وبين هذين الجناحين، تُحلّق الأسواق تارة بدعم من الأمل، وتارة تحت وطأة الواقع.



المصادر: أرقام- فاكتست- جولدمان ساكس- بلومبرج- رويترز- بنك أوف أمريكا- صندوق النقد الدولي- سي إن بي سي
‏

المصدر...