‏الأهلي المالية توضح القطاعات المتأثرة بأحكام ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

<img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/9035694e-4bf3-4336-89eb-33bd088e51a2.png" >

مدينة الرياض

<hr>
قالت شركة الأهلي المالية إن الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر، ستساعد في كبح جماح التضخم، وستؤثر إيجاباً على الدخل المتاح للأسر، متوقعةً أن يكون قطاع التجزئة المستفيد الرئيسي، بينما ستتأثر صناديق الاستثمار العقاري وشركات عقارية مختارة سلباً.



وأضافت الشركة في تقرير لها، أن الإصلاحات العقارية الشاملة ستُحفز تطوير العقارات، وستزيد من المعروض من الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية، وستُعيد الأسعار إلى طبيعتها في الرياض، كما تعتقد أن هذه الإصلاحات تُكمل بعضها البعض لتحقيق النتائج المرجوة.



وذكرت أنه مع ارتفاع تكلفة حيازة الأراضي، إلى جانب تجميد أسعار الإيجار، فمن المتوقع انخفاض ممارسات التجميع والمضاربة على الأراضي بشكل ملحوظ.



وتوقعت أن يكون التأثير سلبياً بشكل عام على مطوري ومالكي العقارات وصناديق الاستثمار العقاري التي تمتلك أصولًا مستأجرة رئيسية في الرياض، فيما توقعت أن يكون الأثر على قطاعات التجزئة ومحطات الوقود وتأجير السيارات إيجابياً بشكل عام، حيث من المتوقع أن تنخفض عقود الإيجار وتكاليفها المرتبطة بها، مقارنةً بالإيرادات الإجمالية.



وأشارت إلى أن تجميد الإيجارات في قطاع التجزئة سيوفر فرصةً لتحسين التقييمات بسبب انخفاض صافي الدين نظراً لانخفاض القيمة الحالية للالتزامات المستقبلية وانخفاض نمو مدفوعات الإيجار (كجزء من التدفق النقدي).



وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، صدَرَ مؤخراً قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر، والذي تضمن إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمُدة 5 سنوات بدءاً من تاريخ 25 سبتمبر 2025.
‏

المصدر...