‏الراجحي المالية توضح أثر التغييرات التنظيمية الأخيرة على القطاع العقاري في المملكة

<p ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/93dfe028-36a7-447b-ab52-766b8c2461df.png" ></p>

<p class="ckeCaption" >مدينة الرياض</p>

<hr>
<p ><span ><span >قالت شركة الراجحي المالية، إن التطورات الجديدة في القطاع العقاري في السعودية ستكون إيجابية للقطاع على المدى المتوسط إلى البعيد، متوقعة أن تؤدي هذه المبادرات إلىالسيطرة على الأسعار القائمة على المضاربة أو الأسعار المرتفعة بشكل مصطنع في بعض المناطق في الرياض، والتي تؤدي إلى تعزيز القدرة الشرائية.<br>
<br>
وأضافت الشركة في تقريرها، أن سلسلة التوجيهات والتشريعات الأخيرة تهدف إلىتعزيز التوازن بين الطلب والعرض في قطاع العقارات السعودي، خاصة في الرياض حيث تظل العاصمة موقعًا رئيسيًا لتنويع النشاطات الاقتصادية للمملكة ولا تزال تشهد نموًا اقتصاديًا كبيرًا.<br>
<br>
وأوضحت أن العوامل الداعمة الرئيسية للتطور العقاري في الرياض،تتمثل في عدد السكان المتزايد، برنامج المقرات الإقليمية، والأحداث العالمية (تنظيم اكسبو 2030،وكأسالعالم 2034)، والمشاريع الكبرى (مثل، حديقة الملك سلمان، بوابة الدرعية، مشروع المربع الجديد)، مضيفةً أن أسعار العقارات السكنية في الرياض ارتفعت بشكل كبيرمقارنةً بمناطق جغرافية أخرى مثل جدة والدمام.<br>
<br>
وأشارت إلى أن نشاط العقارات انخفض في الربع الثاني 2025 بنسبة 22% على أساس سنوي وبنسبة 41 %على أساس ربعي، مسجلا بذلك أدنى مستوى خلال أرباع السنوات التسعة الأخيرة، مبينة أن ذلك يعزى أساسا إلى انتظار المستثمرين والأفراد في هذا القطاع لمزيد من الوضوح حول آثار التشريعات الجديدة وما يترتب عليها.</span></span></p>

<p ><br>
<span ><span >وأضافت أنه من المتوقع أن يتوجه بعض المستثمرين الذين يملكون حصصًا كبيرة من الأراضي للتعاون مع صناديق التطوير العقاري لتسريع تطوير الأراضي وتجنب الرسوم، كما يُتوقعأن يكون خفض أسعار الفائدة المحتمل خلال هذا الشهر، عاملًا إيجابيًا لانتعاش الطلب.<br>
<br>
وذكرت أن أبرز الشركات والقطاعات المستفيدة من الإصلاحات الأخيرة تشملشركات التطوير التي ستلعب دورا أساسيا كمطورين عقاريين، إلى جانبشركات مواد البناء والأسمنت والأنشطة الأخرى ذات العلاقة بالإنشاءات، بالإضافةإلى البنوك وشركات التمويل المرتبطة بالقروض العقارية، وصناديق التطوير العقاري.<br>
<br>
وتوقعت أن تشمل الخطوات المنتظرة في القطاع ملكية الأجانب للعقارات، حيث ستحدد الهيئة العامة للعقار المناطق المعتمدة لذلك، إضافةً إلى الأنظمة الخاصة بالعقارات الشاغرة المتوقع صدورها خلال عام واحد من نشر النظام، وكذلك تنظيم سوق الإيجارات حيث يتوقع أن تقرر الهيئة تنظيمات وحداً أقصى للزيادات السنوية في الإيجارات.</span></span></p>
‏

المصدر...