الراتب لا يكفي.. واقع اقتصادي أم سلوك مجتمعي؟

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...kGU7w&usqp=CAU
الراتب لا يكفي.. واقع اقتصادي أم سلوك مجتمعي؟

تشهد شريحة واسعة من المواطنين، بمن فيهم أصحاب الدخل الثابت،
ضغوطًا مالية متكررة تجعل الراتب الشهري غير قادر على تغطية كامل الالتزامات،
في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء الاستهلاكية.
وتنعكس هذه الأزمة في ظاهرة التي باتت مألوفة،
وهي نفاد الراتب قبل نهاية الشهر،
واضطرار الأفراد للاعتماد على الائتمان أو الاقتراض المؤقت
لتجاوز ما تبقى من الأيام، هذا الواقع لا يرتبط حصريًا بضعف الرواتب،
بل يعكس خللًا أكبر في العلاقة بين مستوى الدخل وسلوك الإنفاق الشخصي.
فمع ارتفاع معدلات التضخم وتنامي كلفة الخدمات والسلع الأساسية،
بات الإنفاق الشهري يتجاوز الإمكانات المتاحة،
خصوصًا مع غياب أدوات التخطيط المالي على المستوى الفردي.
التحدي الأساسي يتمثل في ضعف الثقافة المالية لدى قطاع واسع من الأفراد،
سواء فيما يتعلق بإعداد ميزانية شخصية واضحة، أو بترتيب الأولويات
وفقًا للحاجة الفعلية، أو حتى في ضبط العادات الاستهلاكية المتكررة.
ويؤدي ذلك إلى استنزاف الموارد المالية في النصف الأول من الشهر،
ثم الدخول في مرحلة من العجز الجزئي أو الكلي حتى موعد الراتب التالي.
ومما فاقم هذا السلوك الاستهلاكي، التحول الواسع نحو الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية،
والذي سهّل عمليات الشراء وأضعف الإحساس المباشر بخروج المال،
مما أدى إلى ترسيخ نمط إنفاق فوري قد يتجاوز الحاجة الفعلية.
فغريزة الشراء باتت تُحفَّز بلمسة واحدة، لا بحسابات مدروسة،
في بيئة رقمية تُشجع على الاستهلاك المستمر من خلال العروض الفورية والتقسيط السريع،
ما لم تكن مصحوبة بوعي مالي كافٍ وضبط ذاتي.
هذه الظاهرة لا تحظى بالاهتمام الكافي على مستوى السياسات التعليمية
أو الحملات التوعوية، فالثقافة المالية، بوصفها ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الشخصي،
لا تزال غائبة عن المناهج الدراسية، وغير مفعّلة في المنصات الإعلامية بالشكل المطلوب.
ويبرز في هذا السياق دور المؤسسات المالية والقطاع المصرفي في تعزيز التوعية بالادخار،
والتخطيط المالي، والاستهلاك المسؤول،
خصوصًا في بيئة اقتصادية تتجه نحو مزيد من الانفتاح والتنافسية.
في المحصلة، تجاوز هذه الأزمة يتطلب جهدًا تكامليًا،
يبدأ من رفع الوعي المالي، ويمر بإصلاحات هيكلية في سوق العمل والأسعار،
وصولًا إلى خلق بيئة اقتصادية تُشجّع على الاستدامة المالية للأفراد، لا على استهلاكهم المتسارع.

كتبه : حسين بن حمد الرقيب

يعود ذلك لحسن التصرف والتصريف وثقافة الاستهلاك

عندما يشتري شخص سياره فارهه بقيمة 300 الف ريال ا قساط بغليبة فائده 80 الف ريال
بعد خمس سنوات يكون دفع 380 ألف ريال وقيمة السياره وقت سداده لا تسوى اكثر من 180 ألأف ريال
وطول هذه الفتره ساكن ببيت اجار 30 ألف ريال يعني 5 سنوان خسر اجار 150 ألف ريال

380 +150 = 530 ألف ريال
صرف على الاجار والسياره شهريا خلال الخمس سنوات 8800 ريال
اذا راتبه 14000 ريال يتبقى معه 5500 ريال لا تكفي كمصروف عائله

المثال اعلاه سؤ تصرف

رجل اخر حسن التصرف
بدل السياره التي كلفته 380 ألف ريال اشترى شقه تقريبا في 500 ألأف ريال وسكنها قسط هذا المبلغ لا يتجاوز 6000 ريال

ساكن بلاش ومتبقي له من الراتب 8000 ريال
وقيمة الشقه تزداد في حين كانت قيمة السياره تنقص

وعندما تنهي اقساط الشقه يبيعها في 600 ألف ريال
وياخذ اقساط 400 ألف ريال ويبني في المليون فلة العمر

الحياة تريد تخطيط بدل العشوائيه المهلكه

والله ربع الشعب لايملكون سياره فارهه ولا راتب اغلب الشعب لايزيد على 4000 ريال و5000 والضريبه زايده في الكهرباء والمعيشه والبنزين اللي الكهرباء اول تجي 400 ريال الان 1000 ولاتسديد كهرباء اليوم في التواصل الاجتماعي كثير يكتبون رقم فواتيرهم والضريبه 200/ اغلب الاشياء والنساء والعجايز يبعون في الشوارع ..

هذا واقع اقتصادي حقيقي نحن نعيشة


غرق الشعب بالأقساط والقروض والواحد اصبح يمشي جنب الحيط يقول يالله اكفينا الشر