الطاقة في أسبوع: تكلفة بناء ناقلة غاز بأمريكا تعادل 4 أضعاف الكلفة في آسيا
<p ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/06cddc98-f975-4c69-8506-03a3d126d09d.png" ></p>
<hr>
<p ><strong><span ><span >منتجو الغاز في أمريكا يرفضون مقترحًا "حمائياً" قد يهدد صادرات الغاز المسال</span></span></strong></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >قدّم منتجو الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة وجمعيات تجارية تعليقات رسمية لممثل التجارة الأمريكية (USTR)، يطالبون فيها بسحب مقترح يُلزم شحن نسبة من صادرات الغاز المسال على ناقلات أمريكية الصنع والمملوكة والمشغّلة أمريكياً.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >المقترح، الذي صدر في أبريل، ينص على رفع النسبة تدريجياً من 1% في عام 2028 إلى 15% بحلول عام 2047، مع تهديد بإلغاء تراخيص التصدير في حال عدم الالتزام. وتم لاحقًا تعديل المقترح لتحميل شركات الشحن (بدلاً من مشغلي المحطات) مسؤولية الامتثال.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وطالب العديد من المؤسسات المتخصصة مثل المعهد الأمريكي للبترول (API) ومركز الغاز الطبيعي المسال (CLNG) بإلغاء القواعد تمامًا، مؤكدين أنها ستُضعف تنافسية الغاز الأمريكي عالميًا.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وتبلغ تكلفة بناء ناقلة غاز في الولايات المتحدة نحو مليار دولار مقارنة بـ250 مليون دولار في كوريا الجنوبية، ما يؤدي إلى رفع تكاليف النقل وتراجع جاذبية الغاز الأمريكي في الأسواق الدولية، حسب تقرير لارغوس ميديا.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >كما أن بناء هذه الناقلات محليًا يُعد غير عملي بسبب اعتمادها على مكونات من دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا وغيرها، ما يتطلب سنوات لبناء قدرات تصنيع محلية.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >كما حذّرت الغرفة التجارية الأمريكية من أن هذه القواعد ستُضعف الصادرات وتزيد العجز التجاري، وهو ما يتعارض مع أهداف إدارة ترامب المعلنة لتحقيق "هيمنة طاقوية".</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >إلى جانب ذلك، دعت الجهات المقدّمة للتعليقات إلى توضيح فقرة أخرى في المقترح تفرض رسوماً إضافية على السفن المملوكة أو المشغّلة من قبل جهات صينية، وطالبت باستثناء السفن التي تم تمويلها عبر ترتيبات "بيع وإعادة تأجير" مع مصارف صينية.</span></span></p>
<p ><br>
<img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/f7e1e28c-b77c-45de-9cff-f2bbc7722b19.png" ><br>
</p>
<p ><strong><span ><span >ألبرتا وأونتاريو الكنديتان تدرسان إقامة خطوط أنابيب نفطية بعد عقود من القيود البيئية المتشددة</span></span></strong><br>
</p>
<p ><span ><span >أعلنت مقاطعتا ألبرتا وأونتاريو الكنديتان عن خطة لدراسة مسارات تجارية جديدة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي بين المقاطعتين، مع التركيز على تصدير النفط والغاز من ألبرتا عبر خليج هدسون.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وتشمل الخطة استخدام الفولاذ المنتج في أونتاريو لبناء خطوط أنابيب تربط نفط وغاز ألبرتا بالمصافي القائمة والجديدة المحتملة في جنوب أونتاريو. كما يُدرس إنشاء ميناء بحري عميق في خليج جيمس شمال أونتاريو لتمكين ألبرتا، المحاصرة جغرافيًا، من الوصول إلى الأسواق العالمية.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وشددت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط، دانييلا سميث، على أهمية الوصول إلى سواحل بريتيش كولومبيا الشمالية الغربية لتصدير النفط إلى آسيا، مؤكدة أنها تتوقع "أخبارًا جيدة" قريبًا بهذا الشأن. ودعت مع فورد الحكومة الفيدرالية إلى إلغاء أو تعديل تشريعات تعرقل الاستثمار، مثل قانون تقييم الأثر البيئي، وحدود انبعاثات النفط والغاز، وقانون حظر ناقلات النفط.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >ووصف رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوغ فورد، حظر ناقلات النفط بأنه "أغرب ما سمع به"، مشيرًا إلى أنه لا أحد سيبني أنابيب نفط إذا لم يكن هناك منفذ بحري فعلي. كما انتقد التهديدات المتكررة من حاكمة ولاية ميشيغان بإغلاق خط أنابيب "لاين 5"، الذي يغذي مصافي أونتاريو، محذرًا من "كارثة محتملة". وفي ظل توتر العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، تمضي الحكومة الكندية قدمًا في تفعيل مشروع قانون C-5 لتسريع تنفيذ مشاريع "ذات مصلحة وطنية"، بهدف تعزيز استقلال كندا الاقتصادي وتحقيق فوائد بيئية واقتصادية، خصوصًا لصالح السكان الأصليين.</span></span></p>
<p ><br>
<span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/b9e9be10-2506-406e-90c9-0760c502e6b3.png" ></span></span><br>
</p>
<p ><strong><span ><span >زيادة إنتاج أوبك+ تضغط على أسعار النفط رغم الطلب الصيفي وتلبي مطالب ترامب بخفض التكاليف</span></span></strong></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >يتجه سوق النفط العالمي نحو فائض في المعروض خلال النصف الثاني من 2025، بعد قرار تحالف "أوبك+" زيادة الإنتاج بدءاً من أغسطس. هذه الخطوة قد تضغط على الأسعار عالميًا، لكنها تُرضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يسعى لخفض تكاليف الوقود في ظل ضغوط التضخم، حسب تقرير لبلومبرغ.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وبالرغم من المخاوف، تُبدي السعودية ثقة بالطلب، حيث رفعت "أرامكو" الأسعار إلى آسيا، ما يعكس تفاؤلاً بدعم السوق للزيادة. وتعوّل "أوبك+" على الطلب القوي خلال الصيف، خصوصاً في نصف الكرة الشمالي، لاستيعاب البراميل الإضافية. ومع ذلك، تتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضاً يصل إلى 1.5% من الاستهلاك العالمي في الربع الرابع، مما قد يضغط على الأسعار. وقد تراجعت أسعار النفط 11% مؤخراً رغم التوترات الجيوسياسية، ما يعكس ضعفاً في الطلب، خاصة من الصين.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >تحالف "أوبك+" قرر بالفعل استعادة 548 ألف برميل يومياً بدءاً من أغسطس، مع خطة لزيادة مماثلة في سبتمبر، مما يسرّع إعادة 2.2 مليون برميل للأسواق قبل الموعد المخطط له في 2026. لكن الفروق بين الإعلانات الرسمية والإمدادات الفعلية تبقى محط تساؤل، خصوصاً مع تجاوز بعض الدول لحصصها، ووجود نقص واضح في منتجات مثل الديزل. ومع ذلك، يؤكد التحالف أنه يمكن تعديل أو إيقاف خطط الزيادة حسب تطورات السوق.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >في المحصلة، الخطوة قد تخفض أسعار الوقود عالميًا وتصب في مصلحة المستهلكين وترامب سياسيًا، لكنها قد تضر المنتجين وتزيد الضغط على الأسعار إذا لم يتحسن الطلب بشكل ملموس.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><strong><span ><span >الاتحاد الأوروبي يطلق خطة لإنقاذ الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة</span></span></strong></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة من الإجراءات لدعم قطاع الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية في الاتحاد الأوروبي، في محاولة للتصدي لارتفاع تكاليف الطاقة، والمنافسة العالمية الشديدة، وضعف الطلب المحلي. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع وضمان استقرار سلاسل التوريد الحيوية داخل دول الاتحاد، حسب تقرير لنشرية لارغوس ميديا.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >ومن بين أبرز هذه الإجراءات، توسيع نطاق تعويضات نظام تداول الانبعاثات ليشمل عددًا أكبر من المنتجين، بالإضافة إلى تبسيط قواعد تسجيل الأسمدة. وتوقعت المفوضية أن تؤدي هذه التعديلات إلى توفير حوالي 363 مليون يورو سنويًا للقطاع، من خلال تقليل الأعباء الإدارية وتسهيل الإجراءات التنظيمية.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وتعتزم المفوضية أيضًا إطلاق "تحالف منتجي المواد الكيميائية الحيوية"، وهو كيان جديد سيعمل على تحديد مواقع الإنتاج المهمة التي تحتاج إلى دعم سياسي واقتصادي. ويهدف التحالف إلى معالجة قضايا تتعلق بالاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، وتشوهات السوق، وضمان تنسيق الاستثمارات وتقديم الدعم من خلال برامج أوروبية مثل IPCEI (المشاريع الهامة ذات الاهتمام الأوروبي المشترك). ورغم أن المفوضية لم تذهب إلى حد إصدار قانون خاص للمواد الكيميائية الحيوية، فإنها أشارت إلى أن بعض المواد تُعد "أساسية" لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، ومن بينها: مفككات البخار، والأمونيا، والكلور، والميثانول. وتهدف السياسات الجديدة إلى الحفاظ على هذه الصناعات داخل أوروبا ومنع انتقالها إلى الخارج.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >في سياق متصل، أصدرت المفوضية قواعد قانونية جديدة لتعريف "الهيدروجين منخفض الكربون"، وأعلنت عن نيتها السماح بمزيد من الدعم الحكومي للمنتجين كثيفي الاستهلاك للكهرباء بحلول نهاية العام الجاري. كما شجعت على توسيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل التقاط الكربون، والكتلة الحيوية، والنفايات، والطاقة المتجددة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وفيما يتعلق بالأسمدة، قررت المفوضية مواءمة قواعد تسجيلها مع نظام REACH الأوروبي للمواد الكيميائية، وذلك لتوحيد الإجراءات وتبسيط تقييم الكائنات الحية الدقيقة المستخدمة في إنتاج الأسمدة. وأكدت أن هذه التعديلات ستحافظ على معايير السلامة والكفاءة الزراعية، مع السماح باستخدام نطاق أوسع من الكائنات الدقيقة. كما تخطط المفوضية لتوسيع قائمة المواد الكيميائية المؤهلة للحصول على تعويضات عن التكاليف غير المباشرة في نظام ETS، لتشمل مواد عضوية وأسمدة، لكنها بحاجة أولًا إلى تحديث إرشادات الدعم الحكومي المعمول بها في الوقت الحالي.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/97f387f3-c091-4a49-b147-1f79a875c6c7.png" ></p>
<p ></p>
<p ><strong><span ><span >انخفاض تقلبات أسعار الغاز في أوروبا وسط وفرة الإمدادات ومخاوف من ارتفاع الطلب</span></span></strong></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >تراجعت تقلبات أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، مدفوعة بوفرة الإمدادات وتراجع الطلب العالمي، خصوصًا من الصين. وساهمت عدة عوامل في هذا الاستقرار النسبي، أبرزها استمرار تدفق واردات الغاز الطبيعي المسال بمستويات قوية، وتراجع الطلب الفوري من الصين، ما مكّن أوروبا من مواصلة تعبئة مخزوناتها الاستراتيجية استعدادًا لفصل الشتاء، وسط متابعة دقيقة من المتداولين والمراقبين.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >ورغم الأجواء المطمئنة، لا تزال بعض المخاطر قائمة، إذ تشير التوقعات إلى أن شهر يوليو سيكون أكثر حرارة من المعتاد في معظم أنحاء أوروبا، ما قد يزيد استهلاك الغاز لأغراض التبريد ويضغط على شبكات الكهرباء. كما يُتوقع أن ترتفع حاجة ألمانيا للغاز لتوليد الكهرباء بسبب ضعف طاقة الرياح، بينما ظهرت بؤر طلب جديدة في آسيا وأمريكا الجنوبية.</span></span></p>
المصدر...
