‏وزير الصناعة لـ أرقام: التبادل التجاري مع روسيا 3.5 مليار ريال

<hr>
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، إن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وروسيا يبلغ حاليًا نحو 3.5 مليار ريال، مشيرًا إلى وجود نمو لافت من حيث النسب، إلا أن الطموحات أكبر وهناك فرص كبيرة جدًا.

 
وأضاف خلال لقاء مع أرقام، على هامش مشاركة المملكة كشريك في المعرض الصناعي الدولي إينوبروم 2025 المقام في روسيا، أن الشركات الروسية أبدت اهتمامًا متزايدًا بالسوق السعودي، مبينًا أن المملكة تتطلع أيضًا إلى استقطاب الشركات التي تمتلك تقنيات في معالجة المعادن، والصناعات العسكرية، والمعدات الصناعية، وغيرها.

 
وبيّن أن صناعة الحديد تُعد من بين القطاعات التي تسعى المملكة إلى تطويرها، حيث المملكة أطلقت استراتيجية خاصة لتطوير هذا القطاع، وأن روسيا تُعد من الدول المؤهلة لتصدير الحديد إلى السوق السعودي.

 
وأضاف أن المملكة تستهدف أيضًا تطوير صناعة التيتانيوم، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والعالمي.

 
وأوضح أن إطلاق الاستراتيجية الصناعية واستراتيجية التعدين ساهم في خلق فرص كبيرة للتكامل بين البلدين، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد، إذ يجعل التحدي المرتبط بتوفير المعادن من المملكة موقعًا مميزًا لجلب الاستثمارات.

 
وفيما يخص الاستثمارات الروسية في القطاع الصناعي داخل المملكة، أوضح الخريف أنها ما زالت ضعيفة، مرجعًا ذلك إلى أن العديد من الدول، ومنها روسيا، لم تكن تنظر إلى المملكة كمحطة للانتقال نحو أسواق أخرى، بل كانت الاستثمارات تركز على تلبية الطلب المحلي.

 
وأشار إلى أن هذه النظرة تغيرت حاليًا، في ظل ارتفاع الطلب المحلي، والمشاريع الحكومية، وبرامج التوطين والمحتوى المحلي، مؤكدًا أن الهدف هو تحويل المملكة إلى منصة عالمية للتصنيع والتصدير والخدمات اللوجستية، وهو ما يجعلها وجهة للشركات الكبرى لبناء قدرات تنتشر حول العالم.

 
وبيّن الخريف أن الاستراتيجية الصناعية السعودية تشمل أكثر من 800 مشروع، بقيمة تتجاوز تريليون ريال، مشيرًا إلى أن النمو في القطاع الصناعي كبير.

 
وأوضح أنه، على سبيل المثال، تحتضن المدن الصناعية التابعة لـ"مدن" أكثر من 1400 مصنع تحت الإنشاء، إلى جانب 2000 مصنع بانتظار تخصيص أراضٍ صناعية، ما يعكس النمو المتسارع في القطاع وثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية في المملكة.

 
وأكد أن ذلك يعكس الاستراتيجية الوطنية الصناعية، واستراتيجية التوطين، ومستهدفات المحتوى المحلي، لافتًا إلى أن الشركات الكبرى اليوم مثل أرامكو وسابك وشركة الاتصالات ومعادن لديها برامج توطين، فتحت فرصًا للمستثمرين السعوديين وحول العالم.

 
وقال الخريف إن اختيار المملكة كشريك في المعرض لهذا العام يعكس مكانتها الدولية، والفرص الموجودة في مختلف القطاعات، خاصة في القطاع الصناعي.

 
وأوضح أن المعرض يهدف إلى إبراز الفرص الموجودة في المملكة، خاصة في القطاعات الصناعية والتعليمية، إلى جانب مشاركة وزارة السياحة بجناح خاص يسهم في تحفيز زيارة المملكة والاستمتاع بالسياحة فيها، بالإضافة إلى جهود وزارة الاستثمار عبر مبادرة "استثمر في السعودية" لتعريف الزوار بالفرص في القطاعات الأخرى.
‏

المصدر...