اعتماد لائحة لتنفيذ اتفاقيات المقاصة والضمانات المالية المرتبطة بها
<p ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/10feba37-4c67-4b6e-9c24-e7249f666c73.png" ></p>
<p class="ckeCaption" >شعار هيئة السوق المالية</p>
<hr>
<p ><span ><span >اعتمد مجلس هيئة السوق المالية لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، والتي تهدف إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المرتبطة بها والتي يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية، ليعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.</span></span></p>
<p ><br>
<span ><span >وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الأحكام التي تم اعتمادها تُنظم حالات تعثر أحد أطراف اتفاقية المقاصة، أو في حالات محددة أوردتها اللائحة، شريطة أن يكون أحد أطراف تلك العقود مؤسسة سوق مالية.</span></span></p>
<p ><br>
<span ><span >وأضافت أن ذلك من أجل تنظيم تلك الاتفاقيات وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها، والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تندرج تحت نطاق الهيئة الرقابي، لضمان نفاذها على جميع أطرافها في حال حدوث أي تغيير على أي من الأحوال التي تم إبرام العقد المالي المؤهل فيها، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تعزيز استقرار واستدامة القطاع المالي في المملكة، ومنظومة السوق المالية.<br>
<br>
وأشارت إلى أن اللائحة المعتمدة تتضمن عدداً من الأحكام المنظمة للمقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، وتعريفاً للمصطلحات الواردة في اللائحة، إلى جانب ترتيبات الضمان المالي، وتحديد نطاق تطبيق اللائحة والأشخاص والكيانات الخاضعين لها، إضافة إلى تحديد العقود والصفقات المالية المؤهلة محل الاستثناء من أحكام نظام الإفلاس.</span></span></p>
<p ><br>
<span ><span >وذكرت أن اللائحة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز استقرار النظام المالي، وحماية المستثمرين، بما يضمن نفاذ العقود المالية المؤهلة التي يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية في حال تعثر أي منهما، وبما يحفظ حقوق الأطراف كافة، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في اتفاقية المقاصة المبرمة بين الطرفين.</span></span></p>
<p ><br>
<span ><span >وأوضحت أنها تسعى من اللائحة التي تم اعتمادها إلى مواكبة التطورات الدولية وفق أفض</span></span><span >ل الممارسات العالمية المناسبة، خاصة في ظل اهتمام الرابطة الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA)، والتي أصدرت العديد من الإرشادات والنماذج لتعزيز ممارسات وتشريعات المقاصة في دول مختلفة، للتأكيد على نفاذ العقود المالية المؤهلة، وعدم تأثرها بأي تغير لاحق يطرأ على الحالة التي أبرمت بها، والتي قد تتضمن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وضمان تنفيذ الأحكام والبنود الواردة في تلك العقود.</span></p>
<p ><span ><span ><br>
وحسب البيانات المتوفرة على<span ><strong>أرقام</strong></span>، دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة لمؤسسات السوق المالية، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 26 مارس 2025.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span ><a href="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/052b24aa-0612-4abb-9683-1af546ef48b0.pdf" target="_blank"><strong>للاطلاع على لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها</strong></a></span></span></p>
المصدر...
