‏رئيس بورصة مسقط لـ أرقام: نعمل مع فوتسي وإم إس سي آي للانضمام للمؤشرات

<hr>
قال هيثم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، إن البورصة تعمل بشكل وثيق مع مؤشريFTSE وMSCI، لترقية السوق للانضمام للمؤشرات العالمية والأسواق الناشئة. 
 
وأوضح خلال لقاء مع أرقام، على هامش مؤتمرHSBC لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي في لندن، أن اندماج بنك صحار الدولي والبنك الأهلي سيوفر ثالث شركة ذات رأس مال كبير تستوفي متطلبات المؤشرات، مما يعزز فرص السوق في دخول قائمة المراقبة. 
 
وأضاف أن التركيز سيكون على تحسين التداول الحر والسيولة، وأن السوق يلبي حاليًا المتطلبات الفنية للترقية، مع الاستمرار في تعزيز نقاط القوة لجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال إطلاق صناديقETFs بالتعاون مع وسيط، لدعم جذب الاستثمارات، خاصة نحو أكبر خمس شركات في السوق. 
 
وأوضح أنه تم إطلاق سوق الشركات الواعدة كبديل استثماري، يشبه أسواق النمو في بورصات المنطقة، ويهدف إلى إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية، مبيّنًا أن السوق يتميّز بعدم وجود قيود على رأس المال السوقي، إضافة إلى تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية، والأولوية في المناقصات والامتيازات، وسرعة الحصول على التسهيلات والخدمات الحكومية. 
 
وأشار إلى أن إدخال خدمات السيولة وبدء عمل الصناديق وصانع السوق أسهم في مضاعفة أحجام التداول وخلق سيولة جيدة، مبينًا أن هناك صندوقًا ثالثًا قيد الإطلاق، وأن الشركات بدأت تدرك أهمية السيولة، مما دفعها إلى تعيين مزودي السيولة وزيادة تفويضاتهم. 
 
وأضاف أن الربط مع أبوظبي والبحرين ساهم في جذب المزيد من الوسطاء، ويوجد الآن أربع شركات مرخصة للعمل كصناع سوق ومزودي سيولة عابري الحدود. 
 
وأكد أن المؤتمر يمثل منصة مهمة للقاء المستثمرين، خاصة أن لندن تُعد مركزًا لمديري الأصول ومديري المحافظ الذين يستثمرون في المنطقة، لا سيما الشرق الأوسط والخليج، مشيرًا إلى أن المؤتمر فرصة مناسبة لاستعراض قصة عمان، والتقدم المحقق، وفرص الاستثمار المتاحة، موضحًا أنهم شاركوا هذا العام بثماني شركات، ما يعكس حجم الإقبال الاستثماري والاهتمام بالسوق العماني. 
 
وأفاد بأن أغلب الشركات المشاركة حديثة الإدراج، وتتمتع برؤوس أموال كبيرة وسيولة عالية، مما يجعلها جذابة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الوفد المشارك ضم أيضًا مسؤولًا حكوميًا للحديث عن التنويع الاقتصادي ورؤية عمان 2040 وأثرها في دعم السوق. 
 
وأوضح أن سلطنة عمان فتحت أبوابها للمستثمرين الدوليين منذ إصدار قانون الاستثمار الأجنبي في 2019، والذي أتاح إلغاء سقف التملك الأجنبي، مؤكدًا أن السوق مفتوح بالكامل لجميع الجنسيات، دون تمييز بين المستثمرين الأفراد أو المؤسسات. 
 
وبيّن أن الحكومة ألغت منذ ثلاث سنوات ضريبة الاستقطاع، ما يعني عدم وجود ضرائب على الأرباح أو مكاسب رأس المال، وأن السوق مفتوح تمامًا والعوائد تعود بالكامل للمستثمرين. 
 
وأشار إلى أن البورصة تواصل التركيز على ترقية السوق، خاصة من خلال تعزيز السيولة، حيث تم العام الماضي إدخال خدمات توفير السيولة وتقديم صناع السوق، وبدأ أول صانع سوق دولي العمل في عمان الأسبوع الماضي عبر مركز تبادل، ما يؤكد الاهتمام الدولي بالسوق العماني.
‏

المصدر...