‏إس آند بي غلوبال: نظرتنا للقطاع العقاري التجاري السعودي متفائلة

<img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/604ce8eb-bf8a-4dc2-bafe-d019149392f3.png" >مدينة الرياض

<hr>
قالت وكالة إس آند بي غلوبال، إن نظرتها للقطاع العقاري التجاري في السعودية خلال عامي 2025-2026 ما زالت متفائلة، مع التوقعات بوجود طلب قوي بسبب عوامل مثل النمو السكاني، وزيادة السياحة، وتغير تفضيلات المستهلكين. 
 
وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن القطاع يشهد تحولاً مستمراً، مدفوعاً بمبادرة رؤية المملكة 2030، وجهود التنويع الاقتصادي، وتطور المشهد الاستهلاكي، لافتةً إلى أن القطاع يواجه تحديات منها مخاطر العرض الزائد وتطور أشكال البيع بالتجزئة التي قد تؤثر على أسعار الإيجار وربحية ملاك العقارات وسط الإنفاق الرأسمالي المرتفع. 
 
وذكرت أن انخفاض أسعار النفط وتقلبات السوق، وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية والبيئة الجيوسياسية المُجزأة، قد يؤدي إلى إضعاف الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي غير النفطي في السعودية. 
 
وأوضحت أنه على الرغم من نظرتها العامة للسوق لا تزال إيجابية، إلا أن القطاع سيحتاج إلى مواجهة تحديات مثل تغير سلوك المستهلك، ونمو التجارة الإلكترونية، والأهم من ذلك، الآثار المحتملة لفائض المعروض، إضافةً إلى ذلك، قد يتأثر إنفاق المستهلكين السعوديين ومعنوياتهم بشكل ملموس بضعف أسعار النفط، التي لا تزال متقلبة في ظل التوترات التجارية. 
 
وبيّنت أن المخاطر في هذا القطاع تتفاقم بسبب ارتفاع تكاليف التطوير، ما قد يؤثر سلباً على جودة ائتمان شركات العقارات، حيث تعتبر تكلفة تطوير مشاريع التجزئة واسعة النطاق باهظة، وقد يواجه الملاك تحديات في الربحية إذا لم تُلبِّ عوائد الإيجار التوقعات، كما يواجهون مخاطر تنفيذ النفقات الرأسمالية والتشغيلية نظرًا لطبيعة مشاريعهم الجديدة. 
 
وأشارت إلى أنه على سبيل المثال، قد تواجه شركة <a href="https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/4638" target="_blank">سينومي سنترز</a> ضغوطاً مماثلة، حيث يبلغ الإنفاق الرأسمالي ما بين 2.4 و2.6 مليار ريال في عام 2025، مع تقدم الشركة في تحقيق هدفها لزيادة إجمالي المساحة القابلة للتأجير البالغة 1.4 مليون متر مربع بنسبة 44% بحلول عام 2027. 
 
وقالت إن الشركة تعمل على 6 مشاريع، ومن المقرر الانتهاء من أكبر مشروعين لها -جوهرة الرياض وجوهرة جدة- في أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026، متوقعةً أن يتحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المتوقع اعتباراً من عام 2025، ليتجاوز 70% بحلول عام 2026. 
 
وأضافت أن ذلك يأتي بعد أن ضعفت ربحية الشركة خلال الفترة 2020-2021، وسط الاضطرابات المتعلقة بالجائحة، ثم ظلت ضعيفة في السنوات التالية بسبب الزيادات الكبيرة في التكاليف وانخفاض قيمة المستحقات المرتفعة، متوقعةً أن تواصل الشركة التركيز على كفاءة التكاليف وضبطها بعد تحسينات الإنفاق التشغيلي الهيكلي، والتي تعتقد أنها ستعزز ربحيتها في عام 2025.
‏

المصدر...