‏هيئة السوق تستطلع آراء العموم حول مقترح تعديل اشتراطات تراخيص شركات الوساطة

<p ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/c85c8490-ecdf-4e47-b25f-dfd7e00cba5e.png" ></p>

<p class="ckeCaption" >شعار هيئة السوق المالية</p>

<hr>
<p ><span >دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تعديل اشتراطات الترخيص لشركات الوساطة الواردة في نظام السوق المالية، والمتمثلة في اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال والشكل القانوني الذي يجب أن تتخذه شركات الوساطة، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 20 فبراير 2025.</span></p>

<p ><span ><span ><br>
وقالت الهيئة في بيان لها تلقت <span ><strong>أرقام</strong></span> نسخة منه، إن التعديلات المقترحة ضمن المشروع تهدف إلى تعزيز جاذبية ممارسة أعمال الوساطة (والتي تقوم بها حالياً مؤسسات السوق المالية المرخص لها في أعمال التعامل أو الحفظ)، وتشجيع المنافسة في هذا المجال، وتحفيز نمو صناعة إدارة الأصول من خلال تطوير الخدمات المقدمة في أنشطة التعامل والحفظ بشكل يدعم الابتكار والتوسع في السوق المالية.<br>
<br>
وأضافت أن أبرز العناصر للتعديلات المقترحة تتمثل في إحالة تحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التي ينبغي على شركات الوساطة استيفاؤها باستمرار إلى اللوائح التنفيذية التي تصدرها الهيئة، بما يمنح المرونة اللازمة في تحديد متطلبات رأس المال بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لشركة الوساطة في ممارستها، حيث يشترط نظام السوق المالية حالياً بأن لا يقل ذلك الحد الأدنى عن 50 مليون ريال.<br>
<br>
كما تضمّنت التعديلات المقترحة ضمن المشروع إحالة تحديد الشكل القانوني الذي يجب أن تتخذه شركات الوساطة إلى اللوائح التنفيذية التي تصدرها الهيئة، بما يمنح المرونة اللازمة في تحديد الأشكال القانونية بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لشركات الوساطة في ممارستها، حيث يشترط نظام السوق المالية حالياً بأن يكون الوسيط شركة مساهمة.<br>
<br>
وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف تطوير نشاطي التعامل والحفظ، ما يدعم ابتكار منتجات وخدمات مالية جديدة يتطلب الترخيص لها استيفاء متطلبات تلائم خصائص تلك المنتجات والخدمات، بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في جذب الشركات العالمية العاملة في الوساطة لدخول السوق السعودية، بما سينتج عنه تحفيز أعمال هذا النشاط في المملكة، بما يتماشى مع الركائز الرئيسة لبرنامج تطوير القطاع المالي ومستهدفاته الاستراتيجية.<br>
<br>
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.<br>
<br>
<strong>للاطلاع على مقترح تعديل اشتراطات تراخيص شركات الوساطة الواردة في نظام السوق المالية في المرفق أدناه:</strong></span></span></p>
‏

المصدر...