‏هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية

<p ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/3be627d1-c630-4a2e-b547-29ec035eed8a.png" ></span></span></p>

<p ><span ><span class="ckeCaption" >شعار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - نزاهة</span></span></p>

<hr>
<p ><span ><span >صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.<br>
<br>
<strong>وكانت أبرز القضايا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، على النحو الآتي:<br>
<br>
القضية الأولى:</strong><br>
<br>
بالتعاون مع وزارة العدل تم القبض على قاضٍ يعمل بالمحكمة العامة في إحدى المناطق، لحظة استلامه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مبلغ مليون ريال، مقابل إنهاء قضية منظورة بذات المحكمة لمواطن بشأن نزاع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بذات المحكمة "تم إيقافه".<br>
<br>
<strong>القضية الثانية:</strong><br>
<br>
إيقاف موظف يعمل بإحدى الكليات الصناعية لقيامه بالاستيلاء على المكافآت الشهرية العائدة لطلاب الكلية المنتهية علاقتهم بها حيث بلغت قيمتها 1.49 مليون ريال، من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات صرف المكافآت بإضافة حسابات بنكية تعود لأقاربه ومعارفه واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ.<br>
<br>
<strong>القضية الثالثة:</strong><br>
<br>
بالتعاون مع وزارة العدل تم إيقاف كاتب عدل في إحدى المحافظات ومواطن لحصولهما على مبلغ 4.46 مليون ريال مقابل إفراغ أرض في المحافظة بطريقة غير نظامية.<br>
<br>
<strong>القضية الرابعة:</strong><br>
<br>
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق لحظة تسلمه مبلغ 60 ألف ريال من أصل مبلغ 100 ألف ريال من وكيل أحد الموقوفين الأجانب بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه من السجن وعدم إبعاده.<br>
<br>
<strong>القضية الخامسة:</strong><br>
<br>
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 100 ألف ريال من مقيمين مقابل حفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة.<br>
<br>
<strong>القضية السادسة:</strong><br>
<br>
القبض على موظف يعمل في شركة متعاقدة مع إحدى الهيئات الحكومية لحظة تسلمه مبلغ 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقاته المالية لدى الشركة بمبلغ يفوق (800.000) ثمانمائة ألف ريال.<br>
<br>
<strong>القضية السابعة:</strong><br>
<br>
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف سابق بالأحوال المدنية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (20,000) عشرين ألف ريال مقابل إصدار تعميد لأحد الكيانات التجارية بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية.<br>
<br>
<strong>القضية الثامنة:</strong><br>
<br>
إيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال من مواطن "وسيط- تم إيقافه" مقابل إنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال "تم إيقافه".<br>
<br>
<strong>القضية التاسعة:</strong><br>
<br>
القبض على عمدة حي في إحدى المحافظات لحظة تسلمه مبلغ (800) ثمانمائة ريال مقابل تصديقه على نموذج كفالة لأحد المواطنين.<br>
<br>
<strong>القضية العاشرة:</strong><br>
<br>
القبض على موظف يعمل بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في إحدى المناطق لحظة تسلمه مبلغ (6,000) ستة آلاف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية.<br>
<br>
<strong>القضية الحادية عشرة:</strong><br>
<br>
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية في إحدى المناطق لقيامه باستيقاف مقيم والاستيلاء على مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال.<br>
<br>
<strong>القضية الثانية عشرة:</strong><br>
<br>
بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة تم إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على عدد من أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها من مقر عمله.<br>
<br>
<strong>القضية الثالثة عشرة:</strong><br>
<br>
بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تم إيقاف موظف يعمل بالوزارة في إحدى المناطق لقيامه بالتلاعب في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية وذلك من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميله الذي يعمل بذات الوزارة "تم إيقافه" بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.<br>
<br>
<strong>القضية الرابعة عشرة:</strong><br>
<br>
إيقاف موظف يعمل بإحدى الهيئات الملكية لقيامه بإصدار خطاب من إحدى البلديات الفرعية بالمنطقة موجه للمحكمة العامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه من المحكمة بملكية العقار.<br>
<br>
ويؤكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.</span></span><br>
</p>
‏

المصدر...