‏المنافسة: غرامات مالية بـ 91.1 مليون ريال ضد 6 شركات جبس

<p ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/e8451bc6-46c8-4ceb-b865-10f45d0ffd49.png" ></p>

<p class="ckeCaption" >شعار الهيئة العامة للمنافسة</p>

<hr>
<p ><span ><span >أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، العقوبات المُقررة ضد عددٍ من المنشآت العاملة بقطاع الجبس لمخالفتها نظام المنافسة من خلال الاتفاق على تحديد الأسعار، حيث بلغ إجمالي الغرامات 91.1 مليون ريال.<br>
<br>
وحسبما ذكرت الهيئة على حسابها الرسمي بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، تضمنت الشركات المخالفة شركة الجبس الأهلية -<a href="https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/71" target="_blank">جبسكو</a>، حيث بلغت الغرامة المقررة عليها 10.7 مليون ريال، وشركة <a href="https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/14/companyid/15968" target="_blank">المتحدة للصناعات التعدينية</a> -المدرجة في سوق نمو- بغرامة 14.4 مليون ريال.<br>
<br>
كما تضمنت الشركات المخالفة كل من شركة الخياط للجبس المحدودة بغرامة 23.4 مليون ريال، وشركة مدى للجبس المحدودة بغرامة 19.9 مليون ريال، وشركة مصنع أسك للجبس المحدودة بغرامة 19 مليون ريال، والشركة الوطنية للجبس 3.7 مليون ريال.</span></span></p>

<p ><br>
<span ><span >وأوضحت أنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال الاتفاق على تحديد الأسعار، وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ.</span></span></p>

<p ><br>
<span ><span >وبينت أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.</span></span></p>

<p ><br>
<span ><span >وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة الخياط للجبس المحدودة، وشركة مدى للجبس المحدودة، وشركة مصنع اسك للجبس المحدودة، وشركة المتحدة للصناعات التعدينية، وشركة الجبس الأهلية، والشركة الوطنية للجبس لثبوت مخالفتها ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ، والتي نصت على الآتي: تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت سواء أكانت مكتوبة أم شفهية وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة وبخاصة تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها.</span></span></p>

<p ></p>

<p ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/303237e0-d2e7-40d4-bf1b-8cacb516fe85.png?v=519" ></span></span></p>
‏

المصدر...