‏رئيس هيئة العقار: 1.3 مليون خريطة عقارية مصححة منذ إطلاق السجل العقاري

<p ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/37e371b7-9258-4df5-b1ca-ad8538edf062.png" ></span></span><br>
<span class="ckeCaption" >عبد الله الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار</span></p>

<hr>
<p ><span ><span >قال المهندس عبد الله الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، إن نظام التسجيل العيني للعقار الذي يأتي امتدادًا للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري نتج عنه تصحيح أكثر من 1.3 مليون خريطة عقارية تسهم في تسريع أعمال التسجيل العيني للعقار وتسهيل المعاملات العقارية ودعم التخطيط العمراني والتنمية المستدامة.<br>
<br>
ووفقا لبيان الهيئة، أوضح أن العقار في السعودية، يخطو خطوات واثقة وسط تشريعات تنظيمية تتسم بالحيوية والمرونة من خلال 18 تشريعا حتى الآن تشمل أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية ولوائح وقواعد تنظيمية، مبينا أن ما تشهده المنظومة العقارية في المملكة من تحولات تنموية ضخمة، كانت نتاج الدعم غير المحدود من القيادة ما مكّن القطاع العقاري وجعل منه نموذجًا عالميًا يحتذى به.<br>
<br>
وأشار إلى أن التسجيل العيني للعقار يأتي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، لضمان صحة معلومات وبيانات جميع أنواع العقارات، وبناء سجل عقاري شامل يحتوي على بيانات الملكية والمعلومات الجيومكانية وغيرها، وأنه منذ إعلان بدء أعمال التسجيل العيني في 7 مايو 2023 وحتى اليوم شملت أعمال التسجيل العيني للعقار بمدينة الرياض أكثر من 70 حيًا بإجمالي عدد 617.6 ألف قطعة أرض، وقد بدأت أعمال التسجيل في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك بالمنطقة الشرقية.<br>
<br>
وأعلن الحماد بدء أعمال تطبيق السجل العقاري في منطقة القصيم ابتداءً من يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف هذا العام الإعلان عن تسجيل أكثر من 380 ألف قطعة أرض في القصيم على أن يتم استكمال المتبقي في عام 2025 بالتعاون مع أمانة المنطقة وتنفيذ شركة السجل العقاري.<br>
<br>
وأكّد على حرص الهيئة العامة للعقار لمواصلة العمل بشكل مستمر مع شركائها لرسم خارطة واضحة لرحلة المتعاملين في القطاع العقاري من التمكين وحتى الاستدامة لتعزيز موثوقية وشفافية القطاع بما يعزز الاستثمار فيه وجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ولخلق مجتمعات عمرانية أكثر عصرية وحيوية ورفاهية، وأكثر استدامة والتزاما بالمعايير البيئية والاجتماعية.</span></span></p>
‏

المصدر...