الاسمنت في السوق السعودي(10 سنوات)
قامت "أرقام" خلال العشر سنوات الماضية، بتغطية جميع الأحداث والتغيرات التي حدثت في قطاع الاسمنت للسوق السعودي
وساهم الموقع بنشر الأخبار والنتائج المالية وتغطية أهم التغيرات في القوائم المالية وتميزت "أرقام" بنشر تقرير المبيعات الشهرية لشركات الاسمنت بشكل استثنائي وحصري، إضافة لإعداد تغطية ربع سنوية عن تطور المبيعات والإنتاج وتغطية أسعار بيع الاسمنت.
كما دشنت "أرقام" خلال العام الماضي صفحة خاصة لقطاع الاسمنت، تشتمل على إحصائيات خاصة، منها متوسط سعر الطن، ومتوسط كلفة الطن، وكميات الإنتاج والمبيعات ورصد التقارير والنتائج وأهم المؤشرات المالية ليتسنى للمستثمر مقارنة الشركات فيما بينها والإلمام على أهم تطورات القطاع بشكل عام.
وبمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق بوابة أرقام المالية، تنشر "أرقام" تقريرا خاصا ومفصلا عن قطاع الأسمنت في السوق السعودي خلال عشر سنوات.
وشهد قطاع الاسمنت في الـ 10 سنوات الماضية، عدد من الأحداث الجوهرية، حيث توسعت الشركات بشكل كبير قبيل 10 سنوات، وشهدت أسعار الاسمنت في تلك الفترة ارتفاعات كبيرة حتى تم منع التصدير خارجيا، وعاد التصدير بضوابط محددة، إلا أن عام 2011 شهد إيقاف تراخيص التصدير مرة أخرى بعد ان شهد السوق السعودي شح في المعروض وارتفاع الأسعار
وفي عام 2016 سمح بتصدير الفائض من الاسمنت ولكن بضوابط جديدة باحتساب فرق سعر الطاقة الحكومي والأسعار العالمية لتبلغ رسوم التصدير ما بين ( 85 ريالا و 133 ريالا للطن )، ويوضح الجدول التالي ابرز التطورات في القطاع:
http://argaamplus.s3.amazonaws.com/7...4ed5430a60.png
وارتفع إنتاج الاسمنت بمقدار 25.6 مليون طن ( + 85 % ) في العشر سنوات الماضية، مع ارتفاع عدد شركات الاسمنت من 8 شركات إلى 16 شركة بنهاية عام 2016، حيث شهد نموا مضطردا إلا أنه سجل أول تراجع له في عام 2016 ليبلغ بنهاية عام 2016 55.95 مليون طن بعد أن تجاوز الـ60 مليون طن خلال عام 2015.
ويأتي تراجع الإنتاج خلال عام 2016، مع تراجع الطلب على الاسمنت خلال الفترات الاخيرة، نتيجة تباطؤ مشاريع البنية التحتية بالمملكة، وتوقف بعض المشاريع،
