مجلس الوزراء يوافق على احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس ال
<p ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/49b9b264-dd7a-40ab-ae94-77e77332fb22.png" ></p>
<p class="ckeCaption" >جانب من اجتماع مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان</p>
<hr>
<p ><span ><span >وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي،عدا ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><strong><span ><span >كما وافق المجلس على عددٍ من القرارات، ومن أبرزها:</span></span></strong></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >- الموافقة على مشروعي النموذجين الاسترشاديين لمذكرتي تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية، والقطاع البريدي بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة للوزارة في الدول الأخرى، في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية والقطاع البريدي بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >- الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الرياض، وذلك على النحو التالي: الدكتور / عبدالله بن حسين الشهري رئيساً، والأستاذ / فهد بن سليمان الشبيلي عضواً، و الدكتور / ماجد بن مرزوق العتيبي عضواً.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >- الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال مشاركة المملكة العربية السعودية ضيف شرف في معرض الصين والدول العربية.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >- التفويض بالتباحث والتوقيع مع الجانب القطري في شأن مشروعات اتفاقية ومذكرات تفاهم بين المملكة وقطر للتعاون في مجالات تشجيع الاستثمار المباشر، وأعمال البنوك المركزية، والسلامة النووية والوقاية من الإشعاع، وتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.</span></span></p>
المصدر...
