في حين قال وليد الحميد الخبير في التأمين، إن تأمين المركبات يشهد الآن ارتفاعا كبيرا بنسبة تفوق 200%، مبينا أن جميع الذين يحملون الوثائق واجهوا هذا الارتفاع، وحتى الأشخاص الذين ليس لديهم حوادث مرورية، مؤكدا أن هذا العامل مقلق بشكل كبير على القطاع سواء على مستوى العملاء المؤمن لهم أو شركات التأمين وحتى للجهات المشرعة.
وأضاف الحميد في اتصال مع "أرقام" أن سعر التأمين يتم تقييمه بناء على نوع المركبة وطراز السيارة والأهم من ذلك استخدام المركبة وعمر السائق أيضا يعد من العوامل المهمة، بالإضافة إلى ذلك يعتمد تقييم التأمين على النطاق الجغرافي للمدينة، مبينا أن بعض المدن تواجه كثافة مرورية مثل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وبعض المدن تقل فيها نسبة المخاطرة لعدم وجود تلك الكثافة.
وأوضح الحميد أن حجم قطاع التأمين بلغ أكثر من 40 مليار ريال ويساهم في الناتج المحلي بنسبة 1.48%، ويطمح القطاع إلى أن يصل إلى 5% كمساهم في الناتج المحلي بناء على المعدلات العالمية والأسواق العالمية، مشيراً إلى أن السوق السعودي والقطاع بشكل عام لديه طموح كبير.
وبين أن لكل شركة تأمين خبيرا إكتواريا، ويندرج دور الخبير ضمن مراجعة الأسعار لكل ربع سنوي بناء على طلب المشرع والبنك المركزي، مشيرا إلى أنه من هنا إما ترتفع أو تقل الأسعار حسب أداء المحفظة التأمينية الخاصة بالسيارات.
وذكر أنه عند تأمين المركبة لمدة 3 سنوات يحصل الفرد على خصم الولاء وقد يصل إلى 50%، ولكن الكثير من العملاء يؤمنون المركبة خلال سنة فقط وذلك لتجديد الاستمارة مهملين التجديد للسنوات القادمة، حيث إن التأمين عبارة عن ثقافة وسلوك يحمي الفرد نفسه.
وحول أعداد الحوادث أشار الحميد إلى أن مصدرا غير رسمي صرح بأن نجم باشر أكثر من 1.8 مليون حادث خلال عام 2022 وهذا رقم ضخم في وقتنا الحالي، أما في السابق فكان أعلى رقم في عدد الحوادث 1.5 مليون، وهذا يدل على زيادة عدد الحوادث التراكمية المؤثرة على أداء شركات التأمين.
من المتأثر بهذا الارتفاع؟
قال المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين، إن الفئة الأكثر تأثراً هم من يملكون سجل حوادث تأمينية عالية، وتكون الزيادات أكثر في الأقساط التأمينية.
وبين العيسى، أنه عادة ما يكون التسعير مرتبطا بعوامل كثيرة جدا بعضها مرتبط بكل شركة على حدة من ناحية، وبعضها مرتبط بنوع الأخطار المؤمن عليها (للمركبات) والعوامل التي ترتبط بها، مثل نوع المركبة وسنة الصنع وخبرة قائد المركبة وسجله التأميني.
من جانب آخر، أضاف سليمان بن معيوف، أن جميع الفئات ارتفعت أسعارها بسبب المحافظ التأمينية التي تشمل سجلات خالية من المطالبات، ومن لديهم مطالبات، وهذا فيه عدم عدالة وإنصاف، ولهذا شركات التأمين مطالبة بأن تفصل بين هاتين الفئتين ليتحقق الإنصاف لمن ليس لديهم مطالبات.
وأوضح أن غالبية شركات التأمين تعتمد على عدة معايير أساسية لتحديد الأسعار من ضمنها عمر السائق، نوع المركبة وطرازها، سجل المطالبات للسائق والمركبة، نوع نشاط استخدام المركبة، وقيمتها، والمنطقة الجغرافية.
وقال خبير التأمين وليد الحميد إن هنالك مؤشرات عديدة تساهم في زيادة التأمين، منها الحوادث المرورية، أسعار إصلاح السيارات لدى الورش ووكالات السيارات، وأيضا قطع غيار السيارات.
وأضاف الحميد أنه في الوقت الحالي هناك جهة مختصة تسمى "تقدير" وهذه الجهة تظهر تقريرا تقنيا بشكل ثابت بحيث تحفظ حق الطرفين ومن الممكن أن هذه الآلية تسبب ارتباكا لشركات التأمين، بالإضافة إلى أن عامل التضخم أثر على الأسعار بشكل كبير، حيث إنه في السابق عند حدوث الحادث يتجه الفرد المتضرر إلى الورش المعتمدة لدى المرور.
حلول مقترحة للحد من الأسعار
وأشار بن معيوف إلى أنه من أهم الحلول هو التزام السائقين بقواعد السلامة المرورية، وتفعيل دور شركات التأمين في منح خصومات لمن ليس لديهم مطالبات، وبرمجة الإشارات المرورية لسلاسة وانسياب الحركة المرورية، والتنسيق مع الجهات الأخرى مثل وزارة النقل والبلديات لإعادة تصميم وهندسة الطرق خصوصاً المخارج والمداخل للحد وتقليل من احتمالية الحوادث وتلافيها، مما سينعكس إيجابا على أسعار تأمين المركبات بالانخفاض.
وأوضح أن اندماج شركات التأمين عامل مساعد في تكوين محافظ كبيرة تضم مخاطر متجانسة يمكن الاستفادة منها في تعويض الفئة القليلة مقارنة بالفئة الكثيرة تطبيقاً لقانون الأعداد الكبيرة.
في حين قال العيسى، إنه من الممكن السيطرة على الارتفاع الحالي بعدة طرق منها تفعيل الزامية التأمين حيث لا زال حتى الآن عدد المركبات المؤمن حوالي 50% فقط من إجمالي المركبات الموجودة في السوق، وذلك بسبب التفاوت بين وثيقة التأمين 12 شهراً ورخصة السير 3 سنوات.
وأشار العيسى إلى أنه يجب التفاعل سريعا بتفعيل إلزامية التأمين وذلك لأن زيادة عدد المركبات المؤمن عليها يؤدي بالضرورة إلى التقليل من الأسعار الحالية لأن التأمين قائم في أساسه على الأعداد الكبيرة والمتجانسة من الأخطار، كما يجب تفعيل الأنظمة والجزاءات المرورية لتقليل أعداد الحوادث والتي تشهد ارتفاعا كبيرا في عددها مؤخرا.
وبين الحميد أن هناك جانبا تتحمله شركة التأمين من خلال إعادة ترتيب مطالبات السيارات أو التعويضات الخاصة بالسيارات، مشدداً على أن دور شركات التأمين في تخفيض تكلفة المطالبات، حيث إنه سابقاً عندما كان السعر 400 ريال قبل 2015 كان لديهم خسائر والسعر وصل إلى 2000 ريال ولا زال لديهم خسائر، وهذا يدل على وجود خلل في نظام التشغيل.
وأضاف أن لا بد لشركات التأمين أن تعمل مع الجهة المشرعة والبنك المركزي في إعادة ترتيب التكلفة التشغيلية للمطالبات كي تستطيع خفض التكلفة ولا تصبح السبب الرئيسي في زيادة الأسعار، مبينا أن شركات التأمين عليها مهمة أكبر في إعادة ترتيب الاتفاقيات فيما يخص إعادة التأمين للشركات العالمية في البحث عن تقليل الأسعار والتسعير.
وأشار الحميد إلى أنه بالإمكان السيطرة على ارتفاع الأسعار من خلال استمرار العملاء في عملية التأمين والقيادة بحذر، وإعادة إدارة شركات التأمين للمحافظ وترتيب التشغيل وتكلفة المطالبات وزيادة تفاصيل الرقابة بشكل أكثر من قبل البنك المركزي وهذا يساهم على نمو السوق بشكل أفضل.
وأوضح أن توعية الأفراد يجب أن تكون ملزمة على شركات التأمين من قبل المشرع للحماية من أي ضرر ولا يقتصر ذلك على تجديد الاستمارة، حيث إن الدولة فرضت أي معاملة من قبل المرور ألا تتم إلا بوجود بوليصة التأمين.
