ملف مرفق 7593
حققت المملكة العربية السعودية أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية
الصادر عن الأمم المتحدة منذ إطلاقه قبل أكثر من 20 عاماً،
حيث تقدمت 12 مرتبة عالمياً بعد حصولها على المرتبة الـ 31 هذا العام 2022،
مقارنة مع المرتبة الـ 43 في عام 2020.
وقفزت المملكة، بحسب بيان لهيئة الحكومة الرقمية، 39 مرتبة في مؤشر الخدمات الإلكترونية
كأفضل الدول تقدماً في دول مجموعة العشرين.
وجاءت المملكة من أفضل الدول تقدماً على مستوى العالم في المؤشر الفرعي الأول للخدمات الإلكترونية
ضمن 193 دولة، محققة المرتبة 32 بنسبة 82% هذا العام.
وأصبحت السعودية من أفضل دول العالم في مجالي توفير معلومات الخدمات الحكومية وإتاحة ومشاركة
البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال بنسبة 100%.
وأشاد التقرير بنضج التنظيمات الرقمية الحكومية، حيث وصلت إلى 96%،
وتميزت جودة المواصفات الرقمية للخدمات الحكومية بنسبة 94%،
فيما وصلت نسبة توفر وانتشار الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81%.
وتقدمت 23 مرتبة عالمياً في المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال لاستطلاع
وجهات نظرهم في التشريعات والتنظيمات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
ونوه التقرير بالأداء الاستثنائي للمملكة في كل مجالات تطور الحكومة الإلكترونية،
حيث جاءت الأكثر تقدماً ضمن نطاق الدول المماثلة لها اقتصادياً واجتماعياً،
كما احتلت مدينة الرياض المرتبة الرابعة عالمياً في استخدام التقنية وتطبيقاتها ضمن
"النطاق المرتفع جداً" بين 193 مدينة حول العالم.
وأعلن عن نتائج المؤشر أمس الأربعاء، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك،
ويُعد هذا المؤشر أهم المؤشرات الدولية التي تقيس مدى تطور الحكومات
الرقمية في مجالات الخدمات الإلكترونية والاتصالات والبنية التحتية ورأس المال البشري على مستوى العالم.
وبهذه المناسبة، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية،
عبدالله بن عامر السواحه، إن القفزات التي حققتها المملكة في المؤشر
جاءت نتيجة جهود الجهات الحكومية، وتبني الحلول الرقمية الحديثة من خلال إطلاق العديد
من المبادرات والمنتجات لخدمة المستفيدين.
ومن جانبه، قال محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أحمد بن محمد الصويان، الحكومة الرقمية
حظيت بالحرص والاهتمام من خلال البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030،
والتي أسهمت في تحقيق التطور لجميع المجالات التنموية لخدمة الإنسان،
ومنها برامج ومشاريع التحول الرقمي، التي كان لها الأثر في ارتفاع ترتيب المملكة في المؤشر
من خلال الكثير من الإصلاحات التي أسهمت بتطوير جودة الحياة للأفراد،
وتحسين التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال للشركات، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي...
