693.1 مليار ريال استثمارات الأفراد السعوديين في الأسهم .. صعدت 58 % منذ قاع كورونا

https://www.aleqt.com/2021/04/08/article_2067141.html

https://www.aleqt.com/sites/default/...?itok=lXV_-ky8

إكرامي عبدالله من الرياض
صعدت القيمة السوقية للمستثمرين الأفراد السعوديين في الأسهم المحلية بمعدل أعلى من نظيرتها لدى المؤسسات السعودية منذ قاع جائحة "كورونا"، وذلك خلال الفترة الممتدة من 19 مارس 2020 إلى 1 أبريل 2021.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات شركة "تداول"، ارتفعت القيمة السوقية لملكية الأفراد السعوديين 58 في المائة (254.9 مليار ريال) خلال الفترة المذكورة لتبلغ 693.1 مليار ريال، مقابل 438.2 مليار ريال، ما زاد حصتهم من السوق إلى 7.3 في المائة، فيما كانت نحو 6 في المائة.
فيما ارتفعت القيمة السوقية لملكية المؤسسات السعودية 27 في المائة (1.8 تريليون ريال) خلال الفترة ذاتها، لتبلغ 8.23 تريليون ريال، مقابل 6.73 تريليون ريال، ما أدى لهبوط حصتهم من السوق إلى نحو 89.7 في المائة، مقابل 91.7 في المائة.
وعليه ارتفع مجموع القيمة السوقية لملكية المستثمرين السعوديين (أفراد ومؤسسات) 29 في المائة (2.05 تريليون ريال)، لتبلغ 9.22 تريليون ريال، مقابل 7.17 تريليون ريال، إلا أن حصته من السوق إجمالا هبطت إلى نحو 96.9 في المائة في 1 أبريل 2021، مقابل 97.7 في المائة في 19 مارس 2020، وذلك نظرا لارتفاع القيمة السوقية للمستثمرين الأجانب والخليجيين بوتيرة أعلى.
أما المستثمر الأجنبي، فكانت القيمة السوقية لملكيته هي الأكثر ارتفاعا بين المستثمرين في السوق حسب الجنسية (سعودي، خليجي، وأجنبي)، حيث ارتفعت 72 في المائة (101.3 مليار ريال)، لتبلغ 241.8 مليار ريال، مقابل 140.4 مليار ريال، لتصعد حصته من إجمالي السوق إلى نحو 2.54 في المائة، مقابل 1.91 في المائة في السابق.
وارتفعت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الخليجيين 58 في المائة (18.4 مليار ريال)، لتبلغ 50.2 مليار ريال في 1 أبريل 2021، مقابل 31.8 مليار ريال في 19 مارس 2020، لترتفع حصتهم إلى نحو 0.53 في المائة، مقابل 0.43 في المائة.
وخلال الفترة المذكورة، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية إجمالا 30 في المائة (2.17 تريليون ريال)، لتبلغ 9.51 تريليون ريال، مقابل 7.34 تريليون ريال.
وارتفاع القيمة السوقية للمستثمر يأتي نتيجة ارتفاع أسعار الأسهم المملوكة أو ضخ سيولة جديدة أو كلاهما معا.
وتضم الأسهم السعودية 16 نوعا من المستثمرين موزعين، حسب النوع والجنسية، ومن بينهم جميعا كانت "محافظ المؤسسات السعودية المدارة" هي الأعلى ارتفاعا في قيمتها السوقية خلال الفترة المذكورة 154 في المائة.
فيما كانت "الجهات الحكومية السعودية" الأكثر ارتفاعا بالقيمة، حيث صعدت القيمة السوقية لملكيتهم بنحو 1.24 تريليون ريال، لتبلغ 7.5 تريليون ريال في 1 أبريل 2021، مقابل 6.26 تريليون ريال في 19 مارس 2020، بنسبة زيادة 20 في المائة.
ويتوزع المستثمرون حسب النوع والجنسية في سوق الأسهم السعودية إلى ثلاث جنسيات "سعودي، وخليجي، وأجنبي".
ويقسم المستثمر السعودي حسب النوع إلى أفراد ومؤسسات، تضم الأفراد "صغار المستثمرين الأفراد، كبار المستثمرين الأفراد، والمستثمرين الأفراد المتخصصين، ومحافظ الأفراد المدارة"،
فيما تضم المؤسسات "الشركات، والصناديق الاستثمارية، والجهات الحكومية، ومحافظ المؤسسات المدارة).
ويقسم المستثمر الخليجي، حسب النوع إلى "الأفراد، والمؤسسات، والمحافظ المدارة"، فيما يوزع المستثمر الأجنبي، حسب النوع إلى "اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمستثمرين المؤهلين، والمحافظ المدارة، والشركاء الاستراتيجيين".

تفاصيل المستثمر السعودي
و"صغار المستثمرين الأفراد" هم الفرد السعودي، باستثناء كبار المستثمرين الأفراد والمستثمرين الأفراد المتخصصين.
و"كبار المستثمرين الأفراد" هم الفرد السعودي، الذي يمتلك محفظة متوسط حجمها مليون ريال فأكثر، خلال الـ12 شهرا الأخيرة، ويستثنى من ذلك المستثمرون الأفراد المتخصصون.
و"المستثمرون الأفراد المتخصصون" هم الفرد السعودي، الذي يبلغ متوسط حجم محفظته 50 مليون ريال فأكثر، خلال الـ12 شهرا الأخيرة، ومعدل تدوير محفظته الاستثمارية لا يتجاوز أربع مرات سنويا.
و"محافظ الأفراد المدارة" هي محافظ استثمارية لأفراد سعوديين يديرها شخص مرخص له ويتصرف فيها بحسب تقديره، وفقا لاتفاقية إدارة موقعة بين الطرفين.
أما "الشركات" فهي شركات سعودية لديها سجل تجاري يسمح لها بالتداول في السوق المالية السعودية، و"الصناديق الاستثمارية" هي صناديق استثمارية مرخص لها من هيئة السوق المالية.
و"الجهات الحكومية" هي الجهات والصناديق الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، بينما "محافظ المؤسسات المدارة" هي محافظ استثمارية لمؤسسات سعودية يديرها شخص مرخص له ويتصرف فيها بحسب تقديره، وفقا لاتفاقية إدارة موقعة بين الطرفين.
وحدة التقارير الاقتصادية