هل يصمد الاقتصاد الروسي؟ / للكاتب فواز حمد الفواز

الفا بيتا | هل يصمد الاقتصاد الروسي؟ (argaam.com)

يواجه الاقتصاد الروسي، وخاصة النظام المالي، هجوما كاسحا على أثر الصراع في أوكرانيا. الاقتصاد الروسي هو الـ11 في العالم وعضو مجموعة العشرين، وأكبر مصدر للطاقة الهيدروكربونية في العالم، ورابع مالك للذهب، وأحد أكبر مصدري القمح. ومع هذا يخضع لحظر وعقوبات سريعة وشبه شاملة لم تشهدها سوى كوبا وكوريا الشمالية وإيران وفنزويلا بدرجات مختلفة، خاصة أن بعض هذه الدول غالبا صغيرة اقتصاديا، وعادة لم تطور درجة من التشابك مع اقتصادات الدول الغربية. من زاوية أخرى لا تزال روسيا قوة محدودة في أسواق رأس المال، إذ إنها طبقا لمؤشر مورجان ستانلي، سوق الأسهم الروسية أصغر من السعودية والجنوب إفريقية، كذلك في سوق السندات ليست بحجم مؤثر. لابد أن نفرق بين الاقتصاد كمنظومة للإنتاج والتوزيع وبين المنظومة المالية، تفريقا ربما ضروريا، لأن الإجراءات التي تمت غالبا هي ضد المنظومة المالية، لكن التأثير في الاقتصاد واضح. لذلك لابد من التركيز على الإجراءات المالية. لعل الجديد القديم هو توظيف المنظومة المالية كسلاح أمريكي ضد خصومها فيما ترى أنها دول مارقة.


بعد أزمة مالية واقتصادية خطيرة في نهاية التسعينيات أخذت روسيا، وخاصة بعد تولي بوتين السلطة، بخطوات إصلاحية مؤثرة بهدف تقويم الاقتصاد من ناحية، ودعم استقلال القرار الوطني من ناحية أخرى، كان من أهمها رفع الاحتياطيات المالية من ناحية، وتقليل الاعتماد على الدولار قدر الإمكان، وتقوية العلاقات الاقتصادية مع الصين، خاصة بعد سيطرة القوات الروسية على شبه جزيرة القرم، وتجربة العقوبات على أثر هذا الإجراء في 2014. أهم خطوة لجأت إليها روسيا كان رفع الاحتياطيات المالية بهدف الابتعاد عن قسوة الأسواق المالية على الاقتراض والعملة، ودعم التوجهات الوطنية لتقليل الاعتماد على الدول الأجنبية، وخاصة الغربية.


بلغت الاحتياطيات الروسية 630 مليار دولار في نهاية كانون الثاني (يناير) 2022 في أدوات مالية وعملات متنوعة و2300 طن من الذهب. اتخذ البنك المركزي الروسي سياسات غالبا محافظة، فمثلا شكلت الأوراق المالية 311 مليار دولار أغلبيتها ذات تصنيف A عدا 6.8 في المائة. قانونيا، تستهدف الحكومة الأمريكية البنوك المركزية معتمدة على إما عن طريق تشريع لحماية حقوق الإنسان أو مكافحة الإرهاب، إضافة إلى قانون الحماية العاجلة لقوة أمريكا الاقتصادية. عمليا هناك حظر أولي مباشر وعادة يعقبه حظر ثانوي يستهدف من يتعامل مع المستهدف الأصلي. تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإعداد قائمة خاصة بأسماء الأفراد والمؤسسات المستهدفة بقصد وقف أي تعامل بالدولار في كل خطوة في التعاملات. الجزء الآخر من احتياطيات البنك المركزي 152 مليار دولار عبارة عن ودائع بنكية بعملات مختلفة، نحو الثلثين منها لدى مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولي. نحو ربع الاحتياطيات لدى البنوك الأوروبية التي أعلن البنك المركزي الأوروبي بوقف التعامل بها. 14 في المائة من الاحتياطيات في الصين و13 في المائة مقوم باليوان الصيني. لذلك قد تكون الصين مفتاحا مهما لروسيا ماليا واقتصاديا. الخطوة الأخيرة بوقف استخدام نظام سويفت عن بنوك روسية لابد أن تكون مزعجة للروس، لكن تم استثناء البنوك التي تستخدمها شركات النفط والغاز، ولذلك تركت نافذة مهمة، خاصة أن قطاع الطاقة محوري للاقتصاد الروسي. انخفاض الروبل الروسي ورفع نسبة الفائدة يضران بالشركات والمستهلك مباشرة ويزيدان التضخم والركود في آن واحد، ما يجعل الإجراءات والأدوات المعتادة صعبة الأداء.


الاقتصاد الروسي يعادل تقريبا اقتصاد إيطاليا، لذلك من الممكن ألا يعوق النمو العالمي لكنه مؤثر. إجمالا الاقتصاد الروسي ما زال سليما من ناحية سلامة أركانه، لكن إعاقة سريان المال فيه لابد أن تؤثر سلبا وترفع التكلفة تدريجيا، خاصة إذا استمر الحظر أو ارتفعت وتيرته إلى عقوبات ثانوية. في الأسبوع المقبل، نحاول تقدير مدى التأثير على روسيا والدول الأخرى، وخاصة خصومها.