منابع وممرات النفط / للكاتبة ندى الفايز

سوف يظل النفط المصدر الأول للطاقة وسوف تبقى السعودية المتربعة على عرش إنتاج وتصدير النفط الذي يعد بالأساس مورد ناضب وليس مستدام وعليه من المنطق أن تتجه الأسعار نحو الارتفاع لا الإنخفاض, خاصة وأن ‏هيئة المتاجرة بالسلع والعقود الآجلة cftc التي تصدر تقرير التزام المتاجرين الذي يقيس صافي صفقات الشراء والبيع التي يقوم بها المضاربين بأسواق العقود الآجلة, جاءت بياناتها على التوالي أسبوعيا بتسجيل كبار مضاربين وصناديق التحوط حجم تمركزات شرائية عاليا جدا على النفط, الأمر الذي يعد مصدر مهم لقياس مدى قوة تأثير المتاجرين في الأسواق ومن أبرزها النفط.

وبذات السياق هناك 6 دول عربية من أعضاء منظمة "أوبك" وهي السعودية، والعراق والإمارات، والكويت والجزائر وليبيا من بين 13 دولة عضوا في "أوبك" من بينهم خليجيا تحتل 4 دول وهي السعودية والإمارات الكويت والعراق مراكز متقدمة ضمن أكبر عشر دول منتجة ومصدرة للنفط على مستوى العالم, وعلية تعد منابع النفط وما حولها مناطق وممرات العبور للنفط وبمثابة ممرات التجارة العالمية بين الشرق والغرب والواجب أن تبقي سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية فيها أمنه تماما الممرات كما المنابع.

‏وعليه سوف ترغم الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى مرغمه لحمايتها وتأمنيها وإيقاف الأجندات ضد العبث بإستقرار منطقه الشرق الأوسط, والغرب الذي أهمل أمن الخليج وراهن على عدة جياد كلها خسرانه وحاولوا تنفيذ أجندات فاشلة للغاية ضده لم تنجح وكشفت عن غباء الغرب السياسي, وبالمقابل السعودية تنمو وتزدهر وتحقق معدلات نمو وبطريقها نحو إكتمال التنوع الاقتصادي مع إستمرارية كون السعودية عملاق الإنتاج والتصدير النفطي بالعالم حيث طاقتها الإنتاجية القصوى تفوق قليلا ال 12 مليون برميل يوميا وتستثمر بصورة جبارة بقطاع النفط ومشتقاته ومن المرتقب أن تدخل حيّز تصدير الغاز الطبيعي قريبا.

فضلا أنها تتمتع بميزته كونها من بين الأقل تكلفة إستخراجا للنفط على مستوى العالم حيث تمتلك المملكة 19% من الاحتياطي العالمي و12% من الإنتاج العالمي وأكثر من 20% من مبيعات البترول في السوق العالمية, كما تمتلك طاقة تكريرية تصل إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يوميًا داخليًا وخارجيًا ومن المزمع رفعها نحو 8 ملايين برميل يوميًا, هذة وتقدر احتياطات النفط الثابتة في المملكة بـنحو 267 مليار برميل وبالعودة للحديث الموجز عن أوضاع قطاع النفط والتركيز تحديدا على المحور الخليجي المنتج والمصدر لخام النفط تكمن بالآتي ذكره وتفصيله :

‏- العراق متوسط إنتاجه يبلغ 4.6 ملايين برميل يومياً في الظروف الطبيعية ويخطط لزيادة إنتاج النفط إلى 8 ملايين برميل يوميًا ويزمع أيضا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول 2027, خاصة بعد تطوير المكامن وتطوير الحقول والمنشآت النفطية العراقية وذلك من خلال الاستفادة من خبرات الشركات العالمية ولكن يبقي إشكالية إنعدام الأمن والإستقرار معضلة كبرى داخل العراق وما يجاورها من الطول خاصة بعد حدوث إنفجار قرب محافظة قهرمان مرعش جنوب شرق تركيا, وتوقف تدفق النفط عبر خط أنابيب كركوك العراق-جيهان التركي الذي يزود أغلب دول أوروبا بالنفط , وإعلان حزب العمال الكوردستاني مسؤوليته عن تفجير خط أنابيب نفط مما يشير إلى إضطربات حقيقة بسلاسل الإمداد.

‏- الإمارات متوسط الإنتاج 3.5 برميل يوميا كما تبلغ لديها الطاقة الإنتاجية القصوى حوالي 4 ملايين برميل يومياً, وتعمل على رفع القدرة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030 كما أن إحتياطي النفط بالإمارات يشمل 4 مليارات برميل نفط و16 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي, وتعمل على الإستثمار في البنيه التحتيه لقطاع النفط بطريقه سليمه وترغب برفع حصتها الإنتاجية لكن المشكلة التي قد تواجهها تكمن في أمن سلاسل الإمداد لا أكثر ولا أقل خاصة بعد الإعتداء من قبل الحوثيين اليمنيين على أحد ناقلات البترول التابعه لها والمحملة بالنفط ناهيك عن محاولة قصف العاصمه أبوظبي !!

‏- الكويت تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية للنفط الخام إلى 3.5 مليون برميل يوميا في 2025 و4 ملايين برميل يوميا في 2035 والمحافظة عليها حتى عام 2040, بما يعني إنخفاضا عن الخطه المعلنه عام 2018 التي كانت تستهدف بلوغ الطاقة اإنتاجية نحو 4.75 مليون برميل يوميا عند عام 2040, بذلك بمقدار تراجع حسب البيانات الرسمية أعلاه بمقدار 750 ألف برميل يوميا, لكن من يدري قد تعمل بإن الله تعالى على تخطي ذلك والإنتاج بالطاقة القصوى بعد تخصيص ميزانية أكبر لإستثمار بالقطاع النفطي، من جهة وثيقة الصِّلة بالموضوع يعد متوسط إنتاج النفط في بقية الدول العربية الأفريقية متواضع للغاية ناهيك عن الأعطال الإنتاجية التي ترجع لأسباب فنيه وسياسيه وأمنيه ومع ذلك سوف أمر عليها سريعا مرور المكارم :

- ليبيا ‏أعلنت عن تعليق تصدير النفط من 6 موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية حتى الآن مؤسسة النفط الليبية لم تستفيد من الإعفاء على قيود الإنتاج الخاضعع لحصص أوبك التي وافقت على رفع ليبيا لمستويات الإنتاج حتى تعوض خسائرها وتوقف حقولها نظرا لإضطربات الحاصله ومازال هناك تراجع كبير في إنتاج النفط الخام الليبي آما لنواحي فنيه أو سياسية أو حتى جوية.حيث انخفض بنحو يصل إلى 729 ألف برميل يوميا, بعكس ماخطط له بزيادة إنتاج النفط إلى 1.5 مليون برميل يوميًا في 2022 وذلك بعدما وصل إلى 1.3 مليون برميل نفط يوميا في ذروة الإنتاج خلال عام 2021 وعلية فأن التراجع فعليا تجاوزت أكثر من 500 ألف برميل يوميًا, رغم أنها كانت تخطط أن ترفع إنتاجها خلال 2025 الي مليونين برميل يوميا.

- الجزائر مستوى الإنتاج يبلغ 982 ألف برميل في اليوم خلال فبراير المقبل 2022 وهو مستوى أعلى قليلًا مقارنة بالإنتاج المسجل بالعام السابق كما تزعم شركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك" بإستثمارنحو 40 مليار دولار في استكشاف وإنتاج وتكرير النفط والتنقيب عن الغاز واستخراجه بالأعوام القادمة مابين العامين 2022 و2026م على أن تكون الاستثمارات في سنة 2022 بنحو ثمانية مليارات دولار علما أن ثلثها مع شركاء أجانب لكن تبقى إشكالية التوتر مع الدولة المجاورة المغرب مقلقه نوعا ما وخاصة قضية الصحراء المغربية.

‏هذه ولا يمكن الحديث عن النفط دون التطرق إلى روسيا العضو من خارج الأوبك والتى أعلنت بصريح العبارة إن استعادة إنتاجها من النفط لن يكون سهلة وسط ماأسمته بالتحديات التقنية ونقص الاستثمار لأنها غير مهيأة حاليا وبالتحديد وفق معالمعطيات حتي اخر هذه الشهر لإنتاج بالمستوى المطلوب, ولن تستطيع الوفاء بكامل إلتزامتها الدولية من النفط أي زيادة إنتاجها بمعدل 100 ألف برميل يومياً, حيث يرى المراقبين أنها لن تتخطى 60 ألف برميل يومياً وربما أقل, ناهيك أنها لن تسلم من العقوبات الاقتصادية, في حال شنت روسيا حربها على اوكرانيا أو قد تبادر هي باستخدام النفط ضمن أدوات الضغط السياسي, كما من المحتمل أن تستغل الصين ذلك وتتحرك نحو تايون مما قد يشتت الإنتباه الأمريكي ويخفف الضغط على روسيا ويشعل المنطقه بأكملها, مايهمنا هنا أن أسعار النفط والغاز سوف تتصاعد فوق الحد الأقصي لأن إنتاج روسيا سواء من النفط أو الغاز يعد ضخم للغاية ويأثر بصورة عميقه على الأسعار صعودا, خاصة وأن مستوى الأساس لإنتاج النفط في كلا من السعودية وروسيا يصل إلى 11.5 مليون برميل يومياً لكل منهما منفردا لا مجتمعا.

‏وبذات السياق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ذكرت في تقرير الآفاق قصيرة الأجل إن متوسط إنتاج النفط الخام الأمريكي سيصل إلى 11.8 مليون برميل يومياً هذا العام 2022 مقابل 11.2 مليون برميل في عام 2021, من وجهة نظري الشخصية تلك الزيادة المتوقعه لإستهلاك الأمريكي بالكامل ولتغطية الإنكشاف الأمريكي المتوقع من النفط الروسي, إذا يبلغ متوسط شحنات الخام الروسي إلى الولايات المتحدة 202 ألف برميل يوميًا وهو أعلى متوسط في 11 عامًا, آما واردات الخام والمنتجات الروسية معا بلغ متوسطها 704.3 ألف برميل يوميًا في ذات المدّة، هذة وبغض النظر بأن من المتوقع أن يستمر الطلب على النفط بالارتفاع بوتيرة أعلى من العرض حتى مع سياسة التحفظ في زيادة الاستثمار العالمي بقطاع النفط, ناهيك وإن قامت الدول الصناعية بتحرير المزيد من مخزون النفط بهدف خفض الأسعار سوف تضطر أن تسارع بإعادة بناء المخزون مجددا مما يضاعف الطلب على النفط عوضا عن إن ينقصه كما تظل ضغوط إتجاة الدولار من حين لأخر نحو الإنخفاض (ضعف الدولار) كفيله بجعل اي سلع او أصول مقيمه بالدولار ترتفع لضعف الدولار , ناهيك بأنه يمكن الذهاب بالقول بأن النفط بإذن الله صاعد لا محال سواء بسبب زيادة الطلب علية أو قلة الإستثمار فيه أو تعطل الإنتاج أو النقص في مخزونه بالدول الصناعية الكبرى وكذلك بسبب اضطربات سلاسل الإمدادات والتوتر من حين لأخر في الممرات التجارية العالمية بل وأيضا لضعف المرتقب الذي قد يصيب الدولار المقيم به, الأمر الذي يمكن ملاحظته من الإرتفاعات المتواصلة للنفط والمدعومة غاليا بقيود أو قلة الإمدادات وضعف الدولار الذي يتعرض له من حين لأخر.

عموما المخاطر الجيوسياسية مازالت قائمة بعدة مناطق بالعالم وتشير إلى خطورة تأثير الجغرافيا أي تأثير الأرض (برها وبحرها ومرتفعاتها وجوفها وثرواتها وموقعها) على النواحي السياسة وحتي الإقتصادية وعليه عند تعرض منطقه ما تصنف من المنابع او الممرات إلى الهجوم أو إحتمالية المباغتة أو حتى مجرد التهديد يعد ذلك من الأمور شديدة الخطورة على القطاع النفطي وتؤدي إلى رفع الأسعاره خاصه وأن غالبية الإنتاج حاليا معطل بالعديد من الدول المنتجة سواء العربية وغير العربية مما سوف يعجل وبقوة بدفع الموجة الصعودية لأعلى أكثر من زيادة الطلب ذاته على النفط, ولا يعني هنا أن لا يؤثر الطلب على النفط في الأشهر المقبلة, لكن زيادة الأسعار حاصلة لا محال به أو بدونه, خاصة مع إستمرارية الأعطال والأسباب الفنية والسياسية وحتى الإقتصادية المؤدية لتأخر تشغيل منشآت الإنتاج بالسعة القصوى أو بالمستوى الأقل حتى من المنشود وذلك لعدم الوصول لمتوسط السعة الإنتاجية المنشوده, مما قد يؤدي بأن تنطفأ أنوار العالم فجأة بالقارة الأوروبية العجوزة أو حتى غيرها خاصة إذا تزامن نقص العروض الإنتاجيه مع الاضطرابات في الممرات التجارية, أو قرع طبول الحروب والإسعار بالطبع سوف تسير نحو إرتفاعات غير مسبوقة تاريخية بالإتجاة الصاعد.

ختاما,, وعودة لروسيا والحرب المرتقبة فيما يبدو أن العقوبات ستحول من معاقبة روسيا بأكملها إلى مجرد معاقبة محدودة للنخب الروسية المقربة من بوتين, للحد من الضرر المحتمل علي الاقتصاد الاوروبي المنكشف حتى مصرفيا وماليا على نظيره الروسي وكذلك حفاضا على الشركات الأميركية التي لها أنشطة تجارية ضخمة وواسعة في روسيا مثل شيفرون وجنرال إلكتريك, التي تضغط بدورها على الحكومة الأمريكية للحد من نطاق العقوبات وإطارها الزمني حتى لا تجري مصادرة أصولهم إذا لم يتمكنوا من الوفاء باتفاقات الأعمال داخل روسيا.

‏