قراءة اقتصادية لقرار قيادة المرآة السعودية

أتت الأخبار السامية ليلة البارحة في السادس والعشرين من سبتمبر تزف بشرى خبر طال انتظار بزوغ شمسه في المجتمع السعودي، قرار قيادة المرأة السعودية، والذي سيتم تطبيقه بعد تسعة أشهر من الآن في تاريخ 10\10\1439هـ.

في ما يلي سنناقش التبعات الاقتصادية لمثل هذا القرار من وجهة نظري الشخصية. يعتبر المحللون والاقتصاديون أن هذا القرار أحد خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل على تحقيقه رؤية 2030، وبذلك يكون بدوره أحد حلقات السلسلة المؤدية لتحقيق هدف اقتصادي منشود على الأمد الطويل لهذا الوطن الطموح.

ومما لا شك فيه من أن قرارا كهذا سيساهم في ازدهار الحركة التجارية داخليًا سواء في ارتفاع مبيعات السيارات وكذلك أرباح شركات التأمين التي ستستقبل طلبات تأمين أكثر من ذي قبل لشريحة جديدة من العملاء تمثلها نساء الوطن.

وكما أن تمكين المرأة من القيادة سيكون له أثر جوهري في تقليل الاعتماد على السائقين من العمالة الوافدة، فقلة الحاجة إلى استقدام العمالة سيساهم بدوره في إنقاص نسبة الأموال المهاجرة إلى الخارج، هذه المعضلة التي يعاني منها اقتصاد البلاد بشكل كبير مضمحل، فوفقًا لما يشير إليه تقرير البنك الدولي تقدر المبالغ الخارجة من المملكة بما قيمته 2.65 تريليون ريال في 2016!

ومن جانب آخر سيساعد القرار على ارتفاع القدرة الشرائية في المجتمع بناءا لما سيتم توفيره من مستحقات كانت تدفع كرواتب للسائقين، فلو قمنا بحساب بسيط للمبالغ التي ستوفر فإنها ستكون كالتالي: يتقاضى السائق في السعودية حوالي 1800 ريال كل شهر، أضف إلى ذلك تكلفة الاستقدام التي سأتجاهل حسابها، بذلك فإن رب المنزل يدفع ما قيمته 21600 ريال سعودي سنويًا كمرتب للسائق! وإذا ما تم التخلي عن السائق فإن هذا المبلغ سيعتبر دخلًا إضافيًا يصب في صالح الاقتصاد السعودي، ولو كان هذا المبلغ تقديري وحقيقته أقل واقعيا بعد حسم مصاريف السيارة الجديدة التي ستقودها المرأة.

ولا يمكننا أن نهمل الفرص التجارية والمشاريع التي ستخدم مثل هذا القرار، فهذا المجال سيكون زاخر بالمنافسين يحظى بتربة تجارية خصبة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، السوق بحاجة الآن لمدارس قيادة تدريبية خاصة للنساء وغيرها من الورش والخدمات التي قد تحمل في جوهرها أفكارًا إبداعية تستغل مثل هذا القرار في إثبات تنافسيتها وحضورها في السوق بشكل ينعش اقتصاد البلد. وختامًا فتطبيق هذا القرار لا شك من أنه سيحتاج إلى إجراءات مسبقة كفيلة بتوليد فرص عمل في القطاع الحكومي على الوجه الأخص؛ نظرًا لما ستتطلب إليه الحاجة من وجود مراكز نسائية للمرور، ومراكز لاستخراج رخص القيادة وغيرها.

الرياض - محمد جراح
ليلة تاريخية كبيرة عاشتها الأسر #السعودية بعد صدور الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، هذا القرار الذي سيكون له انعاكاسات إيجابية على مستوى الأمن الاجتماعي للعوائل في المملكة، إضافة إلى أثره الاقتصادي على الأسر التي تنفق ما يزيد مليارات الريالات رواتب سنوية للسائقين الأجانب.
ويقدر عدد السائقين في السعودية بنحو 1.376.096 سائقاً، وفق نشرة إحصائية لسوق العمل في المملكة خلال الربع الأول من 2017 ويبلغ عدد العمالة المنزلية الأجنبية من الذكور وفقاً لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات العامة بنهاية شهر مارس من العام 2017 بـ (1.579.285) عاملاً منزلياً من الذكور، يمثل السائقون منهم ما نسبته حوالي 90%.
وبحسب تقديرات المختصين تجاوزت تكلفة السائقين في السعودية نحو 14 مليار ريال خلال العام الماضي.



وقيادة المرأة للسيارة توفر على السعوديين نفقات كانت تستنزف دخل الأسرة ومنها: التأشيرة التي تقدر بـ(2.8) مليار ريال، واستخراج إقامة السائق لأول مرة وتقدر بحوالي (840) مليون ريال، والتكفل بالسكن شامل الفواتير والعلاج والغذاء التي تزيد عن (2) مليار ريال في الإجمالي العام، إضافة إلى تكاليف التذاكر التي تصل إلى ما يزيد عن (2.5) مليار ريال، وتكلفة الاستقدام التي تبلغ بالمتوسط حوالي (11) مليار ريال، والأرقام قابلة للزيادة عند اعتراض العائلة بعض المشاكل الطارئة، مثل هروب السائق أو عدم قدرته على القيادة أو استغلال المركبة لأعمال خاصة به وغير نظامية.

بارك الله فيك

الله يكتب اللى فيه الصالح العام

الله يكتب مافيه الخير للبلاد والعباد

وقيادة المرأة للسيارة توفر على السعوديين نفقات كانت تستنزف دخل الأسرة ومنها: التأشيرة التي تقدر بـ(2.8) مليار ريال، واستخراج إقامة السائق لأول مرة وتقدر بحوالي (840) مليون ريال،


كلام صحيح
يعطيك العافيه