حذر عدد من المختصين من مغبة الاندفاع من قبل المستثمرين المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الموازي "نمو" على أسهم الشركات المدرجة في ذلك السوق الذي تحدد 26 فبراير الجاري موعداً لانطلاقه دون التثبت من المؤشرات المالية الإيجابية للشركات، والأسهم المطروحة وذلك تجنباً للمخاطرة.
وقال المهندس مساعد بن عبدالله العيسى عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة جدة عن دورتها السابقة لـ "الرياض"، إن امتيازات "نمو" وتسهيل متطلبات الإدراج ينبغي ألا يكونا سببين في تغافل المؤهلين للاستثمار عن ضرورة التأكد من المؤشرات المالية للشركات، وكذلك نسبة ربحية السهم الذي سينوون شراءه، معتبراً أن ذلك هو المبدأ الصحيح عند شراء أي سلعة كانت.
وأضاف أن هامش التذبذب المرتفع الممنوح في السوق يقابله مخاطر أعلى، ومع التسهيلات الممنوحة للشركات المدرجة وحصر نوعية المستثمرين يكون الأمر أشبه بالاستحواذ منه للمضاربة، وينبغي للمستثمر الواعي البحث عن الشركة وتاريخها والفرص المتاحة لها للتوسع والنمو.
بدوره قال الخبير في مجال الصيرفة الإسلامية سـمـير عـابد شـيخ، من المهم لكل راغب في الاستثمار سواء كان ذلك بشكل مباشر أو عبر وسيط مؤهل، التأكد من المركز المالي للشركة وميزانياتها المدققة لفترة لا تقل عن ثلاثة أعوام، وأن يحرص على التأكد من مصداقية التدقيق للمعلومات التي يطلع عليها.
وأشار إلى تجربة أشهر مستثمر في العالم، وهو الأميركي وارن بافت والذي يقول بأنه لا ينظر للأسهم بعد شرائه لها نتيجة لأنه لا يشتريها إلا بعد التدقيق في الشركات ووضعها المالي وتاريخها العملي.
وقال إن السوق الرئيسي في المملكة شهد منذ انطلاقه عدة حوادث سلبية نتيجة تلاعب المضاربين وعدم التدقيق في المعلومات الداخلية ومن تلك التجربة يجدر بالجميع الحرص، خصوصاً وأن السوق الموازي تحظى فيه الشركات بشروط تداول أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسي.
يذكر بأن الاستثمار المباشر في "نمو" مسموح به للمؤسسات والأفراد المؤهلين بشروط استيفاء منها أن يكون المستثمر قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهراً، وأن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وأن يكون المستثمر حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية، كما يمكن للأفراد أيضاً الاستثمار بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ المُدارة من الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.
(( انا بصراحه مش فاهم شي هل من حق الاشخاص العاديين جدا امثالنا الدخول في هالفرع الجديد ؟
وبمايتميز هذا عن العادي ؟ وما الهدف منه؟ ))رجاء من يعرف الاجابه يرد علينا مشكورا
والله يوفق الجميع .
