إصلاح أنظمة التقاعد .. ما له وما عليه / للكاتب د صالح السلطان

ظهرت في دول العالم وخلال عقود موجة من الدراسات التي تركز على إصلاح أنظمة التقاعد التي تديرها الحكومات سواء للعاملين في القطاع العام أو الخاص. وهناك أسباب عديدة لزيادة الاهتمام بالإصلاح، وهنا نقاط بصورة ملخصة جدا، وإلا فالموضوع معقد.أولا، أشارت دراسات عملية إلى آثار سلبية وإيجابية لأنظمة التقاعد العامة على سوق العمل التي تحدث من خلال آليات عديدة. وتنبع هذه الآثار من كون حوافز العمل التي تتضمنها أنظمة تقاعد المسنين نوعين: حوافز سابقة وحوافز لاحقة لبلوغ الأشخاص سن استحقاق التقاعد. وقبل سن الاستحقاق، تكون حوافز العمل مرتبطة بالمساهمات التقاعدية التي هي من نوع ادخار إجباري، لكن العاملون يعدونها أقرب إلى الضريبة. ولا شك أن الانسحاب المبكر من سوق العمل يزيد من نسبة الإعالة في أنظمة التقاعد.ثانيا مساهمة أصحاب العمل ترفع تكاليف العمل وتقلص من الطلب على التوظيف. وقد تتشكل سوقا رمادية. العاملون يرون غالبا أنها ضريبة وليست مساهمة الاستقطاع من المعاش. وهذا يدفع بعض العاملين إلى اتباع وسائل لتفادي دفع ولو بعض ما يرونه ضريبة.وهناك مشكلة أخرى وهي التهرب من أو صعوبة ضبط دفع المساهمات من جانب أصحاب المشاريع الصغيرة والمزارعين والأفراد. وقد يصبح الإفصاح للدخل المكتسب مشكلة مهمة.وثالثا يستمد الاهتمام بأنظمة التقاعد العام، أيضا من المخاوف حيال الآثار السلبية المحتملة التي يمكن أن يشكلها نظام التقاعد العام على الادخار الخاص. فأنظمة التقاعد العامة التي تعد الأفراد بتقديم قدر معين من المزايا عندما يصلون سنا متقدمة يمكن أن تحد من الادخار الخاص، حيث يعتمد الأفراد على الدولة لتأمين الحد الأدنى من المعاش عندما يبلغون سن التقاعد.لكن الدراسات التي أجريت في دول مختلفة توصلت إلى نتائج متباينة فيما يتعلق بتأثير الضمان الاجتماعي على الادخار. ورغم أن عددا من الدراسات ولا سيما تلك التي أجريت في الولايات المتحدة تميل إلى وجود بعض وليس كل التعويض في ادخار التقاعد العام من خلال الادخار الخاص المتقلص، خلصت دراسات أخرى إلى أن برامج التقاعد يمكن، فعليا، أن تزيد الادخار الخاص. وإلى هذا الحد ليس من الممكن تقديم استنتاج عام حول تأثير أنظمة التقاعد في الادخار ينطبق على كل الدول.والسبب الرابع فئة تتسلم معاشات تقاعدية بسيطة جدا.والسبب الخامس العجز الكبير لأنظمة التقاعد العامة القائمة، والمسمى فنيا العجز الأكتواري.ماذا يعني ما سبق؟ أوضاع التأمينات والضمانات الاجتماعية تمثل تحديا رئيسا على الاقتصاد حاضرا ومستقبلا.وهنا مثال عددي جدا مبسط لتسهيل فهم المشكلة لغير المختصين.لنفترض حالة شخص في دولة ما، تمثل المتوسط العام للموظف من الموظفين، في الراتب وفي عدد أعوام الخدمة والوضع التقاعدي. وهنا خلاصة الحالة المفترضة بأرقام افتراضية مبسطة بهدف التسهيل.راتبه الشهري في البداية 1000. يزيد مع الوقت ليصل إلى 5000 في الأعوام الخمسة الأخيرة من خدمته التي استمرت 30 عاما. وهذا يعني أن متوسط الراتب خلال أعوام الخدمة 3000، وأن متوسط المعاش التقاعدي الشهري المستحق 3500 تقريبا.بافتراض أن الحسم من راتبه للتقاعد 10 في المائة ومثلها يدفعها صاحب العمل سواء كان قطاعا عاما أو خاصا. هذا يعني أن المؤسسة التأمينية تسلمت من الموظف خلال أعوام عمله ومن حيث المتوسط 600 شهريا.ماذا يعني ذلك؟ المعاش الشهري للموظف يساوي الاستقطاعات الشهرية من ستة موظفين على رأس العمل من حيث المتوسط العام. ويمكن أن يقل هذا العدد في حال توافر مصادر تمويل أخرى داخل المؤسسة التأمينية.في دولنا يعاني التقاعد الحكومي المشكلة حاليا. أما الخاص فلا حاليا بسبب قلة السعوديين المتقاعدين في القطاع الخاص مقرونة بحركة توطين نظرا لغلبة توظيف الوافدين. لكن من المتوقع المعاناة فيما بعد.السؤال ماذا لو كانت المصادر الأخرى محدودة لا تغني إلا عن موظف إلى موظفين في أحسن الأحوال وبافتراض عدم وجود فساد أو سوء إدارة. الجواب إنه سيكون عجزا كبيرا. وهذا ما يشاهد عادة في الدول.الحصة المتزايدة للتقاعد العام في إجمالي الإنفاق الحكومي أكثر وضوحا في الدول الغربية الصناعية. تبلغ النفقات التقاعدية في الوقت الحاضر نحو 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في أوروبا الغربية، وأقل بوضوح في شرق أوروبا. وهي نسبة أعلى مما كانت عليه قبل عقود من الزمن. وسبب تزايد الحصة شمول التغطية لأعداد متزايدة من المتقاعدين بالكامل، وكذلك التحسين المطرد للبرامج سواء من ناحية التغطية أو المزايا.قابل تزايد النفقات التقاعدية زيادة نسبة أصول هيئات التقاعد إلى الناتج المحلي. وهذا يعني تزايد عائدات هذه الأصول الاستثمارية. وتبلغ في المتوسط نحو 130 في المائة من حجم الناتج المحلي في الدول الغربية، لكن النسبة أقل كثيرا في دولنا ودول آسيا. وهذه فرصة للدعوة إلى زيادة استثمارات التأمينات في بلادنا. والسؤال التالي كيف؟ موضوع طويل. لكن هناك الجانب الآخر. فمثلا في دول كثيرة، تضاءل المعاش التقاعدي لبعض المتقاعدين بسبب الارتفاع السريع لمعدلات التضخم.في الدول عامة والصناعية خاصة، تنشأ الضغوط المالية من القلة النسبية لدافعي الضرائب لدفع تكاليف مدفوعات التقاعد المتزايدة. ودون إحداث تغيير في مزايا البرامج التقاعدية، لا بد من حدوث زيادات كبيرة في الضرائب أو دورة جديدة من الارتفاع في العجز والديون. ولن يكون تضاؤل النمو في مستويات المعيشة المادية والناشئ عن الاستمرار في تمويل الترتيبات التقاعدية القائمة مشكلة إذا كان يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للمعيشة. وقد تبدو فترات الراحة الطويلة في التقاعد هدفا اجتماعيا ذا قيمة، وإن كان مكلفا، لكن صرف الأموال لتحقيق هذه الغاية سيكون على حساب متطلبات أخرى، مثل الاستثمار في تحسين فرص الأطفال الفقراء أو الشباب العاطلين عن العمل، أو التعليم المستمر مدى الحياة أو تحسين مستوى الصحة، وعلى المجتمعات الموازنة بينها من حيث الأهمية، والموضوع طويل.