نظرة على تقرير الاستقرار المالي لعام 2021م الصادر من مقام البنك المركزي السعودي.
https://l.top4top.io/p_1976qjd9s1.png
تم صدور تقرير الاستقرار المالي لعام 2021م من قبل مقام البنك المركزي السعودي الموقر في هذا الأسبوع، حيث ألقى الضوء في 60 صفحة على التطورات الاقتصادية العالمية والتطورات المالية الكلية المحلية وتطورات قطاعي التأمين والمصارف وشركات التمويل وسوق الأصول وتطورات الأطر التنظيمية والسياسات المالية.
حيث جاء في ثنايا التقرير أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا سنويا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% لعام 2021م مقارنة بانخفاض نسبته 4.1% من العام الماضي نتيجة لتعافي سوق النفط العالمي ودوران عجلة الاقتصاد.
ظل الاقتصاد السعودي والقطاع المالي يتمتعان بالمتانة خلال عام 2020م أمام حالة عدم اليقين بسبب جائحة كورونا وذلك بسبب استخدام مزيج من إجراءات السياسات النقدية والمالية والمرونة في السياسات الاحترازية والتنظيمية دعما للاقتصاد وللحفاظ على الاستقرار المالي.
علما أن الاقتصاد السعودي شهد انكماشا كبيرا في عام 2020م تماشيا مع التدابير الصحية الاحترازية وتأثر قطاع النفط سلبا نتيجة انخفاض الإنتاج الناتج عن انحسار الطلب العالمي. يساير ذلك معدلات التضخم إيجابا نتيجة لارتفاع الضريبة المضافة 15% وانخفاض الإيرادات الحكومية واستقرار النفقات وارتفاع عجز الميزانية.
بالمجمل ما زالت توقعات الاقتصاد السعودي الكلي مستقرة نسبيا بسبب مواجهة الدعم الحكومي للتخفيف من حدة تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد.
أما القطاع المصرفي فيلاحظ نمو القروض العقارية للأفراد وزيادة الائتمان الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشكل ملحوظ. بينما ارتفعت القروض المتعثرة إجمالا لكن تظل في مستويات منخفضة.
جودة أصول البنوك قوية نظرا لقوة وضع الملاءة المالية حسب معادلة نسبة كفاية رأس المال للبنوك بالإضافة إلى السيولة الوافرة بسبب نمو ودائع القطاع الخاص ودعم السيولة المقدم من قبل ساما.
على النقيض من ذلك، انخفضت ربحية البنوك في عام 2020م ومع ذلك يتوقع تحسن في أداء البنوك لهذا العام 2021 نتيجة الانتعاش المتوقع للاقتصاد.
أيضا ما زال قطاع التأمين حاضرا في متانته على الرغم من جائحة كورونا أما قطاع شركات التمويل فلقد سجلت أصوله ارتفاعا إلى جانب نمو الائتمان العقاري وغير العقاري وانخفاض نسبة القروض المتعثرة انعكاسا لفعالية الجهود الرقابية وقوة الإطار التنظيمي.
شهد العالم بسبب جائحة كورونا أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي، حيث تألفت استجابة السياسات النقدية لمواجهة هذه الجائحة من عدة تدابير مثل خفض أسعار الفائدة إلى مستوى قريب من الصفر أو حتى ما دون الصفر، وبرنامج **** الأصول، والتدابير الاحترازية الكلية، والتحكم في منحنى العائد. كل ذلك بهدف ضمان وجود ظروف مالية داعمة للاقتصاد الحقيقي وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أسهمت محدودية سعة الرعاية الصحية وقلة الحيز المالي بالتأثير سلبا وأكثر حدة على الاقتصادات الناشئة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. والمملكة الحبيبة ليست باستثناء من هذه التطورات حينما انخفضت أسعار النفط بسبب صدمة الطلب. حيث وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2021م , تقلص الناتج العالمي بنسبة 3.3% في عام 2020م بينما من المتوقع ارتفاعه بنسبة 6% لعام 2021 م مدعوما باستمرارية دعم السياسات وطرح اللقاحات ودوران عجلة الاقتصاد.
من الملاحظ أن معدلات التضخم في اقتصادات السوق الناشئة ظلت مرتفعة مقارنة بالإقتصادات المتقدمة وما زال هذا الموضوع هاجسا رئيسيا في الأسواق بسبب حجم التحفيز المالي المستمر عالميا والطلب المكبوت الذي يتوقع أن يقود إلى انتعاش محتمل للتضخم في العديد من الدول.
أيضا خفضت جميع البنوك المركزية تقريبا أسعار الفائدة في عام 2020م إضافة إلى تطبيق تدابير مثل برامج الأصول وتوفير السيولة وغيرها.
أما الأسواق المالية العالمية فلقد انفصلت في تحركها عن الاقتصاد العالمي بشكل استثنائي من خلال الربع الثاني لعام 2020م حيث شهدت ارتفاعا واضحا في الأسعار. وتخلت السندات السيادية عن مكاسبها الضخمة المحققة في أوائل عام 2020 م بسبب مخاوف التضخم.
وحتى في تحسن آفاق النمو العالمي حاليا، ما تزال البنوك المركزية الكبرى تدعم النمو العالمي حيث تتحلى بالصبر قبل عكس سياساتها التيسيرية لهدف تقليص المخاطر المحتملة على التعافي. وبحسب ما ورد في التقارير، جمع المستهلكون في كبرى اقتصادات العالم مدخرات إضافية تبلغ قيمتها 2.9 تريليون دولار (نصفها أي 1.5 تريليون دولار تقريبا في أمريكا وحدها). حيث من بين الدوافع الثلاثة للادخار (أي الاستهلاك مستقبلا، وسداد الديون، والادخار) فقد يكون الاستهلاك عامل إضافة على نمو الطلب العالمي.
بالمقابل صنع التحفيز الهائل للسياسات صورة التراكم السريع للديون السيادية وديون الشركات، وستكون المخاطر المحتملة بعد ارتفاع أسعار الفائدة الحالي ضمن مشاكل الديون ولذا تواجه البنوك المركزية صعوبة في موازنة النمو والتضخم.
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد السعودي انخفاضا نسبته 4.1% لعام 2020م مقارنة بارتفاع نسبته 0.3% لعام 2019م. حيث تراجع القطاع النفطي بنسبة 6.7% لعام 2020م بسبب صدمة الطلب نتيجة الجائحة. بالإضافة إلى تسجيل القطاع غير النفطي نموا سلبيا بنسبة 2.3% لعام 2020م بسبب الإجراءات الاحترازية عبر الإغلاقات وتقييد التحركات وحظر التجمعات ونحوه.
قفز معدل التضخم في السعودية في النصف الثاني من عام 2020م ، بالمتوسط السنوي من 1.0% في النصف الأول إلى 5.8% في النصف الثاني من العام بسبب رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في 01 يوليو 2020م وأيضا زيادة الرسوم الجمركية في يونيو 2020م بين 0.5% إلى 15% لمختلف المنتجات.
سجلت سبعة أقسام رئيسية في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك في عام 2020م، حيث سجل قسم الأغذية والمشروبات أعلى زيادة بنسبة 9% ثم التبغ 7.1% ثم الاتصالات 4.8% وتأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها 4.6% والمطاعم والفنادق 4.3% والسلع والخدمات 4% والنقل 3%.
