ارتفاع أرباح "التصنيع" إلى 93.6 مليون خلال الربع الـ 2 بنسبة 6.9% وايضا بعض الشركات

سجلت الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" خسائر بـ 10.3مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل ربحية بـ 8.1مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30-06-2017 (ستة اشهر).
وبلغ اجمالي الربح 6.5مليون خلال الربع الثاني مقابل 20.2مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 67.8%.
أما الخسارة التشغيلية فبلغت 10.1مليون خلال الربع الثاني مقابل ربحية بـ 2.4مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
وبلغ صافي الخسارة خلال الفترة الحالية 9.5مليون ريال، مقابل 0.5مليون ريال بنمو 1.800%.
وبلغت خسارة السهم بالريال 0.24ريال خلال الفترة الحالية، ومقابل 0.01ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يعود سبب تحقيق صافي خسائر خلال الربع الثاني من عام 2017م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى تحقيق خسائر تشغيلية نتيجة إرتفاع تكاليف الإنتاج وإنخفاض المبيعات وإنخفاض الإيرادات غير التشغيلية.
ويرجع سبب إرتفاع صافي خسائر الشركة خلال فترة الستة أشهر مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى تحقيق خسائر تشغيلية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج إنخفاض المبيعات.
كما يعود سبب تحقيق صافي خسائر خلال الربع الثاني من عام 2017م مقارنة بالربع السابق من العام الحالي إلى تحقيق خسائر تشغيلية نتيجة إرتفاع تكاليف الإنتاج.
وقالت الشركة أنه تم إعادة تبويب وتصنيف بعض أرقام الفترة الحالية وفترة المقارنة المدرجة بقائمة المركز المالي، مع إستحداث بيان الدخل الشامل الاخر.
.بلغ صافي المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي 62 مليون ريال سعودي مقابل صافي مبيعات 79.5 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق وذلك بإنخفاض قدره 22%. 2.بلغ صافي المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية 123.3 مليون ريال سعودي مقابل صافي مبيعات 146.9 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بإنخفاض قدره 16%. 3.بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي صافي خسارة قدرها 10.3 مليون ريال سعودي مقابل صافي أرباح قدره 7.9 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، ومقابل صافي ربح قدره 811 ألف ريال للربع السابق، كما بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية صافي خسارة قدرها 9.5 مليون ريال سعودي مقابل صافي خسارة قدرها 0.5 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 1,800%. 4.بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد إستبعاد حقوق الأقلية) كمافي 30 يونية 2017م 352.4 مليون ريال سعودي مقابل 361.8 مليون ريال سعودي بالقوائم المعدلة وفق معايير المحاسبة الدولية (غير مدقق) لعام 2016م بإنخفاض قدره (2.6%). 5.قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية أبتداءً من 1 يناير 2017م، وبناء على ذلك فقد تم إجراء بعض التغييرات في القوائم المالية للشركة على عدد من البنود في طريقة القياس والإعتراف والعرض والإفصاح للفترة الحالية وفترة المقارنة بما يتوافق مع السياسات المحاسبية التي تبنتها الشركة وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية المعنمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتي تم إعتمادها من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 09/03/2017م، ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلي الإيضاح رقم (6) الخاص بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية أول مرة بالقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2017م. 6.تطبيقاً للمعيار رقم (9) الخاص بتصنيف وعرض الأدوات المالية، تم إعادة تصنيف وعرض التغير المتراكم في القيمة العادلة للأصول المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر بقائمة المركز المالي ضمن بند حقوق المساهمين، مما نتج عن ذلك إعادة تبويب الهبوط المتراكم في قيمة الأصول المالية البالغة 66.4 مليون ريال سعودي في بند مستقبل عن الأرباح المبقاة ضمن بند حقوق المساهمين. 7.تطبيقاً للمعيار رقم (10) الخاص بتوحيد القوائم المالية، تم توحيد القوائم المالية لشركة إمداد للخدمات المساندة، وهي شركة مستثمر فيها بواسطة أحدى الشركات التابعة لشركة صدق. 8.تم مقارنة أرقام الفترة الحالية لعام 2017م بالأرقام المعدلة لعام 2016م (غير مدققة) نتيجة التحول إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية.

اوصى مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الاهلية بتاريخ 25-07-2017م بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من السنة المالية 2017م بإجمالي المبلغ الموزع 26,25 مليون ريال، على أن تكون حصة السهم الواحد 0.35 ريال، وبنسبة توزيع من القيمة الأسمية للسهم 3.5%.
وقالت الشركة أن عدد الاسهم المستحقة للأرباح 75,000,000 سهم، كما أن تاريخ التوزيع 10-08-2017م.
وأن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم نهاية تداول يوم 30-07-2017م والمقيدين في سجل الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

قفز صافي الربح للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" إلى 59.8 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 11.4مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 424.6%.
جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30-06-2017 (ستة اشهر).
وبلغ اجمالي الربح 281.1مليون خلال الربع الثاني مقابل 215.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 30.6%.
أما الربح التشغيلي فبلغ 175.5مليون خلال الربع الثاني مقابل 106.7مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 64.5%.
وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 151.4مليون ريال، مقابل 60.6 مليون ريال بزيادة 6149.8%.
وبلغت ربحية السهم بالريال 0.41ريال خلال الفترة الحالية، ومقابل 0.17ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يعود سبب ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة مقارنة بالربع الثاني للعام السابق نتيجة الزيادة في حجم المبيعات ومتوسط أسعار بعض منتجات الشركة على الرغم من ارتفاع أسعار اللقيم (البيوتان والإيثيلين).
ويرجع سبب ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة مقارنة بالفترة المماثله من العام السابق نتيجة الزيادة في حجم المبيعات ومتوسط أسعار بعض منتجات الشركة على الرغم من ارتفاع أسعار اللقيم (البيوتان والإيثيلين).
يعود سبب ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق نتيجة لانخفاض الإنتاج وحجم المبيعات في مصنع حمض الأسيتيك التابع للشركة العالمية للأسيتيل و مصنع أول أوكسيد الكربون التابع للشركة العالمية للغازات و مصنع خلات الفينيل الأحادي التابع للشركة العالمية لخلات الفينيل نتيجة لأعمال الصيانة الدورية كما ورد في اعلان الشركة في تاريخ 23, مايو 2017 و 31, مايو 2017.
وقالت الشركة أنه تم تقديم جميع الأرقام والقوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. أما أرقام المقارنة فقد تم إعادة تبويبها وعرضها بناء على قوانين الفترة الانتقالية للمعايير الدولية للتقارير المالية اعتباراً من 1 يناير 2016م.
وبلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الحالي 918.2 مليون ريال مقارنة مع 923.6 مليون ريال لنفس الربع في العام السابق وهو ما يعكس انخفاض في إجمالي المبيعات بنسبة 0.6 % كما بلغ إجمالي المبيعات خلال الفترة الحالية 2.12 مليار ريال مقارنة مع 1.84 مليار ريال لنفس الفترة في العام السابق وهو ما يعكس ارتفاعاً في إجمالي المبيعات بنسبة 14.6%
2. تتضمن الإيرادات التشغلية للربع الحالي مبلغ 7.5 مليون ريال نتيجة تسويات القيم المستقبلية لمكافأة نهاية الخدمة.
3. بلغ اجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية 149.9 مليون ريال مقابل 59.9 لنفس الفترة من العام السابق مما يعكس ارتفاعاً في اجمالي الدخل الشامل بنسبة 150%.
4. بلغ اجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 59.69 مليون ريال مقابل 10.84 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق مما يعكس ارتفاعاً في اجمالي الدخل الشامل بنسبة 450%.، ومقابل 93.03 مليون ريال للربع السابق مما يعكس انخفاضاً في اجمالي الدخل الشامل بنسبة 35%.
5. بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد إستبعاد حقوق الأقلية) في بنهاية الفترة الحالية 5.41 مليار ريال مقارنة مع 5.26 مليار ريال للسنة السابقة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مما يعكس ارتفاعاً في اجمالي الدخل الشامل بنسبة 3%.

ارتفع صافي الربح لشركة التصنيع الوطنية إلى 93.6 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 87.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6.9%.
جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30-06-2017 (ستة اشهر).
وبلغ اجمالي الربح 425مليون خلال الربع الثاني مقابل 96.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 340.9%.
أما الربح التشغيلي فبلغ 327.2مليون خلال الربع الثاني مقابل 165.4مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 97.8%.
وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 196.9مليون ريال، مقابل خسارة بـ 16مليون ريال بتراجع 63.5%.
وبلغت ربحية السهم بالريال 0.29ريال خلال الفترة الحالية، ومقابل خسارة بـ 0.02ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يعود سبب الارتفاع ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تحسن متوسط أسعار بعض المنتجات وزيادة الايرادات الاخرى بالرغم من إرتفاع تكلفة التمويل ومخصص الزكاة وضريبة الدخل وإنخفاض حصة الشركة في صافي ارباح الشركات الشقيقة.
يعود سبب الارتفاع) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب تحقيق ربح مقابل خسارة الى تحسن متوسط أسعار بعض المنتجات وزيادة الايرادات الاخرى بالرغم من إرتفاع تكلفة التمويل ومخصص الزكاة وضريبة الدخل وإنخفاض حصة الشركة في صافي ارباح الشركات الشقيقة.
يعود سبب ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى إرتفاع تكلفة بعض المواد المباعة بالرغم من تحسن متوسط بعض الاسعار، بالاضافة الى إنخفاض حصة الشركة في صافي أرباح الشركات الشقيقة. علما ان هناك إرتفاع في الإيرادات الاخرى.
وقالت الشركة أنه تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة الماضية بما يتناسب مع عرض الفترة الحالية.
وبلغت الايرادات للربع المنتهي في 30 يونيو 2017م مبلغ 2.67 مليار ريال مقارنة ب 2.17 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بإرتفاع قدره 23% ،كما بلغت الايرادات للفترة المنتهية في 30 يوينو 2017م مبلغ 5.15 مليار ريال مقارنة ب 4.25 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بإرتفاع قدره 21%.
بلغ اجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 62.9 مليون ريال مقابل 58.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بإرتفاع قدره 6.9% ومقارنة بالربع السابق 227.9 مليون ريال بانخفاض قدره 72.4% ، كما بلغ اجمالي الدخل الشامل للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017 مبلغ 290.9 مليون ريال مقارنة ب 57.8 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.
بلغ اجمالي حقوق المساهمين ( بعد استبعاد حقوق الاقلية ) كما في 30 يونيو 2017م مبلغ 7.65 مليار ريال مقارنة ب 7.34 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بإرتفاع قدره4.3%.
قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ابتداء من 1 يناير 2017م وبناءً عليه فقد تم إجراء بعض التغييرات في القوائم المالية للمجموعة على عدد من البنود في طريقة القياس والإعتراف والعرض والافصاح للفترة الحالية وفترة المقارنة بما يتوافق مع السياسات المحاسبية التي تم تبنيها وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الاخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

تسلمت هيئة السوق المالية طلبات من ست شركات لإدراج أسهمها في سوقي نمو والرئيسية، في حين أبرمت 20 شركة اتفاقية مع مستشارين ماليين مرخصين لبدء إجراءات تقديم طلب الطرح والإدراج في "نمو"، لكنها لم تتقدم بطلبات للهيئة حتى الآن.
ووفقا لـ "الاقتصادية" أكدت الهيئة أن ست طلبات قائمة للاكتتاب العام، أربع منها لسوق نمو واثنتين للسوق الرئيسية، فيما تتمثل أنشطة الشركات التي قدمت ملفاتها في مجال الصناعة والتجزئة والخدمات اللوجستية.
وقال وسام الفريحي؛ مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ في الهيئة، إن الاكتتابات التي ستدخل في السوق الرئيسية ستكون لشركتين جديدتين تتمثل أنشطتهما في التجزئة والصناعة وتقدمت أوراقها لهيئة السوق المالية، في حين اكتتاب شركة زهرة الواحة تمت الموافقة عليها آخر شهر رمضان الماضي.
وأوضح الفريحي، أن الشركات الأربع التي تقدمت لإدراجها في سوق نمو لا تزال ملفاتها تحت الدراسة، يتمثل نشاط شركتين منهما في الخدمات اللوجستية والشركتين الأخريين في قطاعي التجزئة والصناعة.
وأشار إلى أن الشركات التي أعلنت عنها "تداول" سابقاً قبل إطلاق سوق نمو البالغ عددها 70 شركة، هي شركات أبدت رغبة في الإدراج، إلا أن توقيت التقدم الفعلي للإدراج يخضع لظروف الشركة والسوق، مبينا أن عدد الشركات المدرجة في "نمو" تبلغ تسع شركات حالياً.
وأوضح المسؤول في الهيئة أن أي شركة تحصل على موافقة للإدراج في سوق نمو تستطيع الطرح للاكتتاب في أي وقت خلال فترة ستة أشهر من الموافقة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الطرح في السوق خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن مدة الموافقة لطلبات الإدراج تختلف من شركة إلى أخرى حسب جاهزية الملفات ومدى التزام الشركة بالمتطلبات النظامية التي تراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أسابيع.
ولفت الفريحي إلى أنه قبل إطلاق السوق الموازية نمو، قامت الهيئة مع "تداول" بعمل مسح على الأسواق الأخرى فيما يخص آلية وأنظمة الأسواق المالية الموازية في العالم، واستخدمت ذلك كمرجع لتطوير واستحداث هذه السوق، إضافة إلى ذلك، قامت "تداول" بتحديد مستهدفات لها وقت إطلاق السوق.
وبين، أن سوق لندن aim بدأت مع الإطلاق بعشر شركات، في حين السوق السعودية أطلقت بسبع شركات، وأعلنت تداول وقت إطلاق السوق استهدافها أن يصل عدد الشركات المدرجة ما يقارب 30-40 شركة بنهاية العام المقبل 2018.
واعتبر الفريحي إطلاق سوق نمو ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، حيث تأمل الهيئة أن تكون هذه السوق رافدا مهما لنمو الاقتصاد الوطني في المملكة، حيث إنها توفر ثلاث مميزات رئيسة، فهي تتيح التمويل عبر السوق المالية لفئة جديدة من الشركات والمشاريع المنتجة، كما أنها تمثل إضافة للخيارات الاستثمارية المتاحة بمعايير مختلفة من العوائد والمخاطر، إضافة إلى ذلك، تعتبر "نمو" أداة محفزة لتأسيس المشاريع الجديدة والاستثمار فيها، وذلك لأنه أصبح للمستثمر والمؤسس وسيلة لتسييل استثماره بعد فتره وتحقيق المنفعة منه.
وحول سعر الطرح، نفى الفريحي تدخل الهيئة في تحديد سعر الطرح للشركات، وأن الهيئة لا تتدخل في تحديد سعر الطرح في السوق الرئيسية ولا في سوق نمو، مبينا أن تقييم سعر الطرح يتم بناء على عملية بناء سجل الأوامر في السوق الرئيسية لكن في سوق نمو لا يوجد متطلب نظامي لعملية بناء سجل الأوامر.
وأضاف، أنه جرت العادة أن يعمل المستشارون الماليون بنفس الآلية المتضمنة وضع نطاق سعري محدد للشركات يعرض على مستثمرين ذوي خبرة يقومون بوضع طلباتهم بشكل يساعد في بناء سجل أوامر، ما يمكن المستشار المالي والمصدر من تحديد سعر الطرح، مشيرا إلى أن عملية بناء سجل الأوامر هي عملية إلزامية في السوق الرئيسية واختيارية في السوق الموازية، بينما سوق نمو مخصصة لفئة معينة من المستثمرين "المستثمرين المؤهلين".

وأشار الفريحي إلى أن المستشار المالي يستخدم بالتشاور مع المصدر أكثر من وسيلة لتحديد سعر الطرح (النطاق السعري)، من ضمن هذه الوسائل استخدام طريقة مكرر الربحية أو عن طريق احتساب التدفقات النقدية المخصومة dcf، مستدركا بالقول "فلذلك عند القيام بعمل مقارنة بين شركة تعمل في مجال الطاقة قد يختلف مكرر الربحية عن شركة تعمل في مجال التجزئة، وكذلك قد يختلف مكرر الربحية لشركتين تعملان في نفس القطاع لكن مدرجة في سوقين مختلفتين"، مشيرا إلى أن تحديد السعر النهائي للطرح يخضع في النهاية للعرض والطلب.
وحول تراجع أسهم بعض الشركات في سوق نمو عن سعر الإدراج، ذكر الفريحي أن أي سوق جديدة ذات آلية مختلفة في التخصيص والاكتتاب تتطلب وقتا لاستقرار أطرافها على آلية موحدة للتسعير والتداول، مضيفا أن مثل هذا الأمر واردة حتى في الأسواق الرئيسية حول العالم وسبق أن حصل لعدد من الشركات العملاقة أن انخفض سعر سهمها في أول يوم تداول مثل ما حصل في اكتتاب شركة فيسبوك.
ولفت الفريحي إلى أنه لا يمكن تقييم الشركات المدرجة في السوق الموازية خلال أربعة أو خمسة أشهر من وقت إطلاقها، لكن لابد من التقييم بعد مضي مدة كافية من الإطلاق، خصوصا بالنظر إلى أن الاستثمار في السوق الموازية مقصور على فئة المستثمرين المؤهلين، ما يعطيهم قدرة أكبر على تقييم المخاطر المرتبطة بإطلاق سوق جديدة.
ونفى الفريحي وجود أي تغير في نسبة التذبذب 20 في المائة خلال المستقبل القريب، مضيفا "عند وضع اللوائح والقواعد للسوق في بداية فترة انطلاقها، روُعي أن تكون مناسبة لنوعية المستثمرين في هذه الأسواق "مستثمرين مؤهلين"، وعلى الرغم من أن لوائح الهيئة وقواعدها تخضع للمراجعة بشكل دوري، إلا أنه لا توجد حاليا نية للتغيير في نسبة التذبذب خصوصا أنها سوق جديدة ولم يمض على إنشائها أكثر من خمسة أشهر".
وأكد الفريحي، أن الشركات المدرجة في السوق الموازية تطبق عليها متطلبات الحوكمة الواردة في نظام الشركات، وهي التي تطبق على الشركات الخاصة، بينما تطبيق لائحة الحوكمة على الشركات المدرجة في سوق (نمو) يكون بشكل استرشادي وليس بشكل إلزامي للشركة، علما أن متطلبات الحوكمة المذكورة في لائحة الحوكمة تعتبر إلزامية في السوق الرئيسة.
وبين الفريحي أن التزام الشركة بلائحة الحوكمة فإن ذلك سيسهل انتقالها إلى السوق الرئيسية في حال رغبت الشركة في الانتقال بعد مضي الفترة النظامية المطلوبة.
واعتبر الفريحي مستوى السيولة في "نمو" طبيعية، حيث إن البعض يقارن مستوى السيولة في "نمو" بالسوق الرئيسية، لكن دائمًا لابد أن نأخذ من منظور نسبةً وتناسب، حيث إن معدل دوران السيولة لسوق نمو (وهو قيمة التداولات كنسبة من الرسملة السوقية) أعلى منه في السوق الرئيسية.
يشار إلى أن سوق نمو موازية تمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما تعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة في الإدراج، علما أن الاستثمار في هذه السوق مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط، ويهدف إنشائها إلى كونها مصدرا إضافيا لتمويل الشركات وزيادة رأس المال، فضلا عن زيادة تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق المالية السعودية.
إضافة إلى إمكانية الانتقال إلى السوق الرئيسية بعد تقديم ملف جديد لهيئة السوق المالية وحددت السوق المالية متطلبات الطرح والإدراج في نمو السوق الموازية، أنه يجب أن يكون المصدر شركة مساهمة سعودية، أو شركة مساهمة مملوك أغلب رأسمالها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، والقيمة السوقية للشركة 10 ملايين ريال كحد أدنى.
وكذلك اشترط في المتطلبات 20 في المائة على الأقل من الأسهم مملوكة من قبل الجمهور، بما لا يزيد على 5 في المائة لكل مستثمر، إضافة إلى أن النشاط التشغيلي الرئيس لمدة سنة على الأقل، وكذلك تعيين مستشار مالي "إلزامي"، وتعيين مستشار قانوني "اختياري"، وقوائم وتقارير مالية سنوية مدققة للشركة، وأيضا قوائم مالية ربعية مراجعة، مع الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
وذلك فضلا عن أنه لا يوجد متطلب لربحية الشركة، وحظر لبيع أسهم المؤسسين لمدة سنة من تاريخ الإدراج، وألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهماً إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تزيد على 40 مليون ريال، أو 35 مساهماً إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تقل عن 40 مليون ريال.

الله يعطيك الف عافيه ابو ليانو
جزاك الله خير

جزاك الله خير ابو ليانو