علاقة القوى الإقتصادية المختلفة بسوق الأسهم

إنّ أسعار الأصول والأسهم حساسّة للأخبار والقوى الاقتصادية المختلفة. ويبدو أن أسعار الأصول الفردية تتأثر كثيرا بالأحداث الاقتصادية غير المتوقعة. وتركز النظرية المالية الحديثة على التأثيرات الأكثر انتشارا وعلى المصدر المحتمل لمخاطر الاستثمار. حيث تنص على أن العائد على المدى الطويل مطلوب، فعندما يتأثر أصل معين بالأخبار الاقتصادية، لا يوجد عائد ولا داعِ من تحمل المخاطر. والتغيّر يكون بسبب وجود المؤثرات الخارجية الكامنة التي تساهم في التغييرات الاقتصادية.

لا توجد نظرية تُفيد بأنّ العلاقة بين أسواق المال و الاقتصاد الكلي هي في اتجاه واحد فقط. ومع ذلك فالأسعار في سوق الأسهم تعتبر عادة استجابة للقوى الخارجية إلى جانب المتغيرات الاقتصادية الثابتة. ولكن في النهاية أسعار الأسهم تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية الداخلية بشكل أساسي. ولكن هناك متغيرات خارجية لا يمكننا تقدير تأثيرها على أسعار الأصول إذا طرأت مثل الزلازل والأعاصير فهي حقا تعتبر خارجية التأثير على الاقتصاد العالمي.

ولوضع نموذج لعوائد فوائد الأسهم، ونموذج لعوائد الأصول الأخرى مثل عوائد الاستثمار العقاري و الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، والسلع الأساسية، ووظائف متغيرات الاقتصاد الكلي، سوف نسرد لكم أهم القوى الاقتصادية و المؤشرات الاقتصادية المختلفة.

أهم العوامل والقوى الاقتصادية المؤثرة على سوق الأسهم

هناك مشكلة في تحديد المتغيرات المستقلة المؤثرة على أسعار الأسهم مما يؤدي لمشكلة أخرى في وضع معادلة محددة لتوقعات الحركة السعريّة، وفي الطرق الإحصائية اللازمة. وعندما نحصل على السلاسل الزمنية بالطرق الإحصائية سنجد علاقة عائدات سوق الأسهم بمتغيرات الاقتصاد الكلي ونَبني التوقعات بناءًا عليها لتحقق العديد من المزايا الاقتصادية ومعرفة تأثير التسعير على متغيرات الاقتصاد الكلي. وإليكم أهم العوامل الاقتصادية المؤثرة على سوق الأسهم

1- الإنتاج الصناعي

يشكّل الإنتاج الصناعي قوة اقتصادية لا شك فيها، وتؤثر على التسعير والحركة في سوق الأسهم. ويرتبط سوق الأسهم بشكل كبير بالتغيُّرات في الإنتاج الصناعي على المدى الطويل. أي أن أسعار الأسهم تعتمد على تقييم التدفقات النقدية على مدة طويلة، وبالتالي فإن سعر الأسهم شهريا لا يكون مرتبطا بشكل كبير بمعدلات الإنتاج الصناعي. ولكن سعر الأسهم بشكل سنوي يكون له تأثير كبير.

2-التضخم

يتأثر متغيُّر التضخم بمتغيرات العوامل الاقتصادية الأخرى، ويؤدي التضخم أيضا إلى حدوث تغييرات في عوامل الاقتصاد الكلي وفي أسعار سوق الأسهم. هذا وقد تتأثر توقعات التضخم بعوامل اقتصادية غير أخطاء التنبؤ السابقة.

3- علاوة المخاطرة

وتعني أن معدل العائد على الاستثمار المطلوب يكون مضافا إلى معدل العائد على الأصول الخالية من أي مخاطرة. حيث يرى البعض أنها عامل اقتصادي هام، بينما تؤكِّد بعض الدراسات على أنّ علاوة المخاطرة لا تؤثر على أسعار سوق الأسهم.

4- الهيكل الزمني لأسعار الفائدة

يقيس متغير الهيكل الزمني لأسعار الفائدة العائد الغير متوقع لأسعار الأسهم والسندات طويلة الأجل. وتستخدم فرضية تحييد المخاطر فقط لتحديد التأثير الدقيق للهيكل الزمني لأسعار الفائدة والتغيير في نسبة المخاطرة.

5-مؤشرات السوق

هناك خصائص مميزة للسلاسل الزمنية للاقتصاد الكلي على مدى طويل نسبيا للتمكن من جمع البيانات المتاحة للأسهم من أجل إيجاد صلة واضحة بين عائدات السلاسل الزمنية على مؤشرات السوق و عائدات سوق الأوراق المالية للمحافظ الاستثمارية الأخرى، وإيجاد صلة بين تأثير التسعير ومؤشرات السوق عامة والعوامل الاقتصادية الأخرى.

6-معدل الاستهلاك

بالإضافة لمتغيرات الاقتصاد الكلي، فإن النسبة المئوية من معدل الاستهلاك الحقيقي تؤثر على حركة أسعار الأسهم. ومعدل الاستهلاك يتم حسابه على أساس التعداد السكاني ونصيب الفرد من حيث القيمة الحقيقية وتشمل تدفقات الخدمات. ولكن البعض يرى أن الاستهلاك لا يبدو أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بتسعير الأسهم.

7-أسعار النفط

أسعار النفط تعتبر عاملا اقتصاديا هاما على الرغم من أن العلاقة بين متغير أسعار النفط ومتغيرات الاقتصاد الكلي ليست مباشرة. ولكن تؤثر أسعار النفط على التسعير وعوائد سوق الأسهم. فحسب التحليلات الإحصائية فإنّه يوجد ارتباط تلقائي بين أسعار النفط وبين عوائد الأسهم. وفي حالة إدراج نمو النفط فإنه يؤدي إلى تقليل أهمية الإنتاج الصناعي، ولكنه يزيد من أهمية المخاطر التي يمكننا التنبؤ بها، وكذلك متغير الهيكل الزمني، ولا سيمّا المخاطر المرتبطة بتغيّر أسعار النفط