ابرز ما قاله ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله في كلمته قبل قليل

-نجاحنا في رفع الإيرادات غير النفطية هذا العام جنبنا تخفيض الرواتب للعاملين في #القطاع_العام بما يزيد عن 30%، وإلغاء البدالات والعلاوات بالكامل

-‏ نعتبر أحد أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة #كورونا في #مجموعة_العشرين 

-رفع كفاءة الأجهزة الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة والبرامج والمبادرات الحكومية خفض نسبة البطالة من 13 % إلى 11.8% في بداية عام2020

-‏ 247 مليار ريال مجموع متحصلات تسويات مكافحة #الفساد في الثلاث سنوات الماضية بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات

-‏ سيضخ صندوق الاستثمارات العامة 150 مليار سنوياً في الاقتصاد السعودي من خلال تسييل وإعادة تدوير استثمارات الصندوق للدخول في فرص جديدة

-‏ سيكون هدفنا التالي هو تحسين دخل #المواطن

-واجه قطاع الإسكان في المملكة تحديات سببها الأساسي غياب التخطيط وضعف حوكمة العمل الحكومي

-‏بالنسبة لتملك المواطنين للسكن ليس لدي أدنى شك بأننا سنتجاوز مستهدف 2030 البالغ 62% في 2025

-‏التحول الرقمي الفريد من نوعه عالمياً مكننا من استمرار العمل لأكثر من 94% من الجهات الحكومية و #القطاع_الخاص خلال فترة الجائحة

-‏أصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي

-‏ في صندوق_الاستثمارات_العامة لا نحقق أقل من 7%.. لدينا استثمارات تجاوزت عوائدها 70% وأخرى تجاوزت 140%

-‏استثمارات الصندوق ساهمت في خلف اكثر من 190 ألف #وظيفة

-‏الفساد العدو الاول للتنمية والازدهار واصبح من الماضي ولن يتكرر

-‏#ولي_العهد: 2016 كانت قيمة #الناتج_المحلي غير النفطي تقدر بـ 1.8 ترليون ريال، وبالخطط الموضوعة ارتفع بنسبة 1.3% في 2017، و2.2% في 2018، و3.3% في 2019

منقول من تويتر للفائدة والإطلاع
ونتمنى ان يكون داعما للسوق
والله يحفظ قادتنا ويديم امننا .

هذا تاكيد ان السوق الى ارقام جديدة
ان شاء الله

تسلم ربي يحفظك

اقتباس:

---

سيضخ صندوق الاستثمارات العامة 150 مليار سنوياً في الاقتصاد السعودي من خلال تسييل وإعادة تدوير استثمارات الصندوق للدخول في فرص جديدة

---

هل هذه العبارة تعني أن صندوق الاستثمارات العامة سيبيع أسهم يمتلكها كما فعل مع سابك للحصول على سيولة يتم إعادة تدويرها .

مشكور والله يجزاك خير

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمضان

هذا تاكيد ان السوق الى ارقام جديدة
ان شاء الله

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متداول هاوي

تسلم ربي يحفظك

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالع نسبه

مشكور والله يجزاك خير

---

بارك الله فيكم جميعاً ومشكورين على مروركم الجميل

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن ابراهيم

هل هذه العبارة تعني أن صندوق الاستثمارات العامة سيبيع أسهم يمتلكها كما فعل مع سابك للحصول على سيولة يتم إعادة تدويرها .

---

اعتقد انها تحمل عدة معاني وبالنسبة لي احملها على الاستثمارات الخارجية وتكون فرص سريعة ومربحة في نفس الوقت كما حدث وقت ازمة كورونا شاهدنا كيف تم الاستحواذ على نسب كبيرة في عدة شركات في السوق الأمريكي ثم تخلص من بعضها بربح كبير خلال فترة قصيرة ولازال يحتفظ ببعضها للآن قد نسمع تخارج له منها إذا كان هناك صعود مجزي خلال الفترة القادمة وتوجيه هذه السيولة داخل الوطن لإكمال المشاريع الكبيرة كنيوم والقدية

وفقك الله على الحصرر

🔴عاجل


تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله:

‏▪المملكة استطاعت في فترة وجيزة وسريعة أن تحقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر وذلك في أقل من 4 سنوات فقط.

▪المملكة تعد أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم ونسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه.

▪نعتبر في الحكومة الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيسي لنجاح خططنا الاقتصادية، لأن الناتج المحلي الإجمالي يتأثر بطبيعة الحال بتقلبات كميات انتاج النفط، ولا تعتبر الحكومة هي المحرك الرئيسي لها.

▪في عام 2016 كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر بـ 1.8 ترليون ريال، وبدأنا في المملكة وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة والنتيجة كانت نمو متسارع في السنوات الثلاثة الماضية بنسبة 1.3% في 2017،و2.2% في 2018،و3.3% في 2019 وأكثر من 4% في الربع الرابع من 2019.

▪على الرغم من جائحة كورونا وبشكل نسبي مع نظرائنا في مجموعة العشرين فإننا نعتبر أحد أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين.

▪نحن أكثر تفاؤل بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل لنكون أحد أسرع دول مجموعة العشرين نمواً في الناتج المحلي غير النفطي في السنوات القادمة.

▪المملكة وضعت ملف البطالة كإحدى أولوياتها،وزيادة معدلات التوظيف هي على رأس أولويات الحكومة فقد بدأ العمل وفق رؤية 2030 على إصلاح سوق العمل وتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين والمواطنات.

▪بسبب رفع كفاءة الأجهزة الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة والبرامج والمبادرات الحكومية الأخرى رأينا نسبة البطالة تنخفض بشكل متتالي إلى 11.8% في بداية عام 2020.

▪سنكون في نهاية عام 2020 من أقل الدول المتأثرة بجائحة كورونا في مجموعة العشرين والتي ارتفعت نسبة البطالة في بعضها.

▪البرامج والسياسات التي وضعتها الحكومة ستمكننا من تحقيق نسبة بطالة 7% قبل 2030.

▪فئة النساء تمثل 64% من إجمالي نسبة البطالة.

▪سيكون هدفنا التالي هو تحسين دخل المواطن.

▪لقد توسعنا في الإنفاق الحكومي المباشر وغير المباشر منذ عام 2005م.

▪الحكومة قامت وفق رؤية 2030 بعملية إعادة هيكلة واسعة لعدد من القطاعات بما يعزز من إيرادات الدولة غير النفطية ولا يجعلها مرهونة لتقلبات أسعار النفط وما يؤديه ذلك إلى الحد من قدرتنا على التخطيط ووضع أو تحقيق أي مستهدفات.

▪بالنظر إلى ما تم إعلانه العام الماضي لتوقعات ميزانية 2020، كنا نتحدث عن إيرادات متوقعة للدولة تقدر سابقاً ب 833 مليار ريال، منها 513 مليار ريال إيرادات نفطية.

▪بعد انهيار أسعار النفط هذا العام، انخفضت الإيرادات النفطية فعلياً إلى 410 مليار ريال تقريباً.

▪هذه الإيرادات وحدها غير كافية لتغطية حتى بند الرواتب المقدر بـ 504 مليار ريال في ميزانيةهذا العام وصعوبة تمويل البنود الأخرى،التي تشمل الإنفاق الرأسمالي بـ173 مليار ريال والمنافع الاجتماعية بـ69 مليار ريال والتشغيل والصيانة المقدرة بـ 140 مليار ريال وغيرها.

▪في حال لم نقم برفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام، ولو بقينا على مستويات 2015 المقدرة بـ 100 مليار ريال تقريباً، لاضطررنا لتخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يزيد عن 30% ، كما يتم إلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل، وعدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب، ولتوقفنا حتى عن دعم بند نفقات التمويل.

▪ومع ألمنا الشديد لإلغاء بدل غلاء المعيشة إلا أننا نجحنا في الحفاظ على رواتب المواطنين وأغلب البدلات والعلاوات، والاستمرار بإنفاق رأسمالي بلغ 137 مليار ريال.

▪وزيادة الإنفاق على بند التشغيل والصيانة وتحمل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بسبب الجائحة، بما يصل إلى 188 مليار ريال، مع الالتزام الكامل ببند المنافع الاجتماعية والإعانات ودعم التمويل.

▪كل ذلك يجعلنا نستذكر أهمية ألا يكون الوطن رهينة أي تقلب في أي قطاع كان، وبأن تنويع الإيرادات مهم وحيوي لاستدامة الدولة، ونعمل على ذلك بجدية من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ودعم قطاعات جديدة.

▪تطرقت رؤية 2030 إلى كافة القطاعات في الاقتصاد، لكنني اود أن أضرب مثالاً بقطاع الإسكان..لعقود طويلة واجه قطاع الإسكان في المملكة تحديات سببها الأساسي غياب التخطيط وضعف حوكمة العمل الحكومي.

▪الحكومة كانت تعمل بآليات تناسب ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ولم يتم إعادة هيكلة الحكومة وإعادة هيكلة البيروقراطية الحكومية منذ ذلك الوقت، مما صعّب من تحقيق أي شيء رغم توفر الموارد والامكانيات.

▪تراكمت هذه التحديات حتى أصبح تملك المسكن أحد أبرز المشاكل الاجتماعية في السعودية، وأحد الهواجس الرئيسية للمواطن السعودي خلال العقدين الماضيين.

▪عند البدء في إعداد برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد التزمنا بوضوح في رؤية 2030 بأننا سنسعى لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن 5% خلال 4 سنوات، وكانت النسبة حينها 47% تقريبا، ما يعني الوصول الى 52% في 2020م، النسبة التي تعتبر جيدة دولياً ، واليوم وصلنا الى 60%، متجاوزين الهدف بـ 8% .

▪ليس لدي أدنى شك -ان شاء الله- باننا سنتجاوز مستهدف 2030 البالغ 62% في 2025مما يعني أننا سنتجاوز المستهدف في عام 2030.

▪سنكون أحد أعلى دول العالم في نسبة تملك المساكن..خلال العشرين سنة الماضية كانت قائمة انتظار المواطن للمسكن تصل إلى 15 سنة تقريباً واليوم أصبح الاستحقاق بشكل فوري.

▪ملف الإسكان قصة نجاح غير مسبوقة وبحلول مبتكرة وتكاليف أقل وخدمات أفضل، ساهمت في خلق ما يقارب 40 ألف وظيفة مباشرة، وما يزيد عن 115 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.

▪المملكة حققت المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرين في الثلاث سنوات الماضية، وقفزت 40 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات.

▪وضعنا استثمارات تجاوزت 55 مليار ريال في البنية الرقمية للمملكة مما نتج عنها رفع مستوى متوسط سرعة الإنترنت حتى أصبحنا الدولة الأولى في سرعات الجيل الخامس، ومن ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في سرعات الإنترنت المتنقل بعد ما كنا خارج قائمة أعلى 100 دولة.

▪ضاعفنا عدد المنازل المرتبطة بشبكة الألياف الضوئية 3 مرات من مليون منزل إلى من 3.5 مليون منزل.

▪التحول الرقمي الفريد من نوعه عالمياً مكننا من استمرار العمل لأكثر من 94% من الجهات الحكومية والقطاع الخاص خلال فترة الجائحة، ورفع نسبة توطين الوظائف في القطاع إلى 50%.

▪صندوق الاستثمارات العامة أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي.

▪استطعنا مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 ترليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 ترليون ريال.

▪لدينا في صندوق الاستثمارات العامة استثمارات تجاوزت عوائدها 70%، وأخرى تجاوزت 140%، هذا تغيير استثنائي يوفر للدولة مداخيل مستدامة لم تكن موجودة في السابق.

▪لو لم تكن هناك عملية إصلاح صندوق الاستثمارات العامة والتي تمت بتوجيه من خادم الحرمين بإعادة تشكيل مجلس إدارته وتكليفي برئاسته لأهميته البالغة في حاضر ومستقبل اقتصاد المملكة لفقدنا أكثر من نصف النمو غير النفطي وغياب عدد كبير من الوظائف.

▪لنا أن نتخيل الاقتصاد السعودي بدون استثمارات الصندوق، حيث بلغت استثمارات الصندوق المحلية 78 مليار ريال في 2017، و79 مليار ريال في 2018، و58 مليار ريال في 2019، ونستهدف 96 مليار في عام 2020 بمجموع 311 مليار ريال خلال السنوات الأربعة الماضية.

▪الاستثمار المحلي للصندوق في تنمية وتطوير القطاعات لم يتجاوز 3 مليار ريال سنوياً قبل 2017 وفي عامي 2021 و2022 سيضخ الصندوق ما يقارب 150 مليار سنوياً في الاقتصاد السعودي وبازدياد سنوي حتى عام 2030.

▪سيتم توفير هذه السيولة من خلال تسييل وإعادة تدوير استثمارات الصندوق للدخول في فرص جديدة، وخلق دورة اقتصادية محلية تمكن بروز قطاعات جديدة، والمساهمة في توفير إيرادات جديدة للدولة.

▪لقد انتشر الفساد في المملكة خلال العقود الماضية مثل السرطان وأصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة ، ما يعني أداء 5% إلى 15% أسوا على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك..ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكمياً على مدى ثلاثين سنة.

▪بصدق أعتبر آفة الفساد العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة ، الفساد أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسول له نفسه، كبيراً أو صغيراً.

▪نتائج حملة مكافحة الفساد كانت واضحة للجميع، حيث بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث سنوات الماضية تمثل 20% من اجمالي الإيرادات غير النفطية ، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات تم نقلها لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما يتم تسييلها بما فيها من عقارات وأسهم.

▪ظاهرة التطرف كانت بيننا بشكل مستشري، ووصلنا الى مرحلة نهدف فيها في أفضل الأحوال إلى التعايش مع هذه الآفة.

▪ لم يكن سابقا القضاء على التطرف خياراً مطروحاً من الاساس ولا السيطرة عليها أمر وارد.

▪قدمت وعود في عام 2017 بأننا سنقضي على التطرف فوراً، وبدأنا فعلياً حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر..خلال سنة واحدة استطعنا أن نقضي على مشروع أيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة.

▪اليوم لم يعد التطرف مقبولاً السعودية، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذاً ومتخفياً ومنزوياً.

▪مستمرون في مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة.

▪أثبت السعوديين سماحتهم الحقيقية ونبذهم لهذه الأفكار التي كانت دخيلة عليهم من جهات خارجية تسترت بعباءة الدين، ولن يسمحوا أبداً بوجوده بينهم مرة اخرى.

▪خطاب الكراهية هو الدافع الرئيسي لتجنيد المتطرفين وأن ذلك يشمل خطاب الكراهية الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الانسان كمبرر.

▪المملكة في الوقت الذي تدين وتنبذ كل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف وتلتزم بمواجهة خطاب التطرف، فإنها ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب.

▪المملكة تؤكد على أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح، كما أن الإسلام يجرم هذه العمليات الإرهابية ويحرم إراقة الدماء ويمنع الغدر بالآمنين وقتلهم بدون وجه حق.

▪نتوعد كل من تسول له نفسه القيام بعمل إرهابي واستغلال خطابات الكراهية بعقاب رادع ومؤلم وشديد للغاية.

▪نأمل أن يتوقف العالم عن ازدراء الأديان ومهاجمة الرموز الدينية والوطنية تحت شعار حرية التعبير لان ذلك سيخلق بيئة خصبة للتطرف والإرهاب.

▪منذ أول عملية ارهابية في 1996 وبشكل متزايد حتى عام 2017، يكاد لا يمر عام بدون عملية ارهابية. بل وصل الحال الى عملية إرهابية في كل ربع عام أو أقل،بل أنه بين عام 2012 و2017 وصل هؤلاء الإرهابيين إلى داخل المقرات الأمنية نفسها.

▪منذ منتصف عام 2017 وبعد اعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح القطاع الأمني فانخفض عدد العمليات الارهابية في السعودية حتى اليوم إلى ما يقارب الـ "صفر" عملية إرهابية ناجحة باستثناء محاولات فردية معدودة ولم تحقق أهدافها البغيضة.

▪سنستمر في الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمننا واستقرارنا.

▪المملكة تشهد نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة نظراً لما تمتلكه المملكة من ارث ثقافي وتنوع جيوغرافي وديموغرافية فريدة من نوعها تتيح للمملكة أن تكون في مصاف أكبر الدول في قطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه وغيرها ، رؤيتنا لهذه القطاعات واعدة جداً وأود أن استشهد بعدد من المنجزات والأرقام التي تم تحقيقها في فترة وجيزة جداً.

▪تمت اعادة هيكلة قطاع السياحة في الفترة الماضية ورفعنا نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 3.6% في 2018.

▪هذا النمو فتح قطاعات عمل جديدة وساهم في توظيف مئات الآلاف من السعوديين والسعوديات وما زلنا في البداية.