«الجرأة» مفتاح المرأة السعودية نحو الاستثمار الصناعي
دعا اقتصاديون في القطاع الصناعي السعودي إلى تحريك المدخرات النسائية بالمصارف نحو الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال التملك الكامل وليس الجزئي، خاصة أن الصناعة عامل مهم لتنمية المناطق القروية وتقليل الهجرة منها إلى المدن، منوهين إلى أهمية التكتلات النسائية للتوسع في الاستثمار الصناعي.
وأشار الاقتصاديون إلى أن المشكلة تكمن في المرأة
حيث إنها ليس لديها الجرأة للدخول في الاستثمار الصناعي لعدة عوامل
أهمها غياب المعلومة وغيابها عن المحافل الصناعية.
وأوضحوا خلال اللقاء الموسع الذي عقدته غرفة الشرقية ممثلة في مجلس شابات الأعمال، بمقرها الرئيس أمس الأول، بعنوان "مشاركة المرأة السعودية في الصناعة لاقتصاد مستدام"، أن توجه الدولة نحو إنشاء 14 مدينة صناعية بحلول عام 2020 وتخصيص جزء منها للنساء، يعد إيجابيا وفرصة كبيرة لدخول المرأة في الاستثمار الصناعي
منوهين إلى أن مجالات الاستثمار يجب عدم حصرها في قطاعات الصناعات التجميلية، فرأس المال لا بد أن يشارك بالصناعات كافة.
وقال سعود محمد المستشار الصناعي عضو بلجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض، إن الاستثمار الصناعي يعد قائد الاستثمارات في المملكة، وأنه على يقين بأن المدخرات الموجودة في المصارف ولا سيما المدخرات النسائية لا يمكن استيعابها إلا من خلال الاستثمار الصناعي، منوها إلى أن الاستثمار العقاري ورغم ما هو حاصل لوضعه الحالي إلا أنه لم يستطع استيعاب المدخرات خصوصا المدخرات النسائية.
ولفت إلى أن هناك مشكلة في نقص المعلومة الدقيقة حتى عدد المصانع التي تطلقها الجهات الرسمية ليس دقيقا وهذا كله يعود إلى نقص الإحصاءات بالمملكة، مشيرا إلى أن ما يلفت النظر هو حجم المدخرات النسائية بالمصارف في عام 2015، حيث فاق حجمها 100 مليار ريال وهذا يعد رقما كبيرا جدا يحتاج إلى توجيه وتحفيز المرأة للاستثمار في قطاع الصناعة.
وأوضح أن عدد المشاريع التي تشارك بها المرأة قليل فخلال أربع سنوات ماضية وصلت إلى 435 مشروعا أغلبها مشاريع مشاركة وليس تملكا كاملا، لافتا إلى أنه أكثر من ستة آلاف مصنع أقل من 10 في المائة استثمار نسائي خاصة أن المجال من القطاعات الجاذبة.
