رئيس وقيادات شركة مساهمة إلى المحكمة .. تلاعب مالي وتزوير وغسل أموال

رئيس وقيادات شركة مساهمة إلى المحكمة .. تلاعب مالي وتزوير وغسل أموال


تورط رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة وقيادات معه في التزوير وغسل أموال وتلاعب في القوائم المالية، فيما تم ضبط رجل أعمال في قضية أخرى ارتشى من خلالها بقيمة 6 ملايين ريال مقابل وساطته لحصول شركة على عقد حكومي.

وباشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، 127 قضية، خلال شهر شوال من عام 1441، بحسب ما أعلنه مصدر مسؤول في الهيئة. وكشف المصدر عن أبرز القضايا المعالجة، وجاءت أولاها، الكشف بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة وهيئة السوق المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن قيام 14 شخصاً، منهم رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة التي تسهم الدولة بجزء من رأس مالها، ونائب الرئيس، والرئيس التنفيذي، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، وعضو لجنة المراجعة بالشركة، وخمسة من موظفي شركة مملوكة لرئيس مجلس الإدارة، بالاشتراك في التزوير، وغسل الأموال، والتلاعب بالقوائم المالية للشركة، وتأسيس شركات لغرض الالتفاف على نظام الشركات.

وأوضح أن ذلك جاء لتمكين رئيس الشركة التنفيذي من شراء أكثر من 10 في المائة من أسهم شركة أخرى مدرجة في السوق المالية بقيمة 200 مليون ريال من أجل التأثير على قرارات مجلس إدارة الشركتين لتحقيق مصالح شخصية، وقد حقق معهم والعمل جار على استكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.

أما القضية الثانية، فتمثلت في حصول رجل أعمال على ستة ملايين ريال مقابل وساطته لحصول إحدى الشركات على عقد مع إحدى الجهات الحكومية بطريقة غير نظامية (رشوة).

فيما جاءت القضية الثالثة بالتعاون مع شرطة الرياض، إذ تم القبض على 8 أشخاص من بينهم 3 وافدين يعملون بشركة تابعة لإحدى شركات الاتصالات يقومون ببيع شرائح الاتصال الوهمية بطرق غير نظامية والتي قد تستخدم في نشاطات إجرامية والمتاجرة بها، أو استخدامها في عملية غسل الأموال.

وتمثلت القضية الرابعة في قيام 8 شركات في عدد من مناطق المملكة بتسجيل موظفي الشركة غير المستحقين للدعم الحكومي (ساند) للمنشآت المتضررة من جائحة كورونا والتلاعب على الأنظمة. في حين القضية الخامسة، تمثلت في حصول مدير مرور إحدى المحافظات برتبة مقدم على مركبة كرشوة من مالك عقار مؤجر للمرور بذات المحافظة مقابل تجديد عقد الإيجار.

أما القضية السادسة فجاءت في قيام رئيس إحدى بلديات أمانة منطقة الرياض بإبرام عقود باسمه شخصياً مع إحدى الشركات، وأخذ نسبة من أرباحهم مقابل خدمات يقدمها لهم مستغلاً منصبه. والقضية السابعة، في قيام موظف بالمرتبة التاسعة بإحدى الجامعات باستغلال نفوذه الوظيفي في تغيير تخصصات بعض طالبات الجامعة بطريقة غير نظامية (رشوة).

وأكدت الهيئة أن العمل جار على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحق هذه القضايا، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة, وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.

وعبرت الهيئة عن تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الآداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، مشيدة بتعاون تلك الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة. وأشارت إلى ما تلقاه من دعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بمظاهره وصوره وأشكاله كافة.

يعطيك العافيه

الفساد كثير

الله المستعان

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

جزاك الله خير ورحم الله والديك