مكافآت الشركات الخاسرة
الخميس 14 رمضان 1441هـ - 7 مايو 2020م
كلمة الرياض
مكافآت الشركات الخاسرة
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/logo.png
كلمة الرياض
تعقد كثير من الشركات المساهمة خلال هذه الفترة جمعياتها العمومية بعيدًا عن الحضور المباشر والنقاش الفاعل من قبل المساهمين؛ بسبب ظروف جائحة كورونا؛ حيث يتم الاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد، وتعليق عقدها حضوريًا بشكل مؤقت امتثالاً للإجراءات الوقائية.
وخلال هذه الجمعيات، يتم التصويت على عديد من البنود الرئيسة، ومن أبرزها التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، التي يكثر حولها النقاش، خاصة عندما يتم صرفها لشركات خاسرة اعتادت تسجيل مزيد من الخسائر والإخفاقات السنوية، وأحبطت آمال مساهميها، الذين تبخرت أموالهم في الاستثمار في هذا النوع من الشركات، وقادهم حظهم العاثر لشراء أسهم الشركات الخاسرة، التي يتنافس أعضاء مجالس الإدارة فيها على الحصول على المكافأة، بعيدًا عن جهد ملموس يسهم في إنقاذ تلك الشركات من دوامة الخسائر.
لدينا في السوق المالية نحو 50 شركة خاسرة وفقًا لنتائجها عام 2019، ومع ذلك حصل أعضاء مجالس إدارتها وكبار التنفيذيين فيها على أعلى المكافآت والرواتب، التي تجاوزت قيمتها مئات ملايين الريالات خلافًا للمكافآت العينية التي تشمل السيارات المجانية وغيرها، وهذا الأمر يدفع إلى المطالبة بتشريعات وأنظمة تربط حصول الأعضاء وأيضًا التنفيذيين على المكافآت بالأداء المالي للشركة، إذ لا يعقل أن يكافأ شخص على خسائره وتبديد أموال المساهمين بمنحه مكافآت وبدلات في نهاية العام، كما يحدث حاليًا مع هذه الشركات التي وصل الأمر ببعضها إلى رفع مكافآت مجلس الإدارة، واستغلال ظروف غياب المساهمين عن حضور الجمعيات العمومية بسبب جائحة كورونا.
كثير من المترشحين لعضوية الشركات المساهمة، والتنفيذيون أيضًا همهم الأول الحصول على المكافآت والمزايا والرواتب، وتضخيم سيرهم الذاتية، ولا يحملون أي خبرات ولا يقدمون أي جهد للشركة أثناء وجودهم، ووجود مثل هؤلاء هو السبب في استمرار مسلسل الخسائر والأداء المتعثر للشركة، وحان الوقت للمطالبة بوضع ضوابط وأحكام نظامية تمنع انفراد أعضاء مجلس الإدارة في الشركات الخاسرة والمتعثرة من تحديد مكافآتهم ومرتباتهم، وأن يكون للجهات المسؤولة مثل هيئة السوق المالية دور في تنظيم هذا الأمر، وعدم تركه للجمعيات العمومية التي تكون الغلبة فيها للمساهم الكبير على حساب المساهم الصغير، الذي لا يمتلك سوى عدد محدود من الأسهم.
