♦️♦️♦️♦️ صدور أحكام قضائية في جرائم فساد مالي وإداري ♦️♦️♦️♦️
صرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بصدور أحكام قضائية ابتدائية في عددٍ من قضايا الفساد المالي والإداري :
رد: ♦️♦️♦️♦️ صدور أحكام قضائية في جرائم فساد مالي وإداري ♦️♦️♦️♦️
جزاك الله خير ورحم الله والديك
رد: ♦️♦️♦️♦️ صدور أحكام قضائية في جرائم فساد مالي وإداري ♦️♦️♦️♦️
حيث اشتملت القضية الأولى على ارتكاب جرائم التفريط بالمال العام وسوء الاستعمال الإداري والرشوة والتزوير واستعمال المحرر المزوّر وغسل الأموال والتستر على مرتكبيها ويتكون أطراف القضية من (12 شخصاً)، منهم خمسة موظفين بمحكمة التنفيذ وكاتب عدل وستة أشخاص آخرين، وتأتي تفاصيل هذه القضية في إخلال عددٍ من موظفي محكمة التنفيذ بواجباتهم الوظيفية والتفريط بالمال العام نتج عن ذلك سحب مبلغ مالي يبلغ حوالي (65 مليون ريال) من حساب المحكمة لطالب التنفيذ بالرغم من عدم وصول المبلغ في حساب المحكمة من المنفذ ضده، وحصول أحدهم على رشوة من أجل المساعدة في إمضاء إيصالات إيداع مزوّرة واستعمالها في سبيل إصدار شيك لصالح طالب التنفيذ، واشتراك كاتب العدل في القضية إثر قيامه بتوكيل شخص عن طالب التنفيذ بشكل غير مشروع لغرض استعمال الوكالة في صرف الشيك بمساعدة أحد موظفي البنوك المحلية وبمشاركة وسطاء؛ وبالتحقيق مع المتورطين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدرت بحقهم أحكام قضائية تراوحت ما بين السجن (11 و22 عاماً) وإجمالي الغرامات مليون و 25 ألف ريال، بالإضافة إلى استرداد المبالغ محل الجريمة
وتمثلت القضية الثانية بطلب اثنين من موظفي الشئون الصحية بمنطقة الرياض رشوة مقابل صرف اعتمادات لمقاول أحد مشاريع مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، واستغلال العقود لمصلحة شخصية والتبديد والتفريط في الأموال العامة صرفاً وصيانة من خلال صرف مستخلص للمقاول بمبلغ (23 مليون ريال) في حين أن الأعمال المنجزة لا تتجاوز قيمتها (6 مليون ريال)، والشروع في إخفاء وتمويه طبيعة الأموال والتصرف بها،بالإضافة إلى ارتكاب أحدهما جريمة تزوير، وبالتحقيق مع المتورطين وسماع أقوال أطراف القضية ومنهم مقاول المشروع وأحد موظفي الشركة اللذين بادرا في الإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشاف أمرهما ، وبإحالة المتورطين إلى القضاء صدر حكم قضائي بإدانة الموظفين بالشئون الصحية بمنطقة الرياض بسجن الأول مدة (7 سنوات وستة أشهر) وغرامة مالية قدرها مليون ومائة وعشرون ألف ريال، وسجن الثاني مدة (6 سنوات وستة أشهر) وغرامة مليون وعشرون ألف ريال
أما ما يتصل بالقضية الثالثة والمتورط فيها أحد موظفي أمانة منطقة الرياض إثر تقاضيه مبلغاً مالياً وقدره (250 ألف ريال) كرشوة مقابل إصدار رخصة تأهيل لمكتب استشارات هندسية بطريقة غير نظامية، وبعد التحقيق مع المتورطين ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم ، تم إحالتهم إلى القضاء وصدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن للراشي والمرتشي لمدة سنة وستة أشهر لكل واحد منهما بالإضافة إلى غرامة مالية
وتؤكد الهيئة بأنها مستمرة في حماية المال العام ومحاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت؛ كما تقدر الهيئة ما تبذله كافة الجهات الحكومية من جهود لتقديم خدماتها للمستفيدين بشفافية وسهولة ووفق مبدأ سيادة النظام وتعاونها التام في الإبلاغ عن أي تصرفات فردية غير مسؤولة تسعى للكسب غير المشروع .
كما ترفع شكرها وتقديرها لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما تلقاه من دعم وتوجيهات مستمرة لتأدية اختصاصاتها وبما يعود بالنفع والخير على الجميع .
رد: ♦️♦️♦️♦️ صدور أحكام قضائية في جرائم فساد مالي وإداري ♦️♦️♦️♦️
قواهم الله للجتثاث الفساد والمفسدين
رد: ♦️♦️♦️♦️ صدور أحكام قضائية في جرائم فساد مالي وإداري ♦️♦️♦️♦️
| هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية : |
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (١١٧) قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤١هـ، ومن تلك القضايا :
القضية الأولى: قيام اثنان من موظفي إحدى شركات الحراسات الأمنية باستغلال دعم الدولة لشركات وموظفي القطاع الخاص - المتضررة من جائحة كورونا- وتحملها نسبة (٦٠%) من رواتبهم، حيث قاما بالاشتراك بتسجيل عدد من موظفي الشركة في نظام ساند وإدخال بيانات مخالفة للحقيقة مقابل حصولهم على (٥٠%) من الدعم المقدم لكل موظف، واستمرار الشركة في صرف رواتبهم كاملة، وتم التحقيق معهما وجارٍ العمل على إحالتهما للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهما.
القضية الثانية: قيام أحد موظفي وزارة السياحة بالإخلال بواجباته الوظيفية والشروع في الحصول على مبالغ مالية (رشاوى) بالاشتراك مع ثلاثة عشر شخصاً مقابل متابعة إجراءات الترسية لعقود إيجار عدد من الفنادق بمحافظة جدة التي تقوم الدولة باستئجارها لتوفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي، وقد تم التحقيق معهم وجارٍ العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
القضية الثالثة: تورط (٣) من العاملين في القطاع الخاص بعرض رشوة على بعض منسوبي وزارة الصحة للإخلال بواجباتهم الوظيفية في عقود استئجار الوزارة لفنادق لتوفير مقرات للحجر الصحي، وتم ضبطهم والتحقيق معهم وجارٍ العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
القضية الرابعة: تورط خمسة أشخاص منهم اثنان من منسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل في وقائع رشاوى من خلال قيام أحد موظفي هيئة الزكاة والدخل بالحصول على رشاوى من ثلاثة أشخاص يعملون في مكتبي محاسبة ومراجعة واستشارات ضريبية وزكاة وذلك مقابل إعداد مذكرات اعتراضية لخفض فواتير ضريبية على عدة شركات تجاوزت قيمة أحد تلك الفواتير (٣٠) مليون ريال، وقيام موظف الهيئة الآخر بمتابعة معاملات المستفيدين مقابل حصوله على مبالغ مالية ( رشوة )، وقد تم ضبطهم والتحقيق معهم وجارٍ العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
القضية الخامسة: تورط أحد المحامين وثلاثة إداريين بالنيابة العامة ورجل أمن بالمديرية العامة للسجون في وقائع (رشاوى ) من خلال قيام أحد المحامين مستغلا عمله سابقًا عضوًا في النيابة العامة بتقديم رشاوى لإثنين من الإداريين فيها مقابل تزويده ببعض المعلومات والمستندات التي تخص بعض القضايا، ومقابل توجيه المتهمين لمكتبه ليتوكل عنهم وقيامه بطلب الوساطة من موظف إداري آخر بالنيابة العامة ومن رجل أمن يعمل مأمور قضايا في أحد السجون لغرض تزويده ببعض المستندات والمعلومات التي تخص بعض المتهمين، وقد تم ضبطهم والتحقيق معهم وجارٍ العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
القضية السادسة: قيام شخصين بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأحد موظفي الهيئة الملكية للجبيل وينبع مقابل استخراج رخصة محل تجاري بشكل غير نظامي وتم ضبطهما بالجرم المشهود وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في ملاحقة كل من يستغل الوظيفة العامة لتحقيق مصلحة شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت، وأنها ماضية في محاسبة المقصرين في أداء واجباتهم وتطبيق ما يقضي النظام بحقهم.
كما تقدر الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد الهيئة بتعاون الجميع في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة لتلقي البلاغات ومنها الرقم المجاني (٩٨٠) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة؛ كما ترفع الهيئة شكرها وتقديرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله- على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود وتوجيهات مستمرة في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة مظاهره وصورة وأشكاله.
