■■□■■ المملكة توقّع عقداً مع الصين بقيمة 995 مليون ريال ■■□■■
المملكة توقّع عقداً مع الصين بقيمة 995 مليون ريال لإجراء 9 ملايين فحص لكورونا مع إنشاء 6 مختبرات إقليمية كبيرة ...
وقعت المملكة العربية السعودية عقداً مع جمهورية الصين، لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد لـ 9 ملايين شخص.
وبحسب "واس" تبلغ قيمة العقد 995 مليون ريال، وقد جاء تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد.
وقد تم التوقيع بين الشركة السعودية للشراء الموحد "نوبكو" والشركة الصينية "بي جي أي" بمصادقة المستشار بالديوان الملكي، رئيس اللجنة المكلفة في الديوان الملكي للتفاوض والشراء لسرعة توفير الاحتياجات الطبية لفيروس كورونا المستجد الدكتور "عبدالله الربيعة"، ممثلًا لحكومة المملكة العربية السعودية والسفير الصيني لدى المملكة تشن وينج ممثلا للحكومة الصينية.
ويشتمل هذا العقد بالإضافة إلى إجراء 9 ملايين فحص كورونا، على ما يلي :
- جميع الأجهزة والمستلزمات.
- عدد 500 من الأخصائيين والفنيين الصينيين المتخصصين في الفحوصات.
- إنشاء 6 مختبرات إقليمية كبيرة موزعة على مناطق المملكة، منها مختبر متنقل بقدرة 10 آلاف فحص يومياً.
- إجراء الفحوصات اليومية الميدانية الشاملة وتدقيقها وضمان جودتها لمدة 8 أشهر.
- تدريب الكوادر السعودية.
- تحليل الخريطة الجينية لعدد من العينات داخل المملكة.
- تحليل خريطة المناعة في المجتمع لعدد مليون عينة.
وسيكون لتحليل الخريطة الجينية والخريطة المناعية الأثر البالغ في دعم خطط الدولة في إدارة خطط مكافحة الجائحة.
واعتمدت اللجنة المختصة بكورونا شراء فحوصات من شركات متعددة من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وكوريا الجنوبية لتصل الفحوصات المستهدفة إلى 14.5 مليون فحص، تمثل قرابة 40 % من سكان المملكة.
ويعد هذا العقد من أكبر العقود التي توفر فحوصات تشخيصية لفيروس كورونا على مستوى العالم.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" تأسست نوبكو عام 2009 برأس مال 1.5 مليار ريال وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتستهدف الشركة أمرين أساسيين، الأول رفع مستوى أداء قطاع الرعاية الصحية من خلال تحسين مرافق الرعاية الصحية بشكل استراتيجي في جميع المستشفيات العامة والمراكز الطبية في المملكة، والثاني رفع كفاءة الإنفاق فيما يتعلق بمشتريات الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، بدءا من وزارة الصحة والخدمات الطبية بالحرس الوطني، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والمدن الجامعية، والمستشفيات التخصصية، وقد بلغ حجم مشتريات الشركة سنويا 20 مليار ريال، تمثل الأدوية النسبة الأكبر منها إلى جانب الأجهزة والمستلزمات الطبية.
